بنك مسقط يدشن موقع إلكتروني جديد لتعزيز التجربة المصرفية للمؤسسات والشركات
مسقط – النبأ
تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم أحدث الخدمات والحلول لزبائنه من المؤسسات الحكومية والشركات، دشنّ بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، نسخة مطورة من موقعه الإلكتروني للخدمات المصرفية للشركات، وذلك بحضور أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، تم خلال حفل التدشين عرض أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي سيضيفها على مجموعة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك. هذا ويتميز الموقع الجديد بتصميم حديث وبسيط، يركز على توفير الحلول من خلال توفير روابط مباشرة لمجموعة كبيرة من الخدمات التي يقدمها البنك من ضمنها الأعمال المصرفية للشركات وتمويل الأعمال والحلول والتمويل التجاري وخدمات الوكالة والزبائن والقطاعات وشهادات الزبائن، حيث يتيح هذا الموقع للزبائن من الشركات سهولة الوصول إلى الاستمارات الإلكترونية لمختلف خدمات التجارة، واستمارات أخرى لمختلف الخدمات المصرفية، ولائحة متكاملة بالمستندات المطلوبة، وغيرها من الخدمات.
كما يهدف الموقع الإلكتروني الجديد إلى توفير تجربة لإشراك الزبائن ومساعدتهم على الوصول إلى أهم المعلومات بشكل سهل، بالإضافة إلى تقديم طلباتهم المتعلقة بالخدمات المصرفية التي تناسب احتياجاتهم، وتهدف استراتيجية بنك مسقط إلى دعم الزبائن من الشركات على البقاء مطّلعين على التحديثات المتسارعة حول العالم، والتركيز على تطوير أعمالهم وخاصة في وقت يُتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد مرحلة نمو أسرع، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الآتي: https://www.bankmuscat.com/en/Business/Pages/Business-Home-page.aspx.
وبهذه المناسبة، قال أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، أن البنك لطالما سعى إلى تطوير وتفعيل أحدث الحلول التكنولوجية لكافة زبائنه من الشركات وذلك تماشيا مع رؤية البنك “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، موضحًا أن تدشين هذا الموقع الإلكتروني الجديد جاء ترجمة للتوجهات المصرفية العالمية، مؤكدًا أن هذه الإضافة ستساعدنا على توفير تجربة مصرفية غير مسبوقة لزبائننا الحاليين والمستقبليين من المؤسسات والشركات، آملين أن يكون هذا الموقع المرجع المعتمد لزبائننا لكافة احتياجاتهم البنكية، ومحققا المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو المتسارع لقطاع الشركات في السلطنة.
هذا ويحافظ بنك مسقط على مكانته المتقدمة في تطبيق أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة للزبائن، حيث يَشهد للتحول التقني العديد من المنافع منها زيادة الفعالية وخفض التكاليف والمرونة، ومن خلال تسهيل منصة مؤسسة إلى مؤسسة ((B2B الذي يقدمه بنك مسقط لتوفير احتياجات المؤسسات الحكومية الكبيرة والشركات، فإن ذلك سيساهم في توفير خدمة نقل البيانات المتعلقة بالمدفوعات الكبيرة عبر الإنترنت بطريقة آلية وسيسهل من نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP). وتعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة أخرى تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تُسهل المنصة المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال https://www.bankmuscatonline.com سهولة وسرعة الوصول إلى تفاصيل الحساب والمعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية بالإضافة إلى الدفع بالجملة، هذا بالإضافة إلى أن منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تتميز بأحدث التقنيات مع ميزات أمان عالمية المستوى.
يقدم بنك مسقط أيضًا عددًا من الحلول الرقمية الأخرى المصممة خصيصًا مثل خدمات إيداع الشيكات عن بعد عبر الإنترنت والخصم المباشر، وتعمل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت الخاصة بالبنك ونظام من مؤسسة إلى مؤسسة (B2B) أيضًا على تسهيل دفع رواتب الموظفين بطريقة آمنة بموجب نظام حماية الأجور الصادر من البنك المركزي العماني ووزارة القوى العاملة، كما يقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بالتجارة العالمية لزبائنه من الشركات لتسهيل التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية في السلطنة، ويواصل بنك مسقط تقديم تمويل التجارة الدولية وحلول التمويل لزبائنه من المؤسسات في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما يجعله عضوًا رائدًا في السوق في المنطقة، حيث تُعزز خدمة البنك التي تركز على الزبائن إدارة فريق من مدراء العلاقات العالمية الذي يعد بمثابة نقطة اتصال واحدة لنخبة زبائننا من الشركات من أجل توفير خدمة فعالة لمتطلباتهم.
وخلال السنوات الماضية، عمل بنك مسقط بشكل مستمر على تحسين مجموعة الخدمات والحلول التي يوفرها، بالإضافة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، حيث يلعب النظام المصرفي الرقمي للبنك بالفعل دورًا رئيسيًا في تسريع المعاملات في نظام من مؤسسة إلى مؤسسة (B2B) ونظام من مؤسسة إلى مستهلك (B2C)، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز نموذج الأعمال الذي يركز على الزبائن والذي يتماشى مع الأهداف الرئيسية لرؤية عُمان 2040.
