هيئة تنظيم الخدمات العامة تصدر بيانا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة عبر حسابها في تويتر بيانا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين وجاء نص البيان كالآتي:
“تابعت هيئة تنظيم الخدمات العامة باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى بعض المشتركين الكرام. وعليه تود الهيئة توضيح الآتي:

هيئة تنظيم الخدمات العامة تصدر بيانا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة لضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين.
وتؤكد أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها وذلك على حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة لإصدار الفواتير:
ألزمت الهيئة منذ بداية العام الحالي- جميع الشركات المرخصة بالإطار التنظيمي التالي عند إصدار فواتير الكهرباء لضمان دقتها:
– أخذ قراءات فعلية لجميع المشتركين شهريا لفترة لا تقل عن ۸يوما ولا تتجاوز ۳۳ يوما.
– في حال تعذر أخذ القراءة الفعلية، يتم احتساب قراءة تقديرية على حسب الترتيب الموضح أدناه:
– استخدام استهلاك الفعلي لنفس الشهر من العام السابق، وفي حال تعذر ذلك
– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من نفس العام وفي حال تعذر ذلك
– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من العام السابق
وقد راعت الهيئة عند إصدار هذا الإطار التنظيمي أن يكون دقيقا ويعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.
وكما هو موضح، فإن الشركات المرخصة قامت  بأخذ قراءات فعلية تتراوح مابين 85 % و94 % لحسابات المشتركين لتلك الفترة، وسوف تلزمالهيئة الشركات المرخصة بالإعلان شهريا عن أدائها فيما يتعلق بإصدار الفواتير.
ولضمان تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين الكرام، فقد ألزمت الهيئة منذ شهر ديسمبر 2020 م أيضا الشركات المرخصة بتحمل تكاليفاستبدال جميع العدادات الحالية بعدادات تقرأ عن بعد أو عدادات مسبقة الدفع (كخدمة اختيارية).
وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات المرخصة الشهري مايو ويونيو لضمان دقتها. وسوف تعمل الهيئةبموجب الصلاحيات القانونية
والتنظيمية الممنوحة لها على ضمان حقوق جميع المشتركين. وبناء على دليل إجراءات التعامل مع شكاوي المشتركين المعتمد من الهيئة،ومراعاة للمشتركين لن يتم قطع الخدمة عن أي مشترك لديه شكوى حتى يتم حلها وتوضيح أسس احتساب الفاتورة.
وبناء على ماتم ذكره، فتود الهيئة أن تؤكد لجميع المشتركين بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة إصدار الفواتير من قبل الشركات المرخصة ومتابعة التزامها بالأطر التنظيمية لحماية حقوق المشتركين. وفي حال وجود أي شكوى، يرجي التواصل –وفقا للإجراءات المعمول بهافي تقديم الشكاوي– مع الشركات المرخصة في جميع محافظات السلطنة عن طريق مراكز اتصالها. وفي حال عدم رضاكم عن قرار الشركات المرخصة، فيرجى طلب تحويل الشكوى إلى الهيئة عن طريق الشركة المرخصة أو عبر التواصل مع الهيئة من خلال منصة تقديم الشكاوی .