د. ناصر بن حمود الحسني
Oman99277@hotmail.com
لقد كانت وزارة الإسكان واحدةً من الوزارات التي قدمت ولا تزال خدمات جليلة لهذا الوطن في مجال التخطيط العمراني، وتطوير منظومة المدن العمانية بما يواكب الحداثة والتطور دون المساس بالإرث العماني الخالد في مجال العمارة والمنشئات، وقد انتهجت الوزارة الرؤية التي كان يطمح لها حضرة صاحب الجلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه؛ وذلك في المحافظة على النمط المعماري العماني والعربي بل وحتى الإسلامي المتمثل في الكثير من المعالم الحضارية لهذا البلد العزيز مثل البيوت والمنازل في الحارات العمانية القديمة، والمساجد والجوامع في مختلف الولايات، والقلاع والحصون التي بنيت عبر فترات زمنية مختلفة.
ولا شك أن هذه الوزارة حظيت باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؛ فكانت واحدة من الوزارات التي شهدت نهضة متجددة على مستوى إعادة الهيكلة بما يواكب ورؤية عُمان 2040 بداية من تغيير المسمى إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى إسنادها لوزير جديد ووكيلين: الأول للإسكان والثاني للتخطيط العمراني، وشملت تحديثات كثيرة على مستوى المديريات في ديوان عام الوزارة، والمديريات في مختلف المحافظات.
والمواطن في الحقيقة مع كل هذه التغيرات، ومع كل هذه التحديثات التي لا شك ينتظرها بفارغ الصبر، وكذلك استبشر خيراً كثيراً حينما تمت إعادة الهيكلة لهذه الوزارة والدمج لمختلف الوزارات الأخرى، ولا ريب أن ما ينتظره المواطن من تطور لهذه الوزارة الخدمية في مجال الإسكان الذي يعتبر جزءاً من أحلامه وطموحاته وآماله يمثل حجر الأساس الذي تقوم عليه الأسرة العُمانية صغيرةً كانت أو كبيرةً ممتدةً، نظراً لما يساهم به السكن من استقرار وراحة بال وسعادة تنعكس بدورها على كل فرد من أفراد الأسرة بل والمجتمع بأسره.
وكذلك عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية زاد استبشار الناس خيرا ولسان حالهم يقول: جاء الفرج بعد طول صبر وانتظار ولله الشكر والحمد؛ غير أن بعض الضوابط والشروط التي جاءت في الملحق أدت إلى الانحراف بالناس إلى تأويلات مختلفة غير مرضية لدى بعض أفراد المجتمع؛ وخاصة في مسألة منح أحد أفراد الأسرة وتسجيل الأرض باسم الزوجين؛ لكن المتأمل في جملة الضوابط والشروط في مختلف الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية وبطبيعة الحال السكنية؛ يدرك المصلحة العامة لها كما يدرك التسريع في عملية المنح دون الحاجة للانتظار، ومنح الأرض في موقع تتوفر فيه كل الخدمات الضرورية، وكذلك فيها من الإيجابيات التي تنهض بسوق العقار العُماني مستقبلاً للأراضي في مختلف الاستعمالات.
إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهي تتجه إلى هذه الأهداف جميعها تحتاج إلى التقاط الأنفاس وإعطائها فرصة كي نرى ثمرة الإيجابيات التي تتم في هذه المرحلة حتى تستطيع تنظيم الأوضاع السابقة وتصحيحها بما يتناسب والوضع الراهن، وكذلك تخفيف الضغوطات عن كاهل الحكومة من أجل معالجة الأزمة المالية، وتجاوز العقبات التي تمر بها للوصول إلى بر الأمان، وختاماً كما هو دأبنا أن ننظر للأشياء بعين التفاؤل والأمل ندرك تماماً أن بعض القرارات لا تخلو من القصور وفيها بعض المثالب، وهي بالطبع قابلة للتصحيح والمراجعة؛ فليست كتاباً منزلا؛ وهكذا تنمو الحضارات وتتطور، وهكذا تصل الدول إلى التقدم والازدهار والبناء من خلال مراجعة بعض النقاط التي تظهر فيها بعض السلبيات التي تلامس حياة المواطنين، ويكون القادم أجمل دائما إن شاء الله.
