ظافر بن عبدالله الحارثي
تعد المسؤولية التقصيرية هي الجزاء المترتب عند إخلال الشخص بالواجب العام المفروض على الكافة وهو عدم الإضرار بالغير، والذي إذ ما تسبب في ذلك يلتزم بإزالة آثار فعله الضار، وفي المسؤولية التقصيرية لا تتجه الإرادة لإحداث النتيجة وإنما تتجه إلى النشاط الذي يعد في حد ذاته معيب؛ فعلى سبيل المثال: (إطلاق عيار ناري ابتهاجاً بعرس فيصيب شخص يقف بالنافذة، في هذه الحالة هناك خطأ لأن السلوك غير مشروع رغم أنه لم تتجه إرادة الشخص إلى إحداث النتيجة المتمثلة في إصابة الشخص، وإنما النشاط المتمثل في فعل إطلاق النار في حد ذاته خطأ، وإذا اتجهت إرادته إلى إحداث نتيجة تتجه ناحية العمد)، ثم مصطلح المسؤولية التقصيرية يستخدمه الفقه للتعبير عن مسؤولية الشخص الذي يرتكب فعلاً يلحق ضرراً بالغير.
تعد المسؤولية التقصيرية أعم وأشمل من المسؤولية الجزائية لأنها قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إذاً فلا حصر لها، أما المسؤولية الجزائية فهي التي تقوم على المجمع والمحصورة بما ورد في القانون، والتي تقوم على أساس قاعدة لا عقوبة إلا بنص، إذاً فالأول يقوم حتى وإن لم تقم الثانية، أما الجزاء فتمثله النيابة العامة في المسؤولية الجزائية ولا يحق لها التنازل عن كونه حق من حقوق المجتمع، بخلاف الجزاء في المسؤولية التقصيرية للذي يعد حقاً شخصيًا للمتضرر ويمكنه التنازل عنه.
من النتائج المترتبة على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية:
أ-الأهلية : يجب ان يكون الشخص بالغاً سن الرشد لتوجب عليه المسؤولية العقدية، أما المسؤولية التقصيرية فلا يشترط التمييز لقيام المسؤولية عن الفعل الضار ولكن يجب أن يكون الشخص فوق الثانية عشر ليتم رفع الدعوى عليه،
ب- نطاق ومقدار الضمان والذي يتمثل في (التعويض) للمسؤولية العقدية ويكون التعويض على الضرر المتوقع فقط ما عدا في الغش والخطأ الجسيم، أما في المسؤولية التقصيرية يكون التعويض على الضرر المتوقع وغير المتوقع،
جـ- التقادم في المسؤولية العقدية مدته 15 سنه، أما في المسؤولية التقصيرية 3 سنوات،
د- التضامن في المسؤولية العقدية يكون بنص القانون أو الاتفاق، أما في المسؤولية التقصيرية فهو مقرر بحكم القانون،
هـ- الاختصاص القضائي: المحكمة المختصة في المسؤولية العقدية هي التي تقع دائرتها في منطقة المدعى عليه أو ما ورد في القانون أو الاتفاق، أما في التقصيرية فهي منطقة المدعي أو مكان وقوع الفعل الضار،
و- عبء الإثبات: في المسئولية العقدية يقع الإثبات على المدين أما في التقصيرية فتقع على الدائن.
والجدير بالذكر أنه ينقسم الفعل الضار بإعتباره أحد مصادر الالتزام الغير إرادي إلى المسؤولية عن الأعمال الشخصية، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الأشياء؛ وإضافةً للفعل الضار يندرج الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والنظام (القانون) تحت مصادر الالتزام الغير إرادية أيضًا، أما المصادر الإرادية فتنقسم إلى العقد وإلى الإرادة المنفردة، فتكمن الأهمية في معرفة مصادر الالتزام هو فهم نظرية الالتزام التي تفيد بأن هناك رابطة قانونية بين شخصين أحدهم دائن (وهو الذي يكون له حق شخصي)، والآخر هو المدين (الذي عليه التزام للدائن يتمثل في الوفاء بالدين).
