رقية الفورية
الحكومة الرقمية واجتذاذ البيروقراطية العقيمة في تخليص المعاملات الحكومية..
إن كان التحول الرقمي خطيرا، فإن عدم التحول إليه أخطر، فهذا التحول لم يعد خيارًا، بل هو واقع يفرض نفسه.
التحول الرقمي يدفع بالموظف إلى مواكبة تحولات العصر ، كما أنه يجعلنا مبادرين مبدعين، ويقضي على العمل الروتيني ..الذي تدخل فيه مزاجية الموظف في تخليص المعاملات ..
وتحول الكثير من الإجراءات إلى سياسات واضحة ومبرمجة بأوقات محددة لا تدخل فيها أهواء البشر ونفسياتهم وعلاقاتهم ..
من الطبيعي جدا أن تجد معاملة تنتهي خلال بضع دقائق إلى معاملة تحتاج أسبوعا، والكثير من المراجعات، في حين أن نفس المعاملة تنتهي خلال دقيقة بمجرد أن يتم التعرف على شخصيتك ومن هم أقاربك، وقوة توصيتك ..
إن التحول الإلكتروني سيتيح للقيادات والموظفين التفرغ؛ لتجديد العمل والابتكار ووضع الحلول للمشكلات، وإيجاد أرضية لحلول مبتكرة في تطوير العمل.
تشهد السلطنة نموا اقتصاديا قويا خلال الفترة السابقة والقادمة، وتسارعا تنمويا يخدم رفاهية الإنسان، لذلك يجب أن تقدم هذه الخدمات بشكل يتماشى مع النهضة العمانية المتجددة..
ومن المهم أن توجد رقابة من جهة محايدة تشرف على دعم الإجراءات الحكومية وسلاسة التعاملات وجودتها؛ للإسراع في التخلص من البيروقراطية، كما أنه من المهم تحديث البرامج الحكومية .
ومع تواجد مخاطر الاختراقات الأمنية في السحابة الرقمية نشدد على ضرورة وجود خطط بديلة في التعاملات الحكومية في حالة حدوث مشكلات إلكترونية، وإلا تكون المعلومات السرية أمرا مشاعا إذا كانت عرضة للاختراق، وأن يكتفى بالمعاملات الخدمية، ولا تحدث أضرارا أمنية بالغة.
فمن غير المعقول أن تتعطل الخدمات الحكومية وتصاب بالشلل بسبب عطل فني أو خرق إلكتروني دون الاستناد إلى خطط بديلة فورية.
وإذ إن أغلب الهيئات الحكومية الخدمية بدأت فعليا بممارسة التحول الرقمي، لذا وجب في هذه المرحلة تجويد العمليات الإلكترونية وفق انظمة جودة عالمية، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذه المجالات؛ لتلافي العقبات والوصول إلى تقديم خدمة بشكل أسرع وبجودة عالية محققة بذلك رضى المستفيد.
وعندما نتحدث عن الجودة، فإنه يجب أن نرسم نتائج تفوق توقع المستفيد من الخدمة.
وأذكر في هذا المجال أن بعض البنوك على سبيل المثال تقوم بتوصيل البطاقة البنكية إلى منزل العميل من خلال شركات التوصيل، وبعض الدول تقوم بإنهاء بهذه الإجراءات على المستوى الحكومي، ناهيكم عن أجهزة الرقابة في تقييم رضى العملاء عن الأداء الحكومي.
