مسقط – العمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل لإعداد مسوّدة قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون والأخذ بمرئياتها، بهدف إيجاد بيئة تنظيمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من أجل تكامل أداء الجهات ذات العلاقة لصالح خدمة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي العمل على قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المجالين الاقتصادي والاجتماعي التي تقوم بها هذه المؤسسات، وتنهض بها، ولتنظيم بيئة الأعمال من خلال جملة التشريعات والضوابط والحوافز والبرامج الرامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في الحلقة عدد من المسؤولين والمختصين من 21 جهة حكومية ذات العلاقة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، شرطة عمان السلطانية، وزارة العمل، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة والصناعة للترويج والاستثمار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، جهاز الاستثمار العماني، الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان2040، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال، جهاز الضرائب، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق العماني للكنولوجيا.
