4 مليار ريال إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية نوفمبر 2020
مسقط – العمانية
بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية نوفمبر 2020م نحو 24 مليار ريال عماني مسجلًا نموًا بمعدل 3.5 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي ضمن هذا الإجمالي زيادة بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 16.5 مليار ريال عماني.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بنسبة 13.4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2020م مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20 بالمائة وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9 بالمائة خلال نفس الفترة، وقد بلغ متوسط سعر النفط 46.5 دولار أمريكي للبرميل أي بنسبة أقل بلغت 27.3 بالمائة خلال يناير- نوفمبر من عام 2020م، وانخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 2 بالمائة ليصل إلى 951.1 ألف برميل خلال نفس الفترة، وشهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموًا سالبًا بمعدل 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 1.9 بالمائة ليصل في نهاية نوفمبر 2020م إلى 26.3 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م.
وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ 22.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م، وضمن هذا الإجمالي استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.0 بالمائة وقطاعات أخرى 3.4 بالمائة.
وأوضحت البيانات أنه عند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد بلغت حصة قطاع الأفراد 51.2 بالمائة ثم قطاعي الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 32.2 بالمائة و 14.2 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 1.0 بالمائة، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 18.8 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م.
وبلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م، وضمن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 18.6 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2020م.
وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم”، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.3 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م مسجلة زيادة بلغت 3 بالمائة عن مستواها في نوفمبر 2019م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا بنسبة 17.3 بالمائة لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عماني، وذلك خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 14.2 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك الإسلامية والوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م مسجلة نموًا بنسبة 7.3 بالمائة.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 6.7 بالمائة لتبلغ حوالي 3.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.2 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية نوفمبر 2020م.
وشهد عرض النقد بمعناه الضيق في نهاية نوفمبر 2020م نموًا ملحوظًا بنسبة 11.0 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليار ريال عماني.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموًا ملحوظًا بنسبة
9.2 بالمائة خلال الفترة.
وارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 9.7 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 19.1 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م.
وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 2.029 بالمائة في نوفمبر 2019م إلى 1.951 بالمائة في نوفمبر 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.481 بالمائة إلى 5.489 بالمائة خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.948 بالمائة في نوفمبر 2020م مقارنة بـ 2.163 بالمائة في نوفمبر 2019م عاكسًا انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال شهر نوفمبر 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5 بالمائة مقارنة بـ 2.250 بالمائة في نوفمبر 2019م.
