“الدولة “يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 ويحيلها إلى مجلس الوزراء
النبأ- مصطفى بن أحمد القاسم
أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة ، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية، وإدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي شهدتها الجلسة .
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، مشيراً في ذات السياق أن الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بشأنها، إضافة إلى استعراض مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة حولها.
إثر ذلك ألقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021 م، منوهاً إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م) ومشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021م، يأتيان تزامناً مع مرحلة مهمة للمسار التنموي في السلطنة؛ وانطلاقا للمرحلة الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية المتمثلة في تراجع أسعار النفط واستمرار جائحة كوفيد 19، وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي،
وتأثيراته المباشرة على تقديرات المالية العامة، وتوقعات النمو الاقتصادي، ومستويات التشغيل المطلوبة، إضافة للتأثيرات الاجتماعية على فئات المجتمع.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود لمجابهة التحديات التي تواجه خطة التنمية الخمسية العاشرة و الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن العماني؛ مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية الموسعة ناقشت خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025مقرونة مع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021م وبرنامج التوازن المالي 2021-2024م ، باعتبارها عناصر متكاملة ذات تأثيرات متبادلة، لافتاً في هذا السياق إلى أن برنامج ” التوازن المالي” باعتباره خطة متوسطة المدى (2021-2024) يمثل المسار الذي ارتكز عليه مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021م، وذلك بهدف إعطاء الميزانية بعداً استراتيجياً ومرونة أكبر في التكيف مع التغيرات في جانبي الإيرادات والنفقات.
وأوضح المكرم الشيخ رئيس اللجنة إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تستهدف تحقيق خمسة أهداف متمثلة في تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على رأس المال البشري، وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات.
وبين أن اللجنة الاقتصادية الموسعة خلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات حول مشروع الميزانية منها التأكيد على أهمية وضع السياسات الكفيلة لتوسعة القاعدة الإنتاجية، وتفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، والموارد غير المستغلة بالشكل الكامل والصحيح، والاستفادة من المزايا النسبية الحقيقية العمانية وتوسعة مواعين الإيرادات وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات والاستفادة من القدرات والبنية الأساسية عالية التكلفة التي يوفرها الاقتصاد العماني.
وفي ختام المناقشات لمشروع الميزانية، عبّر رئيس المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارتا المالية والاقتصاد في إنجاز مشروع الموازنة العامة والخطة الخمسية العاشرة وبرنامجها التنفيذي (2021- 2025) خلال فترة زمنية ضيقة، في ظل متغيرات هيكل الجهاز الإداري للدولة والتي قضت بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها، وتزامن ذلك مع ضرورة إعداد الخطة والإعلان عنها في وقتها،وأبدى شكره للمكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية الموسعة على جهودهم في دراسة مشروع الميزانية، معرباً عن تطلعه في أن تسهم المرئيات التي أبداها المكرمون الأعضاء في إثراء المشروع والاسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية، وتعزير الاقتصاد العماني وتمكينه من مواجهة التحديات.
إلى ذلك؛ استكمل المجلس مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة، حيث اعتمد المجلس محضر الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
