طالب المقبالي
مع مطلع شهر يوليو من العام 2016، بدأتْ عدستي تُحلِّق في أجواء السلطنة من خلال أول طائرة درون أقتنيها؛ وذلك للانتقال إلى مرحلة جديدة من عالم التصوير تُضاف إلى مسيرتي في هذا العالم التي امتدَّت على مدى قرابة خمسة عقود من الزمن، ولا تزال مستمرة.
إنَّ تجربة التصوير الجوي بواسطة طائرات الدرون المُسيَّرة بدون طيار، أعطتني بُعداً آخر ومجالاً أرحب في التصوير، وقد حقَّقت الصور التي التقطتها عن السلطنة نجاحاً باهراً رغم الخبرة القصيرة في هذا المجال.
إلا أنَّ إجادتي للأمور التقنية سهَّلت عليَّ الكثير في هذا المجال، فحقَّقتْ الصور التي التقطتها القبول؛ لأنها تركزت في الجوانب التي تهم السياحة والترويج لعُمان من خلال انتقاء مواضيع التصوير التي تتمحور في جماليات السلطنة بتصوير القلاع والحصون والمرافق السياحية في محافظات مسقط وظفار وشمال وجنوب الباطنة.
وقد قامتْ وزارة الإعلام بالسلطنة مشكُورةً بإدراج مجموعة من الصور التي التقطتها عدستي الطائرة في كتاب عُمان 2018 وعُمان 2019، وكانت تُمثِّل بعض القلاع والحصون، ومشاهد من محافظة ظفار خلال خريف عام 2018، وصورا لمجمع الرستاق الرياضي.
كما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وبعض حسابات التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي التقطتها في سماء السلطنة.
وفي محاولة لاستصدار ترخيص رسمي، قامت إحدى المؤسسات الصحفية التي أنتمي إليها في العام 2017 بطلب استصدار ترخيص خاص بي من الجهات المعنية قبل صدور القانون الجديد المُنظِّم لهذا النوع من الطائرات المُسيَّرة لغرض التصوير؛ حيث باءت المحاولة بالفشل.
والمؤسف أنَّ بعض هواة التصوير الجوي يقومون بالتصوير في الأماكن المحظورة كالمطارات والمواقع العسكرية والقصور والأحياء السكنية التي تنتهك خصوصيات النَّاس، مما حدا بالجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات القانونية في هذا الجانب.
في المُقابل هناك هواة للتصوير ركزوا في تصويرهم على الجوانب السياحية والإعلامية التي تهم البلاد.
ومن الطرق التي اتبعتها في تصوير المعالم السياحية في الولايات والقرى أنني أصطحب معي في رحلة التصوير شيخ المنطقة وبعض المُواطنين المُؤثرين في تلك القرية فأقوم بالتصوير بكل أريحية مع مُراعاة الخصوصية للسكان وللقرية.
ومع انتشار التحذيرات من المساءلة القانونية جراء التصوير الجوي قمت ببيع طائرتي في شهر نوفمبر من عام 2019، ومنذ ذلك اليوم توقفت عن التصوير الجوي، وكثير من النَّاس من حولي يقولون بأن الخاسر الوحيد من التوقف عن التصوير بهذا النوع من التصوير هو البلاد التي ستفقد إبداعات المصورين الذين يبرزون جماليات السلطنة من خلال التصوير الجوي.
بتاريخ 7 يناير 2020 نشرت صحيفة أثير الإلكترونية مقالاً للمحامي صلاح بن خليفة المقبالي
حول القانون العُماني في استخدام الطائرات بدون طيار تطرق فيه إلى أنَّ استخدام هذه الطائرات دون الحصول على الموافقة من الجهة المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، فقد ورد الحظر بالمادة (28/أ) من قانون الطيران المدني والمؤثمة بنص المادة (64) من ذات القانون والتي جاءت عقوبتها: بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع ذلك ما زال البعض يُمارس هذا النوع من التصوير ضارباً عرض الحائط بجميع القوانين، في حين حرم الملتزمون أنفسهم من مُمارسة هذه الحرفة الجميلة.
فإما المنع مع المُتابعة، وإما السماح للجميع، فمن ينتهك القوانين لا يستبعد أن يكون أحد أولئك الذين يصورون في الأماكن المحظورة.
