مبادرات اتحاد الغرف الخليجية ترسم مستقبل القطاع الخاص الخليجي
الرياض – العمانية
حرصت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية يناير 2020م على مواكبة التطورات والمتغيرات في الساحة الاقتصادية التي مازالت تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).
وسعى الاتحاد في النصف الأول من العام الجاري إلى التعريف بكافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي،وكيفية التصدي لآثارها التي ضربت أقوى الاقتصاديات العالمية.
واستعرض الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية من خلال عدد من وسائل الإعلام تأثير جائحة كورونا ورؤية الاتحاد لمواجهتها عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص في دول المجلس، مشيداً بالحزم المحفزة التي قدمتها حكومات دول المجلس لدعم القطاع الخاص الخليجي للتصدي والحد من آثار هذه الجائحة، وبالدور والمبادرات العديدة التي أطلقتها الغرف التجارية الخليجية في ظل جائحة كورونا وبعدها.
كما أوضح خطط الأمانة العامة المستقبلية حول عدد من الملفات الاقتصادية في مقدمتها السوق الخليجية المشتركة، الأمن الغذائي الخليجي، الاتحاد الجمركي، الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للقطاع العام، وأهمية العودة بحذر بعد رفع الإجراءات المفروضة أثناء الجائحة وكيفية مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تحقيق عودة آمنة وناجحة دون المساس بصحة وسلامة المواطن.
وقد شملت جهود اتحاد الغرف الخليجية أيضاً إصدار تقرير متكامل حول تداعيات كورونا على القطاع الخاص الخليجي تضمن رؤية الاتحاد لكيفية التصدي للجائحة وأكثر الجهات تضرراً منها مع طرح العديد من التوصيات الهامة للتخفيف من حدة أثر هذا الوباء.
كما عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات الخاصه بإعادة هيكلته واستراتيجيته ضمن خطة تطوير الاتحاد خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره بشكل أوسع وأشمل في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.
ومؤخراً حرص الاتحاد على المشاركة الدولية والخليجية عبر اللقاءات الافتراضية عن بعد كاللقاء الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية حول الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في ظل هذه الجائحة ، وبالندوة التعريفية تحت عنوان التوجهات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م ) الذي نظمها المركز الإحصائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وباجتماع وضع التصور الشامل لحلقة عمل السوق الخليجية المشتركة بعد (كوفيد 19 ) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعد الاتحاد استبيانا اقتصاديا حول ” التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على القطاع الخاص الخليجي ” بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء تم رفعه على موقع الاتحاد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن جميع المعنيين من أصحاب وصاحبات الأعمال بدول المجلس الوصول له وتعبئته وسيعد الاتحاد بناء على مخرجاته تقريراً شاملاً يقدم إلى الجهات المعنية خلال الفترة القادمة .