هلال بن حميد المقبالي
منذ بداية جائحة كورونا، وظهور عدت حالات بالسلطنة، كان الشغل الشاغل هو حماية المواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة، من الوقوع في براثن هذا الفيروس، وكان التوجه بالمسؤولية للأشخاص من خلال خطوات بسيطة وأساليب سهلة؛ و هي التباعد الجسدي وغسل الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة، و التزام البقاء في المنزل قدر الإمكان، وكان الرهان الأصعب الذي أولته الحكومة للمواطن والمقيم، فهل كنا عند هذه الثقة؟.
إن الفيروس لا يعرف عمراً محدداً أو فئة معينة من الناس ، أو قرية، لينتقي من يصيب ومن لا يصيبه، فالفيروس يمكن أن يصيب أي شخص دون معرفة السن أو النوع أو الجنس، أو البيئة المنتمي إليها.
ومع تزايد عدد حالات الإصابة وارتفاع عدد الوفيات، فقد أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19) بتاريخ 21/07/2020؛قراراً بوضع نقاط التحكم و السيطرة بين المحافظات، والتشديد الإجرائي لضبط التنقل والحركة، وكذلك تزامناً مع منع التجول في الفترة المسائية، مابين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً؛اعتباراً من 25/يوليو ولغاية 8/أغسطس/2020 م. يعود هذا الإجراء ، الذي يطالب به الشعب من فترة، ويعتبرونه أنجح الحلول لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وجاء هذا القرار بعد ما تم رصده في ارتفاع عدد الإصابات اليومية نتيجة لسلوكيات خاطئة من البعض وعدم التزامهم وتقيدهم بالضوابط الوقائية والإحترازية، التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، وتناشد بها الجميع بتطبيقها والالتزام بها، يرى البعض هذا الإجراء أنه أصبح في المسار الصحيح ، و الذي سوف يحقق التعافي بإذن الله تعالى، و يرى البعض أن مثل هذا الإجراء يفترض أن يكون مبكراً مع بداية الأزمة ، و أن اللجنة تأخرت قليلاً في مثل هذه الإجراءات. إن عملية تنفيذ نقاط التحكم و السيطرة بين المحافظات ليست بالجديدة، فقد قامت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ بإصدار أمر تفعيل هذه النقاط في 31/مارس ولغاية 28/ ابريل 2020، كانت خطوة إيجابية في المسار الصحيح لإحتواء هذه الجائحة، وبالفعل شاهدنا استقراراً في عدد الحالات والتي لم تتجاوز الإصابات المسجلة يومياً المئات ، وكذلك حال الوفيات كانت تسجل يومياً بين الشخص و الشخصين في أعلى تقدير وبعض الأيام بدون وفيات، ولكن بعد رفع نقاط السيطرة -ويا ليتها لم ترفع- حيث حصل تغيير جذري في منحنى الإصابات، خاصة ما بعد شهر رمضان والأيام التي تلت إجازة عيد الفطر السعيد، وربما يرجع ذلك من وجهة نظري لعدم التقيد بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتجمعات العائلية في أيام العيد رغم التحذيرات ولكن،،،!! فبعد رفع النقاط لا أدري ماذا حصل؛ كأن الشعب تحرر من قيد العبودية إلى الحرية المطلقة، فمارس حياته الإعتيادية متناسياً ما يتربص به، فعادت التجمعات والرمسات المسائية، والزيارات الأسرية، و القيام بعمل الاحتفالات الخاصة كأعياد الميلاد وحفلات عقد القران، وغيرها ممن استباحوا لأنفسهم أن يقوموا به في هذه الأزمة، غير مهتمين بغمامة جائحة كورونا، والتي تعلو رؤوسهم لتمتطر عليهم العدوى بفيرَوسها المتربص لمثل هذه المخالفات، ليعيد تمركزه، وانتشاره بكل سهولة ويسر . منذ بداية الأزمة كانت المسؤولية مشتركة بين المواطنين والمقيمين من جانب وبين الحكومة متمثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) من جانب آخر للتصدي لهذه الجائحة، ولكن بتصرفات الغير محمودة من قبل البعض، زادت حدة انتشار الفيروس، وما تلاها من تبعات أرهقت الطاقم الطبي و المؤسسات الصحية من زيادة المرضى، وكذلك إرهاق الاقتصاد الوطني، رغم كل ما حصل تظل المسؤولية مشتركة، ولكنها بعد هذه التطورات فمن الأجدر الآن أن تكون هذه المسؤولية تقع على عاتقنا نحن مواطنين ومقيمين دون الحكومة، فما آل إليه الوضع، من تصاعد في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) قد يكون خطأ من الجهة المعنية التي فتحت المجال لذلك، جهلا منها بوعي الشعب، ولكن أيضاً تكمن المسؤولية الكبرى علينا نحن، فالبعض منا أخطأ في حق نفسه ومجتمعه و وطنه، لعدم التزامه ونسف ثقة الحكومة به، بتجاهله كل التعليمات، إنها مسؤوليتنا الآن جميعنا لتعديل مسار المنحنى، فهل سنكَون على قدر واع من المسؤولية، هذا ما ستظهره النتائج بعد 8 /اغسطس القادم بإذن الله.
إن ما حدث في رمضان وحسب ماتابعناه من خلال تغريدات بعض المغردين أن في بعض القرى والحارات يتم تبادل الأطباق الرمضانية، والإفطار الجماعي لبعض الأسر ، وغيرها الكثير والتي كنا نستنكر من يقوم بها في هذة الازمة، ناهيك عن تجمعات العيد، والتي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، فقد لاحظنا زيادة في ارتفاع الإصابات والوفيات، فأصبحت الإصابات اليومية تزيد عن الألف حالة، والوفيات فوق العشر حالة وفاة ، فمن المسؤول عن ذلك؟ ألسنا نحن باستهتارنا، وتجاهلنا لجهود الحكومة والقائمين على التصدي لهذه الجائحة، فلا نلقي باللوم على اللجنة أو شخص معين من أعضاء اللجنة العليا، أو أي مسؤول كان، فالمسؤولية كانت مشتركة.
إن تجربة عزل ولاية مطرح كانت كفيلة لتعديل مسار الفيروس فيها فما نشاهده اليوم من إصابات فوق العشرين إصابة، عكس مدى أهمية العزل، فقد كانت ولاية مطرح تسجل أعداداً تتجاوز الثلاثمائة حالة، ولكن الآن الوضع يبعث بالإطمئنان، و تأكد بإن العزل الموضعي، أثبت نفعه، و هو الأفضل لما له الأثر الإيجابي لانخفاض عدد الإصابات، فهل سنشهد بعد هذه الفترة قرارا تتخذه اللجنة العليا، بصفة عاجلة في عزل بعض الولايات أو المحافظات، التي تسجل أكثر أعداداً في عدد الإصابات وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس.؟.
