يواجهونها أثناء رحلاتهم البحرية من أجل نقل احتياجات العالم من الطاقة والسلع الغذائية وجميع أنواع البضائع الأخرى التي نراها في حياتنا اليومية حيث تصل نسبة التجارة المنقولة عن طريق السفن إلى اكثر من 80%.
ويعد إقرار هذا اليوم اعترافا دوليا بالتضحيات التي يقدمها البحارة في سبيل المحافظة على نقل احتياجاتنا اليومية تحت جميع انواع الظروف المناخية، وما يتعرض له البحارة من تهديدات أمنية من جانب القراصنة، بالإضافة إلى فترات الابحار الطويلة التي تمتد إلى أشهر بعيدًا عن عائلاتهم.
وتدعو حملة احتفال هذا العام دول أعضاء المنظمة إلى الاعتراف بالبحارة كعمال رئيسيين من أجل زيادة الوعي بالجهود التي يقدمها بحارة السفن التجارية ومساهماتهم المهمة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا حيث استمر البحارة في نقل السلع الحيوية كالغذاء والأدوية والامدادات الطبية لدول العالم لمواجهة هذه الجائحة في ظل توقف قطاعات النقل الجوي والبري.
كما تدعو الحملة إلى اعتماد نهج معين من قبل الحكومات وشركات النقل البحري لتسهيل إجراءات تغيير الطاقم خلال هذه الأزمة حيث أوقفت العديد من الدول مجالاتها الجوية وأغلقت حدودها البرية مما تسبب في بقاء أكثر من 100 ألف بحار على متن السفن لفترات طويلة تجاوز بعضها مدة الستة أشهر من دون تغيير.
وتهدف الحملة إلى تشجيع معاملة البحارة بالاحترام الذي يستحقونه حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم خدماتهم الحيوية.
ويأتي احتفال هذا العام مغايرا لاحتفالات السلطنة خلال السنوات الماضية والتي كانت تشهد إقامة حفل لتكريم البحارة المجيدين نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي يمر بها العالم والتزاما بقرارات اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس ومن ضمنها تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.
واحتفلت السلطنة باليوم العالمي للبحارة لأول مرة في سنة 2012م،
واستمرت في الاحتفال بهذه المناسبة في السنوات التي تلتها من خلال إقامة حفل لتكريم البحارة المجيدين من الجهات المدنية والعسكرية وشركات النقل البحري وإقامة مسابقة سنوية خاصة لبحارة السلطنة في مجال التصوير الضوئي وتكريم الفائزين وتكريم أصحاب أفضل مشروع تخرج من كلية عمان البحرية في مجال الملاحة والهندسة البحرية وتكريم النواخذة القدامى
وتكريم البحارة في الموانئ العمانية.
كما أولت السلطنة ممثلة في وزارة النقل الاهتمام بالبحارة وتطوير كفاءتهم من خلال سن التشريعات الوطنية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وفقا لأحكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية كما قامت بتخصيص قسم يعنى بشؤون البحارة في المديرية العامة للشؤون البحرية.
ومن أهم جهود وزارة النقل المبذولة في مجال شؤون البحارة إصدار مجموعة من القرارات الوزارية التنظيمية وإصدار مجموعة من التعليمات البحرية التفصيلية وإصدار الإجراءات التشغلية الموحدة (SOP) بشأن فحوصات اللياقة الطبية للبحارة وإصدار الشهادات ذات الصلة، بالإضافة إلى اعتماد (14) طبيبا بالتعاون مع وزارة الصحة ومراجعة واعتماد أكثر من 40 دورة تدريبية تتعلق بتأهيل البحارة والتي تقدمها جهات التدريب مثل كلية عمان البحرية الدولية والأكاديمية البحرية الكازاخستانية.
ومن بين جهود الوزارة أيضا تنظيم حلقات عمل متصلة بهذا الموضوع والحصول على الاعترافات الدولية بنظام تدريب وتأهيل البحارة بحسب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين(STCW) والتعاقد مع شركة مختصة لإصدار شهادات الكفاءة ووثائق هوية البحّار بميزات أمنية عالية وإنشاء نظام إلكتروني لتقديم خدمات طلب الاختبارات وإصدار الشهادات للبحارة وإصدار إرشادات تتعلق بنظام الاختبارات الشفهية والتحريرية للبحارة، ومواعيدها، وإعداد بنك أسئلة، وتشكيل لجان ذات كفاءات عالية لإجراء اختبارات البحارة وإيفاد أعضاء لجنة الاختبارات لحضور دورة تدريبية متعلقة بطرق تقييم كفاءة
الضباط والمهندسين البحريين والتي عقدت بالتعاون مع المنظمة البحرية في دولة الامارات العربية المتحدة في 2019م، بالإضافة إلى إلحاق موظفي قسم شؤون البحارة بدورات تتعلق باتفاقية STCW في المملكة الاردنية في 2014م ؛ بهدف اكتساب مهارات إضافية للاستفادة منها في مجال تطوير الاعمال المتعلقة بشؤون البحارة.
وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا قامت وزارة النقل بإصدار مجموعة من التعاميم بهذا الشأن أهمها التعميم البحري رقم (07/2020) والذي اشتمل على الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد لتنظيم عمل موظفي عمليات الموانئ والشحن وبما يسمح بتغيير أطقم السفن في الموانئ العمانية، كما تم إصدار تعاميم أخرى تتعلق بتمديد صلاحية شهادات البحارة مثل شهادة الكفاءة البحرية ووثيقة هوية البحّار وشهادة الأهلية
وشهادة اللياقة الطبية وإقرارات ووثائق الاعتراف.
وتشير الوزارة إلى أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من لوائح وانظمة واعترافات دولية أدى إلى جعل السلطنة كأحد مراكز التعليم البحري المعروفة والتي يقصدها العديد من الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الملاحية من الدول الشقيقة والصديقة كالسعودية والبحرين والامارات وقطر ونيجيريا ومصر وبنجلاديش والهند وكازاخستان وجنوب افريقيا وسوريا.
