سالم بن سيف الصولي
أمل مشرق لنهضة متجددة وأمل مشرق لشباب واعد يحمل في طاقته رسم خارطة طريق لمستقبل وطن جديد.
إن التوجيهات التي تفضل بها سيدي عاهل البلاد المفدى أبقاه الله وحفظه وأمد في عمره تعطي مؤشرا يوحي إلى الحاجة الماسة للتغيير في المنظومة الإدارية والمالية لسياسة السلطنة للمرحلة القادمة وهي من أهم المراحل التي ينبغي العمل بها وبكل جد وإخلاص والحفاظ على الثروة والاقتصاد الوطني للدولة لتعم الفائد ومحاسبة كل فاسد وكل من تسول له نفسه العبث في الثروة الوطنية.
كما إن الاوامر الأخيرة التي تفضل به سيدي حماه الله بإحالة كل من أكمل في الخدمة (30) عامًا فمافوق للتقاعد هي ضمن السياسة التي تمنح الفرص للباحثين وإن هذا الملف لهو الأصعب والأشد تعقيدا في هذه المرحلة من غيرها نظرا للزحف الهائل الذي يأتي كل عام من مخرجات التعليم العام والكليات والجامعات وغيرها من مخرجات التعليم الأخرى من داخل البلاد وخارجها وهذا التوجه قد يوفر طاقة مالية كبيرة وذلك لحل مشكلة وملف الباحثين وهذا التوجه أيضا قد يوفر طاقة مالية كبيرة تعود إلى خزانة وموازنة الدولة للمرحلة القادمة نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمي للعمل به، كما ننظر إلى بعض التداخلات التي ينبغي التخلص منها وهي تخفيض مخصصات أعضاء مجلس الشورى وتقليص العدد إلى واحد لكل ولاية من ولايات السلطنة لأن دور عضو مجلس الشورى ليس بتلك الدرجة التي تفعل المنظومة الإدارية والسياسية والمالية للدولة وبذلك سنحافظ على الإنفاق العام وفي نظري عندما يقلص عددهم إلى واحد ونقلص مخصصاتهم المالية من ألفين وخمسمائة ريال إلى ألف ريال لكل عضو سيعود إلى خزينة الدولة كل شهر ما يقارب (210000) ريال عماني شهريا تقريبا وأيضاً يقلص عدد المكرمين أعضاء مجلس الدولة ويقتصر الأمر على فئة الإعلاميين وأصحاب الرأي والشهادات العليا ومن في حكمهم ومن له براعات وأفكار علمية قد يستفيد منها الوطن ومعظم المكرمين هم من أصحاب المناصب العليا والوزراء في الدولة والرتب العسكرية كما أنه لا داعي لهذا التبذير للمال العام كما نرى أيضا أن تلغى مخصصات أعضاء اللجان المحلية من أصحاب الوظائف الحكومية مثل أعضاء المجلس البلدي للمحافظات الذين يتقاضون مخصصات مالية تقدر بمخصصات الأعضاء.
إن هدر المال العام بهذه الكيفية هو السبب الرئيسي في إيجاد كوارث ومشاكل وطنية تعيق مسيرة التنمية والتقدم للدول ومشاكلها وخيمة، وإن الأمر في المرحلة القادمة يحتم علينا وضع الاحتياجات الضرورية فقط للحياة الكريمة للإنسان وهي التعليم المناسب والوظيفة والسكن الملائم والعلاج الحسن ولكن من المؤسف الذي نراه من بعض الناس الذين تمت إحالتهم للتقاعد عدم التقبل لهذا الأمر والحقيقة هذه الخطوة هي التي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان لتحسين الوضع الأقتصادي بشكل عام والحمدلله أوضاع المتقاعدين الذين قد أكملوا السنوات التي صدر بها الأمرالسامي ليست بقليلة للموظف العماني ونتمنى من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي بعد أن يستعيد الاقتصاد عافيته وهذه طبعا مسؤولية الحكومة عن رعاية حقوق مواطنيها كافة وهم بلا شك أدرى بحاجة المواطن كما هي أيضا فرصة للموظف أن يعمل خارطة مستقبل أفضل لحياة مستقرة لغد مشرق والبقاء في الوظيفة ليس حقا مكتسبا بل هو حق مكتسب لكل مواطن يبحث عن عمل وقد يدرك الشخص كم حجم التوتر والضغط الذي يعاني منه طوال فترة عمله فقد اعتاد الأمر ولكن عندما يتقاعد يرى الصورة بشكل مختلف ويرى حجم الضغط الذي طالما تحمله طيلة المدة التي قضاها ولكن ينبغي أن تكون مكافأة التقاعد المبكر تستحق اتخاذ هذه الخطوة بحيث لا يقوم الشخص باستبدال ضغط العمل بنوع آخر من الضغوط وهو الضغط المادي يظن البعض أن التقاعد من العمل يوجد حالة من الملل والروتين وربما الاكتئاب ولكن ما لا يعرف الكثيرون منا أنه يمكن الحصول على الكثير من الاستفادة من هذا التقاعد من العمل.
ومن أبرز مميزات التقاعد إنه يعطي الفرصة لغيره وأيضاً قد يوفر فرصا أخرى لنفسه هذا من وجهة نظري.
