محمد بن حمد المعولي
تزامناً مع أزمة فيروس كورونا وما خلفته من عزل دول العالم بعضها عن بعض وما صاحب ذلك من شلل في كثير من القطاعات الحيوية لدول عدة وتأثر قطاع الصناعة والتجارة والمال والأعمال وسبب أيضا إيقافاً للرحلات الدولية وإغلاقاً المطارات والقطارات وخلو المدن الأكثر ضجيجا من مرتاديها حتى جعلها خاوية على عروشها مستلمة لهذا الكائن الدقيق يحصد الأرواح متنقلاً بين بلد وآخر لا تمنعه الحدود ولا توقفه الجيوش.
وحيث العالم منشغل بإيجاد مخرج من هذه الأزمة الخانقة والعلماء منكبون في مختبراتهم يسعون إلى إيجاد لقاح لهذا الوباء ليخلص العالم من شره، إلا وتأتي أزمة أخرى ليست بأقل ضررا من سابقتها حيث يشهد العالم المصدر للنفط هبوطاً حاداً في أسعار النفط الخام، فقد هوت أسعاره الى أدنى مستوياتها وسببت هاتان الأزمتان أزمة اجتياح كورونا وهبوط أسعار النفط الخام شللاً مضاعفاً لكثير من الدول وخاصة الدول المنتجة والمعتمدة على النفط كإيراد رئيسي لدخلها القومي مثل السلطنة ودول أخرى بالمنطقة.
وحيث أنه لم تمر على هاتين الأزمتين أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن تأثيراتها بدأت تظهر بشكل كبير مما جعل هذه الدول توقف كثير من مشاريعها والتي كانت مدرجة ضمن خطتها التنفيذية لهذا العام.
وعليه فإن إيجاد بدائل وحلول مستقبلية لتفادي مثل هذه الأزمة التي تعصف بأسواق النفط أصبح أمراً ملحاً من خلال النظر في خطط بديلة والسعي حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل القومي والتركيز على بعض الموارد الطبيعية كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
إضافة إلى الاستثمار في مراكز الصناعات المتقدمة
Advanced
Manufacturing Centers
المختصة بالابتكارات والبحث العلمي والصناعات المتطورة والتي تدخل التكنولوجيا بشكل واسع في أعمالها
إضافة إلى ذلك فإنه يجب السعي إلى استقطاب استثمارات أجنبية إلى البلد تكون استثمارات طويلة الأمد وذات عوائد مادية كبيرة ترفد الدخل القومي وتدعم الاقتصاد الوطني وتستقطب الشباب العماني وتوظفهم في مجالات مختلفة حسب المؤهلات والمهارات.
إننا نعلم أن هذه البدائل لن تكون حلاً سريع المفعول لكن الإسراع في التنفيذ يجب أن يكون ضمن أولويات الخطط الاستراتيحية للدولة وإننا إذ نعول على الحكومة في إتخاذ التدبير اللازمة لمواجهة هذه التحديات، ندرك أن المهمة صعبة في المرحلة القادمة لكننا على يقين تام بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه يتابع عن كثب هذه الأحداث ويسدي توجيهاته الحكيمة والسديدة لجميع القطاعات بالحكومة ومؤسساتها الخدمية والسعي لإيجاد حلول جذرية تنقذ الاقتصاد الوطني وتسد النقص بالميزانية العامة للدولة نتيجة هبوط أسعار النفط ، ولتتمكن الدولة من العمل في مشاريعها الحيوية حسب الموازنة المعتمدة لها مع وضع الأولويات للمشاريع الحيوية التي تحتاجها السلطنة ووضعها موضع التنفيذ.
