إستقبل المجلس وفداً من مؤسسة “موديز”
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة
مسقط -النبأ
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء مشروع قانون التجارة المستترة المحال من مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن:” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه “.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الشيخ محـمد بن عـــبـــدالله الـــحـارثـي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس، على ما استجد من أعمال، إضافة الى التصديق على محضر اجتماعها السابق.
من جانب آخر زار وفد من مؤسسة “موديز” اليوم الأربعاء مجلس الدولة، وذلك ضمن زيارته الحالية للسلطنة.
وكان في استقبال الوفد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مكتب المجلس، والدكتور أحمد بن حميد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لمركز المعلومات والبحوث.
وجرى خلال اللقاء التطرق الى الدور المهم الذي يقوم به مجلس عمان في التشريعات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والتنسيق بين المجلس والحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة خاصة في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين في ظل المقومات التي تتمتع بها البلاد ومنها المدن الصناعية والاقتصادية التي توفر حزمة من الحوافز للمستثمرين.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.