راشد بن حميد الراشدي
عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
إستحقاقات وطنية كبيرة يحملها هذا العام في ظل أزمات قائمة في المنطقة هذه الإستحقاقات خارجية وداخلية تمكنت السلطنة ورغم خطورتها من تجاوزها خلال الأعوام الماضية ولعبت دوراً مهماً في إدارتها وخاصةً الصراعات الإقليمية والدولية .
فقد حظيت السلطنة من خلال ذلك بإحترام جميع الدول لمواقفها الثابتة الرصينة في عدم التدخل في شئون الغير والسعي للإصلاح والسلام بين الدول وفق دبلوماسية شفافة وصادقة …
لكن أهم التحديات التي آراها هي في الشأن الداخلي ، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على دول العالم ومن بينها السلطنة وأثارها على الإقتصاد العماني وكذلك قضية الباحثين عن عمل والرسوم التي أثقلت كاهل المواطن البسيط والحلول التي يجب أن تؤرق المسئولين عن هذه الملفات لإيجادها وتسخير كافة الطاقات والإستراتيجيات والخطط على المدى القريب والبعيد من أجل النهوض بالوطن والمواطن ودعم المشاريع الحيوية في البلاد وتذليل كافة الصعوبات وفق حلول يلمسها المواطن مباشرة في حياته تشمله وأبنائه .
إن الأزمة المالية وتحدياتها تلقي بظلالها نحو الشروع في توفير بيئة مناسبة ومناخ إقتصادي قوي مبني على المشاريع الواعدة والكوادر الوطنية المؤهلة والثروات المحلية سوف يعزز من تجاوز مثل هذه الأزمات مع وجود خطةٍ طموحةٍ في ترشيد الإنفاق الحكومي على بعض القطاعات والمصروفات التي يمكن الإستغناء عنها وتقليص بعضهاً منها لنجاح إدارة الأزمة بفكر أرحب مع تشديد الرقابة الحكومية الصارمة في مراقبة جميع المصروفات الإدارية والمالية بجميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية .
إن التحدي الأكبر هو إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل مع إزدياد مخرجات التعليم العالي والمتوسط والدبلوم العام وهذا التحدي يكمن في خلق فرص العمل المناسبة لهم و يجب إلا يعتمد على القطاع الحكومي فقط حيث يجب توافر فرص العمل من خلال الإحلال ومن خلال إنشاء مشاريع إقتصادية واعدة منتجة عالية الجودة تعتمد على التصدير للخارج في تجارب سبقتنا فيها كثير من الدول تساهم في إقتصاد وطني قوي وتنويع للدخل وفرص للعمالة الوطنية في مختلف فئاتها وفي معظم القطاعات .
إن التركيز على الأنشطة البسيطة في عمليات التعمين في ظل وجود حوالي مليوني وافد في السلطنة وعدد كبير من الباحثين لن يكون حلاً جذرياً الا بتوافر الوظائف في الشركات الكبرى والمشاريع العملاقة ولعمان مقومات كبيرة من خلال موقعها الجغرافي وبيئتها الخصبة وركيزتها من إكتمال معظم ركائز التنمية من بنية تحتية وقوانين وتشريعات جاذبة وأمن وأمان تعيش فيه .
إن قضية الباحثين عن عمل يجب أن تشكل هاجساً لدى جميع المسئولين للأخذ بها والإعلان القريب عن توافر ٢٠٢٠ وظيفة لا يكفي ولكنه باكورة خير للقادم الأفضل لهذا الوطن الغالي العزيز .
إن الأمانة في خدمة عمان كلاً من موقعه والسعي نحو رفعتها في ظل قيادة حكيمة واعية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أبقاه الله – هو فخر لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة ويسعى لبنائها سوف يعزز من تسهيل كل تلك الحلول وتذليل كل المعيقات في طريق رخاء عمان وشعبها الكريم .
كما أرجو التخفيف في رسوم عدد من المعاملات والخدمات العالية التي أثقلت كاهل المواطن متوسط الدخل ومن في فئتهم في ظل هذه الأزمة والتي أملُ أن ينتعش الإقتصاد المحلي ويتعافى وتخفيفً على المواطن والمقيم والمستثمر في دفع تلك الرسوم بسهولة ً ويسر سعياً لإستقطاب موارد اقتصادية جديدةً إلى السلطنة وتعزيزاً لحركة الإقتصاد العماني.
إن ما نعيشه اليوم ومع مطلع هذا العام بإعلان ميزانية الدولة لهذا العام ٢٠٢٠م واتي نأمل من خلالها هذا العام أن يتحسن الدخل وأن تتكاتف جميع الجهود لرفعة عمان في ظل بلد يسوده الأمن والأمان وينعم من يعيش على أرضه بالخير والسرور والحياة الكريمة الهانئة .
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها ومن يعيش عليها وأسبغ عليهم خيراته ووفق سلطانها لما فيه خير البلاد والعباد.
وكل عام وأنتم بخير
سناو
2 يناير 2020 م
