يكتبها: أحمد بن سالم الفلاحي
shialoom@gmail.com
تثار بين فترة وأخرى مواضيع على درجة لصيقة بالجمهور العام، ولأنها قريبة فهي تمثل أهمية خاصة، وتتخذ درجة كبيرة من الاهتمام، خاصة عندما تتعلق بالجوانب المادية، أي فيها دفع وإنفاق، في ظل توجه مجتمعي نحو الترشيد في هذا الإنفاق، ونمو ثقافة الإدخار ولو بصورة خجولة، مما يعني أن توجه بعض منافذ هذا الإنفاق الى تكييف رؤيتها بما يتفق مع مصالحها يستلزم الوقوف عندها، ومناقشتها بصورة شمولية ليس فيها ضرر طرف لصالح طرف ثاني.
فمنذ فترة ليست ببعيدة أثيرت مسألة التسعيرة التي تضعها المستشفيات الخاصة مقابل خدماتها الطبية، وهي تسعيرة، قيمها الكثيرون ممن يتعاطون مع هذه المستشفيات على أنها تسعيرة مبالغ فيها، فوق أنها تشهد نموا متزايدا، دون تدخل من أية جهة معنية بمراقبة هذه المستشفيات ووضع تسعيرة ليس بها ضرر على الطرفين، وكما أثيرت مسألة التسعيرة التي يتخذها أصحاب سيارات الأجرة، وهي تسعيرة مفتوحة لا ينظمها قانون معين، فصاحب سيارة أجرة، على سبيل المثال، يأخذك من موقف سيارات الأجرة في منطقة برج الصحوة الى موقع الوزارات بالخوير بنصف ريال، بينما يحملك آخر بأكثر من هذا المبلغ، او أقل، هذا بخلاف الاستغلال الذي يقوم به البعض تجاه السائحين، وهناك أمثلة كثيرة يذكرها الناس، حيث تعجب من المبالغ التي يتقاضاه بعض اصحاب سيارات الأجرة مقابل نقل سائح من فندق ما الى مكان ما في محافظة مسقط فقط والتي تصل الى عشرات الريالات.
اليوم هناك حديث قائم عن الاسعار التي يفرضها سائقوا سيارات التعليم، فقبل فترة غير بعيدة كانت قيمة الساعة لتعليم السياقة خمسة ريالات، واليوم، كما سمعت تتفاوت ما بين سبعة ريالات الى تسعة ريالات، في السابق كان المدرب يتقاضى خمسة ريالات في حالة عدم نجاح المتدرب، وفي حالة نجاحه (25) ريالا، اليوم، كما سمعت، أيضا ان المدرب يتقاضى ما بين (30 -40) ريالا، وفي حالة نجاح المتدرب يصل المبلغ الى (50) ريالا، مع الأخذ في الاعتبار أن المتدرب يكون من الحالات النادرة جدا أن ينجح من أول امتحان، ومعنى ذلك ان الإمتحانات فقط قد تصل الى (500) ريال وربما أكثر، فهناك من يصل الى عشرة اختبارات حتى يحصل على رخصة السياقة، هذا بخلاف ما يدفعه للاحتياجات التعليمية اليومية فقط، والتي هي الأخرى تحتاج الى كثير من الساعات، قد تصل عشرات الساعات والتي تصل قيمة الساعة اليوم الى سبعة ريالات، بعد أن كانت خمسة ريالات فقط.
الذي يؤسف له حقا هنا، أن ليس هناك جهة تقنن هذه الأسعار، وانما متروكة المسألة بما يصل اليه الطرفان – المتدرب والمدرب – وما ينطبق هذا التوافق في هذا الجانب ينطبق ذلك على مختلف الأمثلة التي ذكرت في سياق الأمثلة السابقة، وهي كما يبدو ليس خاضعة فقط لمسألة العرض والطلب، كحال بقية السلع، وانما يقع المستهلك في مطب الإستغلال في كثير من الأحيان، فإلى متى يبقى هذا الأمر معلق على مزاجية الطرف المنحاز الى مصلحته الشخصية؟!.
