مسقط-العمانية
اعتمد البنك المركزي العُماني اليوم نظام إدارة الوثائق الخصوصية المعتمد من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات
الوطنية والذي يشمل مخططا لتصنيف الوثائق والملفات الخاصة.
وقع الاعتماد من جانب البنك المركزي العُماني سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك، فيما وقعها من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة.
وتشمل بنود النظام على مخطط تصنيف الوثائق والملفات الخاصة بالبنك إضافة إلى جداول مُدد الاستبقاء والتي تحدد الفترات الثلاث العمرية لكل نوع من أنواع الوثائق والملفات وهي: المرحلة الجارية، والمرحلة الوسيطة، والمرحلة الأخيرة.
وبحسب نظام إدارة الوثائق الخصوصية سيتمكن البنك المركزي العُماني من تنظيم كافة وثائقه وملفاته بالآلية التي أقرها نظام التصنيف والتي تعتمد على رمز التصنيف وعنوان الوثيقة أو الملف بطريقة موحدة.من جهتها ستتمكن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من تعزيز الذاكرة
الوطنية بالوثائق الخاصة بالبنك المركزي العُماني.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن اعتماد البنك لنظام إدارة الوثائق الخصوصية سوف يرفد الذاكرة الوطنية العمانية بالعديد من الوثائق الخاصة بتاريخ البنك، والتي ستسهم في أرشفة الإنجازات المهمة لمسيرته، مشيرًا إلى أن البنك سيعمل على تأهيل موظفيه لتنفيذ متطلبات نظام إدارة الوثائق الخصوصية من خلال تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا النظام الوطني.
من جانبه عبر سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عن سعادته باعتماد البنك المركزي العُماني لنظام إدارة الوثائق الخصوصية الذي يأتي استكمالا لجهود الهيئة لتعزيز تشغيل
النظام من مؤسسات الدولة ولإثراء الذاكرة الوطنية بإنجازات عصر النهضة المباركة في مختلف قطاعات العمل كلا في مجاله واختصاصه، مشيدا بدور العاملين في المؤسستين لتحقيق المراحل المتقدمة من هذا المشروع الوطني المشترك.
