حمدان بن سعيد العلوي
يعاني رائد الأعمل بالمؤسسةت الصغيرة والمتوسطة من هموم ومصاعب ومثبطات تعوق نجاح مشروعه والباحثون عن العمل بدون إستقرار، صدق أو لا تصدق والحديث هنا حقيقة وأتحمل مسئولية ما أكتب، هل تصدف بأن موظفا حكوميا لا يعترف بقرلر وزاري إستند على مرسوم سلطاني ويقول لك القرار غير واضح لك الله يا وطن وسلامي على الإقتصاد إذا كانت هذه العقليات موجودة وتستند في عملها على رأيها المتعصب، لو وضعنا الوطن نصب أعيننا وعملنا على تنمية رائد الأعمال دون النظر إلى النص المجحف وفكرنا بعقلانية سنكون قد ساهمنا في تقدم ورفعة الإقتصاد وساعدنا على النجاح والإسقرار الوظيفي للباحثين عن عمل، ولكن إذا كانت بعض الجهات تعمل على شل أقدام المستثمر لن تكون هناك حركة تنموية وستغلق العديد من المؤسسات أبوابها وستتعسر بتراكم الديون، فأين هي المصلحة العامة وأين هي مصلحة الوطن؟
حيث يعاني شبابنا اليوم أصحاب المشاريع بتضارب القوانين بين مختلف المؤسسات، تخيل أن تنهي دراستك الجامعية وتريد أن تستغل وقت فراغك في عمل بسيط يعينك على سد إحتياجاتك وتكسب من خلاله الخبرة وتبحث عن عقد عمل لبعض الوقت المعمول به حسب القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ والذي ينص بجواز التعاقد مع باحث العمل بعدد ساعات لا يتجاوز ال(٢٥) ساعة في الأسبوع ويأتي الموظف المختص للتفتيش ويقوم بإجبارك على التسجيل في نظام التأمينات الإجتماعية وأنت لا ترغب والقرار الوزاري المستند على المرسوم السلطاني يعطيك الحق في ذلك إلا أن ذلك القرار لا يصب في مصلحة المؤسسة الصغيرة ولا الباحث عن عمل وعند مناقشة الموظف المختص لا يعيرك إهتماما ويصر على مخالفة المؤسسة ولا يقبل بطرح الحلول حتى ولو أغلقت هذه المؤسسة الصغيرة أبوابها بعد تحمل أعباء مالية طائلة فأين المصلحة العامة في ذلك؟
صدقني أيها الموظف حين تتعصب لرأيك دون النظر في سلبيات وتبعات ما قمت به ستصبح تلك المؤسسات خالية أو ستغلق وستترتب عليها ديون طائلة لا تحمد عقباها والحجة أنك تقوم بعملك بإخلاص وهذا خطأ فادح وعلى المختصين النظر والبحث، فهذا أحد أسباب فشل العديد من المشاريع التي قام بها بعض رواد الأعمل من أجل الإعتماد على أنفسهم والوضع الحالي لا يحتمل والغريب أن المؤسسات الأخرى داعمة لهذا القرار الذي طالب به بعض المسؤولين أحدهم بدرجة وكيل وزارة وقالها بصريح العبارة إن عقود العمل لبعض الوقت ستحل الكثير من الصعوبات حسب القرار الوزاري المذكور ، إذن ماذا نسمي تصرف هذا الموظف وإلى أين يريد أن يصل بتلك المؤسسات ولمصلحة من؟
نحن لا نعارض عمل التأمينات الإجتماعية التي جاءت لتكفل حقوق الموظف وتسانده في الحصول عليها ولكن حسب النظام المتبع، أما عقود بعض الوقت يجب أن تطبق كما جاءت في القرار وليس إعتراضنا على مخالفة قانون العمل والمخالف يجب أن يتم مخالفته نحن لسنا ضد التأمينات للموظفين التي تنطبق عليهم الشروط ولا يجب أن يخلط المسؤول الحابل بالنابل، وهناك مشارع صغيرة ولا زالت في بدايتها يجب دعمها وتشجيعها على التعمين من أجل الإستقرار الوظيفي وإستقرار تلك المؤسسات، عزيزي المسؤول صدقني لو سألت أغلب رواد الأعمال عن التحديات والصعوبات ستجد ما ذكرته في مقدمتها، وإن كانت تمثل العائق الأكبر فلما لا تقوم بدراستها لوضع الحلول والوقوف بجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
تحدث معي أحد الأشخاص يشكو حال إبنه الذي حصل على عقد مقرون بالتوظيف إلا أن الشركة الرائدة إحدى الشركات الكبيرة التي تعمل في قطاع النفط ويقول لي أن إبنه لم يتم توظيفه والشركة سلبته حقوقه هو ورفاقه وخلال فترة التدريب لم يتجاوز راتبه أكثر من مئة ريال عماني، ولم تقم الشركة بتوظيفهم حسب العقد المبرم فأين المؤسسات ذات العلاقة والإختصاص وأين أشباه ذلك الموظف من تلك الشركات؟ نشعر وكأن الأمر لا يعنيهم إلا لفئة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة وإن الإقتصاد يهدم وتعطل مسيرته بفعل فاعل، وهذه ليست وجهة نظر شخصية بل هموم رواد الأعمل فأسألولهم سيتحدثون عن تحدياتهم وصعوباتهم لا يجب أن تقرأوا المقال وتقلبون الصفحة وكأنها قصة كاتب نسجها من خياله فهذا واقع.
