لتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية “مدائن” توقّع برنامج تعاون مع “الرفد” للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراكز سند للخدمات

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن صباح اليوم (الثلاثاء) برنامج تعاون مع صندوق الرفد ضمن مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” ، وذلك في إطار توقيع مجموعة من برامج التعاون التي توقعها المؤسسة مع عدد من وحدات الجهاز الإداري في السلطنة، تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، والمتمثل في أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء بتخصيص مواقع داخل المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن” كمحطة واحدة، وتعمل الجهات المختصة من خلالها على تقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات. وقد وقّع الاتفاقية من جهة “مدائن”، رئيسها التنفيذي، هلال بن حمد الحسني، ومن الجانب الآخر، طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد.

ويهدف توقيع هذا البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات المقدمة عبر نافذة “مسار” التابعة “مدائن” وتبسيطها للشرائح المستهدفة في إطار التطبيقات المقترحة للحكومة الإلكترونية والسعي للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراكز سند للخدمات التابعة للصندوق، حيث سيقوم صندوق الرفد بناء على هذا البرنامج بتقديم خدماته لعملاء “مدائن” للقيام بإنجاز المعاملات الخاصة بالصندوق من خلال البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وبناء على آلية الربط التقني الموحدة بين بوابات الجهات الحكومية وبوابة مراكز سند للخدمات المتفق عليها بين هيئة تقنية المعلومات و صندوق الرفد، كما أنه بموجب هذا التوقيع، سيتم منح صندوق الرفد حق تقديم خدمة طلب الاستثمار الجديد، نيابة عنه بإدخالها عن طريق البوابة الإلكترونية للمراكز وتخليصها لدى النافذة الاستثمارية “مسار” عند الضرورة، وكذلك توفير المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالتعاون التقني.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع برنامج التعاون يأتي ضمن مجموعة اتفاقيات توقعها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن مع عدد من الأجهزة الحكومية التي لها علاقة بتخليص معاملات القطاع الصناعي في مختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وذلك من خلال إنشاء محطة واحدة لتخليص الإجراءات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية واستنادا على أحكام المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، والتي سوف تسهل على القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب الأعمال والمصانع بتخليص معاملاتها في مكان واحد وعدم الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية كل على حدة، حيث تعد هذه النافذة قيمة مضافة تقدمها الحكومة في سبيل تعزيز ودعم بيئة الاستثمارات، ومن شأنها تعزيز الخدمات لكل القطاع الصناعي في السلطنة، وذلك بالعمل على مدار الساعة في مختلف المدن الصناعية، كما يسعى مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما أن توقيع هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها “مدائن” للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مناطقها كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق من أهم الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم.

ويأتي توقيع مدائن برنامج التعاون مع صندوق الرفد تمهيداً لإطلاق نافذتها الاستثمارية رسمياً تحت مسمى “مسار”، وهي مبادرة تهدف إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها “مدائن” للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الكيانات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة لتبادل البيانات، وتتمثل الأهداف العامة للنافذة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العالقة وتقديم خدمات فعالة لمدة 24 ساعة، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.

وتسعى “مدائن” من خلال النافذة الاستثمارية “مسار” تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في السلطنة، حيث سبق لـ “مدائن” وأن قامت بتأسيس مركـز الاتصال وخدمات المســتثمرين الذي جاءت فكرة إنشاءه حرصاً على الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبنــاء علاقات قوية معهم، وتنفيذا للقرار الوزاري رقم (75 / 2011) الصادر بتاريخ 14 مارس 2011م بإنشـاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة لـ “مدائن” سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمدن الصناعية أو المهتمين بالتعرف على الخدمات والتسهيلات المقدمة، وذلك للرد على استفساراتهم وشكواهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها، ونتيجة للانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين والاتساع في تشكيل التكتلات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والتسارع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية بغية تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة، وحرية انتقال البضائع وتخفيف القيود الجمركية والضريبية علي حركتها؛ برزت وبشكل كبير ظاهرة هجرة الاستثمارات للبحث عن البيئة الأكثر ملاءمة للاستثمار، ونتيجة لذلك انطلقت المنافسة بين الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمار لتوفير عوامل جذب للاستثمارات الجديدة والمحافظة على القائم منها، ومن هنا ظهرت وبشكل واضح مفاهيم ومعايير رضا متلقي الخدمة في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقد ارتأت الإدارة العليا في “مدائن” أنه من الضروري تأسيس قاعدة لتحقيق رضا عملائها ووضعهم في المرتبة الأولى من اهتماماتها، وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لرعايتهم، حيث قامت بتطوير مركـز الاتصال وخدمات المســتثمرين بما يتماشى مع معطيات المرحلة الحالية والمستقبلية، وإنشاء النافذة الاستثمارية “مسار”.