التدريب .. الضمانة الغائبة لحماية حقوق الإنسان “الاستثمار في الإنسان لبناء الدولة”

م.م. حيدر جاسب عريبي البهادلي ـ باحث دكتوراه في القانون العام – مدرب دولي في القانون الدولي وحقوق الإنسان

أكدنا في الجزء الأول أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لحماية حقوق الإنسان، وأن التدريب يمثل الحلقة التي تحول التشريعات إلى ممارسة مؤسسية. ويبقى السؤال الأهم: كيف يسهم التدريب في بناء الدولة الحديثة؟

لقد أثبتت التجارب المقارنة أن الدول التي استثمرت في التدريب المؤسسي حققت نتائج تفوق أثر الإصلاحات التشريعية وحدها. ففي سنغافورة ارتبط تطوير الخدمة العامة ببرامج إلزامية للتأهيل المستمر، مما عز كفاءة الإدارة ورسخ قيم النزاهة. وفي فنلندا أصبح التعليم الحقوقي جزءاً من إعداد الكوادر العامة، بينما أولت كندا اهتماماً خاصاً بتدريب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والتنوع. وما يجمع هذه التجارب هو إيمانها بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقي لبناء المؤسسات.

ولذلك فإن التدريب لا ينبغي النظر إليه بوصفه بنداً مالياً قابلاً للتقليص، بل باعتباره استثماراً طويل الأجل في الأمن القانوني والاستقرار والثقة العامة. فكل برنامج تدريبي ناجح ينعكس على جودة القرار الإداري، ويحد من الأخطاء الإجرائية، ويقلل من إساءة استعمال السلطة، ويغلق منافذ الفساد، ويعزز احترام مبدأ المشروعية. ومن ثم فإن العلاقة بين التدريب والحوكمة الرشيدة علاقة سببية مباشرة؛ فكلما ارتفعت كفاءة العنصر البشري، ارتفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة.

ولا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد بمعزل عن التدريب. فالفساد لا ينشأ دائماً من سوء النية، بل قد يكون نتيجة ضعف المعرفة القانونية أو قصور في فهم الإجراءات أو غياب ثقافة المساءلة. ولهذا تمثل برامج بناء القدرات أحد أهم خطوط الدفاع الوقائية ضد الفساد، وهو ما تؤكده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الربط بين النزاهة، والتدريب، وتطوير الإدارة العامة.

كما أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، لا يمكن تحقيقها من دون تدريب مستمر يعز كفاءة العنصر البشري ويرسخ احترام القانون وثقافة الحقوق والواجبات. فالتنمية الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان قبل بناء المشروعات.

وفي هذا الإطار تبرز أهمية التجربة العُمانية التي جعلت تنمية الإنسان محوراً أساسياً لمسيرة التطوير المؤسسي، ورسخت نهجاً يقوم على رفع الكفاءة وتحسين الأداء وجودة الخدمات العامة. ويعد التدريب الحقوقي امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، لأنه يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التشريعية، ويرسخ سيادة القانون، ويدعم جودة الأداء المؤسسي.

غير أن التدريب الناجح لا يُقاس بعدد الدورات أو الشهادات، بل بالأثر الذي يتركه في طريقة التفكير وجودة القرار والسلوك المؤسسي. فالمؤسسات الحديثة تحتاج إلى تدريب تفاعلي يعتمد دراسة الحالات الواقعية والمحاكاة وتحليل السوابق وقياس الأثر، أكثر من حاجتها إلى محاضرات تقليدية تنتهي بانتهاء الجلسة التدريبية.

إن الاستثمار الحقيقي لا يكون في الموارد الطبيعية أو التكنولوجيا وحدها، وإنما في الإنسان القادر على إدارة هذه الموارد وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون. فالدولة التي تدرب كوادرها على احترام حقوق الإنسان لا تحمي الأفراد فحسب، بل تعز شرعية مؤسساتها، وترفع ثقة المجتمع بها، وتؤس لتنمية مستدامة قوامها الكفاءة والنزاهة.

ويبقى التدريب، في نهاية المطاف، الضمانة التي تنتقل عبرها القيم الدستورية من النصوص إلى الواقع، وتتحول بها حقوق الإنسان من مبادئ مكتوبة إلى ثقافة مؤسسية وسلوك يومي. وعندما يصبح احترام الحقوق مهارة تُكتسب ومنهجاً يحكم أداء المؤسسات، تكون الدولة قد نجحت في أسمى اختباراتها: أن تجعل كرامة الإنسان أساس الحكم، وروح التشريع، وغاية التنمية.