جمعة بن طالب الشكيلي
يقول صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله وأبقاه في إحدى خطاباته: ” أما في ميدان الصحة فقد رفعت الوزارة شعار
( الصحة حق لكل مواطن) وحرصت على إيصال الخدمات الطبية للمواطنين في كل مكان “. نقطة ندرك إنه لمن المهم والضروري أحقية هذا القطاع بأن يأخذ حقه ونصيبه من الاهتمام والتطور والناظر لهذا القطاع يرى مدى اهتمام الحكومة بهذا القطاع والسعي لازدهاره وتنفيذًا لرؤية وضعها القائد المفدى حفظه الله ورعاه ليبلغ عدد المستشفيات في السلطنة ما يقارب من 85، منها 49 تابعة لوزارة الصحة، و242 مركزًا صحيًا وعيادة ومستوصفًا.
وتسعى هذه المؤسسات متحدة لتقديم خدماتها لجميع المواطنين إلا أن هناك أمورًا وتساؤلات تجعلنا نتساءل عن تراجع تقديم خدمات أفضل للمرضى والوقوع في دائرة الخطر والخطأ لتجعل الأبواب مفتوحة للتساؤل؛ هل هناك فجوة بين الرؤيا الواضحة والطاقم الإداري للمستشفيات؟.
أم هل هناك فجوة في كيفية تهيأت الطاقم الطبي؟.
أم غياب الرقابة الصحية وعدم الاهتمام من البعض وغياب المسؤولية هي السبب الرئيسي؟
أسئلة تأرق النفس وتجعلنا ندخل في سكك الحيرة وأزقة التكهنات رغم وجود الخامات المتطورة بقينا بلا تشخيص يفيدنا ولا علاج يقينا في بعض الأحيان.
مصطلح الأخطاء الطبية أو ( المهنية) هو مصطلح كبير وعميق وهو بإختصار خلل في الخدمة المقدمة للمريض ( المستفيد)، ناتج عن إهمال وفي بعض الأحيان عدم كفاءة الممارس الطبي سواء كان طبيب، ممرض، فني مختبر أو أشعة، مضمد أو صيدلاني.
ويمكن تقسيم الأخطاء الطبية ( المهنية) إلى نوعين الأول مادي والثاني فني.
فالخطأ المادي هو الخطأ الناجم عن الإهمال وعدم الاكتراث وغياب الحذر أثناء القيام بالعمل الطبي مثل استخدام أدوات غير معقمة، أما الخطأ الفني فهو أهمال بالأسس والقواعد الطبية مثل وصف الداوء أو صرفه بالخطأ.
كذلك في بعض الأحيان ومن وجهة نظري حتى المريض من الممكن أن يكون سببًا في حدوث الخطأ الطبي كأن لا يعطي الطبيب المعلومات الدقيقة عن حالته المرضية والأدوية التي يأخذها إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أو عندما لا يأخذ الأدوية على الطريقة التي صرفت له.
كذلك من الأسباب التي ممكن أن تؤدي إلى وقوع خطأ طبي هو إذا حدث بالخطأ خلط بين عينات الفحوصات في المختبر أو خلط بين النتائج لمريض آخر، مما تؤدي إلى تشخيص المريض بمرض مختلف وبالتالي صرف دواء بالخطأ.
أيضًا من الأسباب عدم القدرة على التركيز والثقة في العمل بسب مشاكل نفسية أو اجتماعية.
كما أن تأخير النظر في حالة المريض التي تستدعي التشخيص في أقرب وقت له دور كبير، أيضًا عدم كفاءة الاجهزة المستخدمة من الممكن أن تكون سبب في حدوث خطأ طبي.
أيًا كانت الأسباب فالأخطاء الطبية موجودة في مختلف دول العالم فعلى سبيل المثال بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرابة ١٠٠٠٠٠ حالة سنويًا، ومن أجل تجنب الوقوع في هذه الأخطاء، يجب على الممارس الصحي المحافظة على حياة المريض وحقوقه الصحية وأخذ الحذر عند وصف أو صرف أي نوع من الأدوية والتأكد التام من فهم المريض للنصائح المقدمة له من قبل الطبيب والصيدلاني.
كذلك من الطرق التي تؤدي إلى تقليل الأخطاء الطبية ما يلي:
أولًا: على الدولة أن تقوم بتطبيق أحكام قضائية رادعة للمخطئين والمتسبّبين بأضرار للمرضى، وعقد ندوات عن أخلاقيات الممارسات الطبية.
ثانيًا: المراقبة الصارمة من قبل إدارة المؤسسة الصحية للموظفين وعدم السماح بأي تهاون أو إهمال.
ثالثًا: مراقبة وتقييم عمل الأجهزة بشكل دوري.
رابعًا: السؤال الدائم عن الأدوية التي يأخذها المريض قبل وصف أي دواء جديد له وعن إذا ما كان يعاني من أمراض مزمنة.
خامسًا: التركيز أثناء القيام بالعمليات الجراحية والتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح.
سادسًا: شرح الحالة والعلاج للمريض بالشكل التفصيلي ومشاركته بالاختيار في حال تعددت خيارات العلاج للحالة.
خلاصة أردت أن أوضحها من خلال هذا المقال كذلك عبر بعض المرضى الذين فقدوا نعمة أنعموا بها وفقدوها جراء خطأ طبي ومرة عبر الإهمال في التشخيص والتأخر في معالجة الحالة حتى وصلت الحالة لحالة الوفاة ولكن للسرية عند البعض اكتفيت بالذكر السابق للحالات التي مروا بها، سائلين المولى أن نكون مخلصين في أعمالنا لله وحده لأنه هو الرقيب والحسيب وهو على كل شئ قدير.
