عبري/ العمانية
نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة العديد من حملات التفتيش لمنشآت القطاع الخاص والعمال في مواقع العمل للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل ومراعاة أنظمة وقوانين الصحة والسلامة المهنية، وتبين الإحصائيات خلال العام الجاري ضبط (625) عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل ، والتي جاء أبرزها من الأيدي العاملة الهاربة ، و تم ترحيل (478) عاملا وافدا.
وحول هذا الموضوع تحدث عبدالله بن عوض العبري مدير فريق تفتيش العمل المشترك بمحافظة الظاهرة قائلا ” تبذل وزارة القوى العاملة جهودا حثيثة لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والمسرحة والهاربة والمتسللة لما تشكله من تأثيرات سلبية على سوق العمل وممارسات غير شرعية وعدم الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وقانون الإقامة
وقد نفذت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة ممثلة بفريق التفتيش المشترك عددا من الحملات التفتيشية في مختلف ولايات وقرى محافظة الظاهرة، ويقوم فريق التفتيش المشترك بالتفتيش على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له ، كما يتم ضبط و حصر المخالفين من الأيدي العاملة الوافدة ، ومتابعة الأطراف المسؤولة عن تشغيل الأيدي العاملة المخالفة ، وتحصيل الغرامات القانونية، وترحيلها بعد إنهاء الإجراءات القانونية.
وقد تم ضبط (625) عاملا وافدا مخالفا ، حسب الأنشطة التجارية والمهن المختلفة و ترحيل (478) عاملا خلال الفترة من شهر يناير الى نهاية شهر يوليو،وما زالت الإجراءات مستمرة في المتبقين.
