إجراءات تسهيل الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان احد اهداف الرحلة القانونية إلى أسبانيا
مدريد – خميس العبري
اختتمت جمعية المحامين العُمانية رحلتها القانونية الى مملكة اسبانيا وذلك ضمن برنامجها السنوي الذي يعنى بالاطلاع على التجارب القانونية للدول العريقة والتي تشمل مختلف الدول الشقيقة والصديقة وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ان هذه الفعاليات تخدم المحامي العماني بمختلف درجات التقاضي وكذلك اصحاب مكاتب المحاماة في السلطنة لتوطيد علاقاتهم بنظرائهم بتلك الدول واكتساب علاقة ثنائية مع اصحاب مكاتب المحاماة والتعرف على طبيعة العمل القانوني والقضائي واضاف ان الربيعي ان تنظيم مثل هذه الفعاليات ليس بالامر السهل ولكن يحتاج الى اعداد وتنسيق مسبق حيث تساعدنا سفاراتنا في الخارج لتسهيل واعداد مثل هذه البرامج.
وحول مشاركات الأعضاء يحدثنا بداية الدكتور عبدالله بن مبارك العبري عن مشاركته قائلا
قدمت ورقة عمل تناولت موضوع تسهيل الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان. وقد لاقت الورقة تفاعلًا كبيرًا من الحضور نظرًا لما تحمله من معلومات تشريعية وتنظيمية حديثة تعكس توجهات السلطنة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
أبرز المحاور التي تناولتها الورقة
1. الإطار القانوني والتشريعي
كما استعرضت قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019، والذي مكّن المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات دون الحاجة لشريك محلي.
عرض الآليات القانونية الواضحة للترخيص والاعتراض، بما يعزز ثقة المستثمرين.
2. التسهيلات والإجراءات الإلكترونية
تسليط الضوء على إطلاق منصة “استثمر في عُمان” وبوابة عُمان للأعمال التي تختصر زمن تسجيل الشركات واستخراج التراخيص إلى أيام معدودة.
استعرضت القطاعات ذات المسارات المختصرة مثل السياحة، التعليم، الصحة، الزراعة، والتقنية.
3. الضمانات والحوافز للمستثمرين
حرية تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج.
حظر المصادرة إلا بحكم قضائي وتعويض عادل.
تخصيص الأراضي والمرافق للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية.
4. برنامج الإقامة الذهبية
وقدمت شرح حول برنامج الإقامة طويلة الأجل (5 أو 10 سنوات) الذي انطلق في أغسطس 2025، والذي يمنح المستثمرين وعائلاتهم استقرارًا في السلطنة، ويعزز ثقتهم على المدى الطويل.
5. النظرة المستقبلية
التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
انطباعات الحضور
أبدى المشاركون إعجابهم بالخطوات الإصلاحية التي تبنتها السلطنة، مؤكدين أن العرض قدم صورة واضحة عن المناخ الاستثماري في عُمان، مما يفتح آفاقًا للتعاون الاقتصادي والشراكات المستقبلية.
خاتمة
اختتم الدكتور عبدالله العبري عرضه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان أصبحت وجهة استثمارية واعدة، وأن التسهيلات التشريعية والتنظيمية الحالية تمثل دعامة أساسية لاستقطاب المستثمرين وتعزيز التنمية المستدامة.
ويقول المحامي دريد مانع السعدون
كما عودتنا جمعية المحامين من اعداد رحالات قانونية تخصصية لدول ضليعة في القانون و القضاء وذلك لإيجاد فرص للمحامين العمانين من الإطلاع ع تجارب القضائية والقانونية لتلك الدول و لما له من أثر ايجابي كبير على تطوير المهنة و المحامي وهذا ما تسعى له الجمعية.
و تأتي الرحالة القانونية ل مملكة اسبانيا بذات الاتجاه لما يتضمنه برنامجها من زيارات للمؤسسات عريقة من المحكمة العليا ونقابة المحامين الإسبانية،وغيرها من الأنشطة و الفعاليات المهمة للتي تتيح للمحامين المشاركين من الاحتكاك والتماس المباشر مع المحامين الإسبان والاطلاع على تجاربهم و الاستفادة منهم وله الأثر القانوني المهم ع تطوير المهنة.
هذا ومن جانب آخر من مميزات الرحلة القانونية هو اطلاع الجانب الاخر ع التجربة القانونية والقضائية العمانية الرسخة المتطورة والبيئة التشريعة المشجعة على الاستثمار مما يساهم بتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في ظل نهضة متجددة تحت قيادة مولانا صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه..
