هلال بن حميد المقبالي
قال الله تعالى..
“وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ”
منذ إنطلاق مجلس الشورى عام 1990م، كانت نظرة المجتمع للشورى تتجسد حول تجمع قبلي أو مجتمعي ، تصطف حول رجل تختاره ليمثلها، وهذا ما حدث في الثلاث الدورات الأولى (أغلب الظن)،ولكن تغير الوضع نوعاً ما في الفترة الرابعة، وما تلاها وتضاءل ذلك التوجه شيئاً فشيئ من خلال تفهم المجتمع للمعنى الحقيقى للشورى ، وإدراكه بأهمية وأحقية صوته ، لمن يمثلهم.
وكان دور الإعلام بارزاً في التوعية لاختيار العضو من خلال الإعلانات والنشرات التوعوية، والندوات التي تقوم بها وسائل الإعلام بتوجيه من وزارة الداخلية.
ومن هنا تتضح رغبة الحكومة في احتواء رأي الشعب لأحقية أصواتهم ، فعلى الناخبين أن يختاروا الكفؤ والصالح ليمثلهم تحت قبة المجلس، يطرح المواضيع ، ويناقش، ويحلل الآراء المطروحة نيابة عنهم ، ويوصل مطالبهم وشكاويهم إلى الجهات المختصة ، لكي تتبلور إلى واقع يخدم مجتمعهم ويعلو شأنهم، فأهمية الشورى تكمن في حفظ المجتمع من القرارات الخاطئة، واستبدالها بقرارات نافعة، تفيد المجتمع ولا تؤثر على مقدرات الدولة المالية.
وها نحن اليوم على أبواب الدورة التاسعة، وأعيننا تتطلع إلى الأفضل الذي سينال ثقة الناخبين ويمثلهم في المجلس، وما الذي سيقدمه الأعضاء للوطن والمواطن، ولا يخفى على الجميع أن الحمل ثقيل لما تمر به الدولة من أزمات ومعضلات اقتصادية، والتركة أثقل فهي محملة بالكثير من المطالب، المؤجلة التي تنتظر الأعضاء الجدد لمناقشتها.
تكاد الدورات الماضية أنها لم تقدم ذلك الكم المطلوب منها والذي كان يطمح المواطن إليه ويتمناه، الأمل معقود في الأعضاء الجدد ، ونناشدهم بتسخير كل الإمكانيات المتاحة لهم لتعزيز دورهم في المجال التنموي والاجتماعي ، وبما يتاح لهم من الصلاحيات الدستورية، وتقديم المنفعة العامة قبل الخاصة،
وعليهم العمل على تقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد على رسم الاستراتيجية التنموية الاجتماعية والاقتصادية والمالية، التي تخدم الوطن، ويتطلع لها المواطن بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة ، ومناقشة القرارات مع ممثلي المؤسسات الحكومية ومتابعتها ، ودراسة السياسات الاقتصادية والمالية وتقييم دور الصناديق الاستثمارية في الدولة بجانب عملهم في رفع متطلبات المواطن.وفي الختام .. الشورى ظاهرة حضارية في العمل السياسي للدولة، تقوم على ترسيخ مبدأ صنع القرار وتغيير بعض القرارات لمصلحة المواطن وهذا ما يترتب على الأعضاء السعي إليه ، فقد أوكلت لهم مهمة جسيمة وأمانة ثقيلة، ولا بدّ من العمل الدؤوب لتحقيق هذه الغاية، والسعي في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يرون أنها بحاجة إلى حل، وإن تضامن المواطن مع ممثله أو تزويده بالمعلومات الضرورية التي تهم المجتمع هي الأساس في التنمية فلن تتحقق رفعة المجتمع ونموه ، إلا بتكاتف الجميع وكلٌ حسب مجاله، وصلاحياته.
وفق الله الجميع لرفعة شأن الوطن والمواطن..
