درويش بن سالم الكيومي
رفقأ بالمواطن الباحث عن العمل والمسرح من القطاع الخاص ، إن الحياة بها الكثير من السلبيات والظروف، فهي من تخلق بداخلك العزيمة والصبر والتحدي لتلك العثرة التي تقف أمام الطموح والمستقبل الوظيفي، ونحن مدركون بأن مع العسر يسر ولا شيء يتحقق في يوم وليلة، بل هناك مشوار، فعلينا الانتظار حتى يأتي لنا باليوم السعيد من لدن مجلس الشورى الموقر، وفي الحقيقة لا أحد منا ينكر الدور الكبير الذي قامت وتقوم به وزارة العمل ممثلة في دوائر العمل حول إيجاد الوظائف للباحثين وإجراء المقابلات في كافة محافظات السلطنة الحبيبة سواء في القطاع العام المدني أو العسكري أو القطاع الخاص، فهذا جهد يحسب للقائمين عليه، ولكن للأسف الشديد هناك نقاط سلبية لا زالت تتكرر في النشر عن الوظائق المطروحة التي لا تغطي الكم الهائل من الباحثين عن العمل، وهناك أيضا تحديد للسن بالقطاعات العسكرية وعبر هذا المقال نناشد بأن يضاعف ذلك الرقم حتى يضم مجموعة كبيرة من الباحثين .
وكما يرى أصحاب السعادة أخواننا المسرحين بدون سابق إنذار وبأعداد تصل إلى المئات في كل دفعة ولا زال التسريح مستمر، وهذا يتم بعد أن تقوم الشركة باشعار الدائرة المختصة بوزارة العمل وبعدها يتم تنفيذ إجراءات التسريح بموجب الأسباب المذكورة ، فمن هنا تقع الكارثة على المسرح وتتعلل بعض الشركات بأنها لم تجد مشروع أو مناقصة ترسو عليها طوال الفترة الزمنية وتكبد الشركة خسائر مادية لا تستطيع بموجبها دفع رواتب للموظفين العمانيين وغيرها من الظروف، وهذا ربما انه صحيح أو أنه غير ذلك ، ولكن ليس هكذا تعالج الظروف بعنف وشدة ضد الموظف العماني الذي يتكفل بأسرة وعليه التزامات مالية وقروض بنكية وتمويل وغيرها من الظروف الأخرى .
في المقابل تحافظ الشركة على الموظف الوافد معزز مكرم براتب عالي ومسكن مريح وحوافز مستمرة لا تتغير إطلاقا ، ولو بحثنا لوجدنا بأن الشركة لديها مشاريع وأنشطة قائمة في أكثر من موقع، وليس هناك أسباب تذكر في التسريح ولو كانت تلك الشركات تحاسب من جهة الاختصاص لما اتخذت ذلك القرار المجحف في حق المواطن، وهذه المواقف تكرر عدة مرات وبشكل مستمر من القطاع الخاص، ويبقى المواطن المسرح يتردد على المواعيد والجلسات الحوارية وربما يحضر مسؤول الشركة أو لا يحضر وتحال الدعوى إلى عدالة المحكمة الموقرة وتبدأ فترة زمنية أخرى في الحضور والتأجيل والجلسات والحكم والاستئناف والتنفيذ إلى أخره، وفي النهاية ينضم إلى قائمة باحث عن العمل، فاليوم ربما تصل نسبة الوافدين الى 70% ممن يعملون في القطاع الخاص ولا تحقق بعض الشركات نسبة التعمين المقررة ولدى الشركة الآلاف من الوافدين وبها نسبة التعمين منخفضة جدا تصل إلى 3% ولا نرى بها إلا سائق وحارس ومندوب عماني وفي بعض الشركات الوافد هو السائق ويستلم راتب (300) ريال وبقية الوظائف الإدارية للوافدين.
فكيف تنال الشركة ترخيص به مئات العمالة الوافدة ولا تلتزم بنسبة التعمين، والآن نتساءل متى سوف تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة التي تأكل وتحول خيرات البلد أما حان الوقت حتى الآن، وإلى متى وأعداد الباحثين يزيد يوما بعد يوم وهناك خريجون أقل فترة ينتظرونها ثلاث سنوات والآخرين وصلت أعمارهم إلى الثلاثين سنة لا تقبلهم الوظائف ، ولماذا لا تعمن كل المهن والوظائق الإدارية والقيادية والإشرافية للمواطن العماني وغيرها من الوظائف الدنيا والتي يجب بأن يكون بها المواطن في كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات، فيجب بأن تذلل الصعاب والظروف أمام المواطن الباحث عن العمل حتى يصبح لدينا في المستقبل عمالة وطنية قادرة على العمل وتحقيق الطموح في كافة المجالات الإدارية .
ونأمل أيضا بأن يكون هناك تدخل حكومي مباشر في هذا المقترح وإيجاد الحل السريع ، فالمواطن هو من له الأولوية في خدمة وطنه والذود عنه والاستفادة من خيراته، ولله الحمد لدينا كفاءات عالية قادرة على العمل في كافة المواقع والميادين القيادية، وكما نرى بأن التعمين 100% تتميز به أربع قطاعات حيوية فقط في السلطنة من ناحية التوظيف والتدريب والتأهيل والترقية للموظف العماني ألا وهي قطاع البنوك ، قطاع التأمين ، قطاع التمويل ، قطاع شركة الشيخ محمد البرواني له كل الشكر والتقدير وهذا ما نطمح له في المستقبل إن شاء الله تعالى.
وكلنا أمل بأن يقوم مجلس الشورى الموقر بالسعي في إيجاد الحلول المناسبة بدلا من العقود المؤقتة فهي لا تقلل عدد الباحثين عن العمل لأنها فترة وتنتهي وربما تجدد أو لا، ونأمل باستمرار الأمان الوظيفي لكافة الباحثين عن العمل من الجنسين حتى نخفف عنهم آثار وظروف الحياة الأسرية والمعيشية ، وأيضا هذا السؤال موجهه إلى مجلس الشورى للمطالبة بإحلال تدريجي لكافة الوظائف الإدارية والقيادية والإشرافية والمهنية حتى نصل إلى ما نصبوا إليه في المستقبل، ونحن على يقين بأن هذه المشكلة ليست في السلطنة فحسب، بل في كل دول العالم والدول العربية والخليجية، ولكن لكل مشكلة ولها حل معين في فترة زمنية ، فالوطن غالي علينا ولا يحقق ذلك الطموح إلا فئة الشباب أبناء الوطن رجال المستقبل ، وفقنا الله وإياكم في خدمة وطننا الغالي عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه .
