نداء إلى جهة الاختصاص، من العمالة الوافدة التي تبيع الخضروات والفواكه

درويش بن سالم الكيومي

عمالة تفسد وتلوث المكان الذي تقيم فيه، وما نراه من الأعداد الهائلة من العمالة البنجالية في السلطنة رقم يعود سببه إلى أنها أرخص أنواع العمالة، وتكون أغلب المهن في المزارع والعزب، وللأسف الشديد، فقد تطور الحال إلى تشكيل مجموعات تستاجر المزارع من أجل زراعة المحاصيل والخضروات العاجلة التي لا تستغرق سوى بضعة أيام في النضوج، وتراها يوميأ في السوق، حتى أصبحت تلك العمالة تمتلك مركبات خاصة وتجارية، فكل وافد لديه رخصة قيادة عمانية.

من خلال الأعمال القبيحة أفسدوا الأرض بتلك المبيدات الحشرية والأسمدة السامة والتي تشكل ما يقارب من 70% من السموم والأمراض المستعصية التي ظهرت في المجتمع وقد راح ضحيتها الكثير من البشر، ونحن نقول قدّر الله وما شاء فعل، تعددت الأسباب والموت واحد، وهكذا لا نفكر من أين أتى المرض وتلك الإصابة القاتلة، أنا من وجهة نظري بأن شراء الخضروات والفواكه من أيدي العمالة الوافدة وهي في الأماكن المكشوفة القريبة من براميل القمامة ومياه المجاري أعزكم الله، ما هو إلا سمّ قاتل، فالذي يشتري من الوافد يكون قد ساهم في نقل المرض والوباء إلى نفسه وأطفاله وأسرته، وتلك الخضروات أشد فتكاً من أيّ وباء آخر لا يستجيب للعلاج. فالسموم والأسمدة فتاكة وما هي إلا ثوابت تقضي على الجسم في أقرب وقت ممكن لأنها مسمومة ومتشبعة بالمبيد المحظور، ومن المستحيل أن يسلم منها جسم الإنسان.

العجب العجاب أن الأرض التي زُرعت من قبل العمالة الوافدة أصبحت ملوثة لا يقبل جوفها زراعة أخرى إلا بعد مضيّ عشر سنوات وأكثر وتحتاج إلى تغيير التربة حتى ينتهي مفعول المبيد الذي خلفته الأيادي العابثة والتي لا يهمها إلا الحصول على المكسب المادي فقط، وللأسف الشديد، فلقد شاركتَ وساهمتَ أخي المواطن في نشر الأمراض والسموم في بلدك من خلال تأجير المزرعة مقابل مبلغ زهيد في الشهر، وفي النهاية تستلم مزرعتك وقد انتهت منها المياه العذبة، والأرض أصبحت لا تصلح للزراعة اطلاقاً، وتحتاج إلى سنوات حتى تعود على ما كانت عليه من تربة نظيفة.

في الحقيقة ما شدني للكتابة عن هذا الموضوع هو كثرة التذمر وردود الأفعال من قبل المواطن والاخوة الكٌتّاب وهم يناشدون عبر الصحف والنشر لعل النداء يصل إلى جهة الاختصاص الموقرة، ومنها المقال الشامل للكاتب الرائع ابو علي البرعمي بعنوان دقّ ناقوس الخطر (الشر المستطير للجالية البنجلاديشية في عمان)، لأن العمالة الوافدة التي تتردد على المكان أصبحت تبيع البضائع من مختلف الأنواع ليست الخضروات والفواكه فحسب، بل بيع الدواجن والملابس والأحذية والسجائر والمعسلات والخمور وغيرها من السلع الممنوعة، وتجمع العمالة السائبة كل يوم أمراً يشكّل خطراً على المجتمع من خلال منافسة المواطن في البيع والشراء، وتلك التكدسات العمالية مع بعضها البعض منظر لا يطاق، ويتكرر كل يوم في أغلب الولايات، وأصبحت العمالة الوافدة تتحدى البلدية عندما تداهم وتصادر ع
منها الخضروات والسلع، ولكن تعود للمكان نفسة خلال ساعات وبكمية أكبر من المصادرة كما هو الحال في منطقتي البداية بولاية السويق، ناهيك عن الأفعال غير الأخلاقية مثل الجلوس على قارعة الطريق والبصق أمام المارة، والأصوات المزعجة والتدخين وتلوث الجو والحديث الصاخب وكأن العامل في بلده.

نأمل أن يصل هذا النداء إلى المجالس البلدية على مستوى المحافظات، فاليوم أصبح الوافد البنجالي لا يعمل مع كفيله، فهو لديه رخصة قيادة عمانية، فهذه المهنة يجب أن لا يفتح لها المجال في الحصول على رخص القيادة بسبب الهروب عن الكفيل ومنافسة المواطن في قيادة المركبة ونقل البضائع والبيع والشراء.
وهذه بعض المقترحات:
(1) يجب تشديد الخناق على من يُلقى القبض عليه وفرض غرامات مالية وترحيله مباشرة إلى بلده.
(2) وضع جدول زمني لزيارة المَزارع وفحص المبيدات والأسمدة من قبل الوزارة الموقرة.
(3) تكليف فرق التفتيش للعمل في المساء لأن أغلب التجمعات العمالية والبيع في فترة المساء.
(4) توجيه المنع للمحلات وهايبر ماركات من شراء منتج الخضروات والفواكه إذا كانت من العمالة الوافدة بسبب وجود المبيدات الخطرة التي تفتك بالمواطن.
(5) تكرار المداهمات من قبل الجهة المختصة حتى تتمكن الفرق من القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تقلق المجتمع في ولايات السلطنة الحبيبة.