مسقط-النبأ
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء ممثلة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني حلقة توعوية حول ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة من ذوي الاختصاص، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، وحضور عدد من مدراء العموم.
وتهدف هذه الحلقة التي تقام بمقر مبنى الجمعيات بمرتفعات المطار إلى تعزيز وتعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى استهداف مؤسسات المجتمع المدني من قبل الكيانات والأفراد من جانب، ومن جانب آخر المحاذير الوقائية التي اتخذتها سلطنة عمان في التصدي لهذه الجرائم، إلى جانب تعريف المجتمع بأساليب الإبلاغ عن الشبهات المالية المستهدفة.
وألقت بشرى بنت يوسف الكندية المديرة المساعدة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، وذكرت بأن وزارة التنمية الاجتماعية تُعد إحدى الجهات الرقابية الواردة في تعريفات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم بالإشراف والرقابة على كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأندية الجاليات الاجتماعية، وبما ان للوزارة عضوية في اللجنة الرئيسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه من الوجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية المجتمع من خطورة هاتين الجريمتين بكافة السبل والطرق المتاحة.
وأضافت الكندية استمرارًا لجهود سلطنة عُمان وحرصها الدائم وإيمانها المطلق بأهمية مكافحتها لجريمتي العصر: غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد واصلت سلطنة عُمان بخطى ثابته لتعزيز قدراتها وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة آفتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه فقد اتخذت سلطنة عُمان في هذا السياق عددًا من القرارات والإجراءات أهمها: إجراء عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني، وذلك تنفيذًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف”، والتي تطلب من الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، حيث شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الفريق الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقييم مخاطر القطاع غير الربحي، والذي ما زلنا في مرحلة الانتهاء من مسودة التقرير الوطني الخاص بسلطنة عُمان.
وأشارت المديرة المساعدة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني إلى أن سلطنة عُمان كانت سبّاقة بين دول المنطقة في وضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة، وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها ووفق التوصيات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية ” فاتف”، وقرارات وتوصيات المجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” المينا فاتف” ، وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات التعاون والمعاهدات الأممية التي صادقت عليها السلطنة ، وكذلك بتبنيها أفضل الممارسات الدولية المطبقة في مجال التصدي الفاعل لجريمتي: غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطرها عن النظام المالي والاقتصادي الواعد المتين لسلطنة عمان، وحفظ وصون ما تحقق من مكاسب وإنجـازات ، وما سوف يتحقق مستقبلًا، وحمايتها من مخاطر تلك الجرائم المالية العابرة للحدود والقارات.
واختتمت كلمتها بأن جهود سلطنة عمان في التصدي لجريمة غسل الأموال ليست حديثة العهد، بل ومنذ تسعينيات الألفية المنصرمة وضعت سلطنة عُمان نصوصًا تشريعية رادعة تتناسب ومتطلبات تلك المرحلة حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 17 لعام 1999 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث جرم الفصل الثامن من المرسوم السامي غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ثم صدر القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2002م ملبيًا للاحتياجات التشريعية عن تلك الفترة ، ليتم تعديله بعد ذلك بما يتناسب ومتطلبات سلطنة عُمان التشريعية، ويتواكب مع التوصيات والمعايير الدولية المحدّثة والموضوعة لمواجهة تطورات الجريمة عالميًا.
وشهدت الحلقة تقديم 5 أوراق عمل، وجاءت ورقة العمل الأولى بعنوان ” التوعية بمخاطر وسوء استغلال القطاع غير الربحي بشأن غسل الأموال”، وقدم باسل بن راشد الكيومي ممثل من البنك المركز العماني عدد من المواضيع كالتعريف المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراحل غسل الأموال المتمثلة في مرحلة الإيداع وتتضمن إيداع الأموال الغير المشروعة إلى النظام المالي، ومرحلة التمويه حيث يتم في هذه المرحلة تمويه مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تحويلات محلية وخارجية، إلى جانب مرحلة الدمج: بعد نجاح اول مرحلتين، يعاد ضخ الأموال المغسولة ويقوم غاسلي الأموال باستخدامها واستثمارها في أصول ذات قيمة عالية في الاقتصاد المشروع، وتطرق إلى أمثلة عن حالات غسل الأموال، وتقييم مخاطر الجمعيات غير الهادفة للربح، إلى جانب تدابير تخفيف المخاطر كتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال التأكد من تسجيل جميع التبرعات والمساهمات بشكل دقيق وواضح، وإجراء تدقيق مالي منتظمة ومستقل، وكذلك تحسين قدرات الجهات الرقابية عبر تدريب الجهات الرقابية على كشف عمليات غسل الأموال، واستخدام تقنيات حديثة لتحليل البيانات المالية وتتبع التحويلات المشبوهة، بالإضافة إلى توعية وتدريب المنظمات غير الربحية من خلال تنفيذ برامج توعية وتدريب حول مخاطر غسل الأموال وكيفية اكتشافها، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات الوقائية.
والثانية حول ” التوعية عن سوء استغلال الجمعيات الأهلية بشأن تمويل الإرهاب”، وتناولت عددًا من المحاور أهمها: المعايير الدولية لمكافحة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح، والمقصود بتمويل الإرهاب: جمع المال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، ودعم منظمة إرهابية، ودعم متطرفين، وأسباب استغلال المنظمات غير الهادفة في تمويل الإرهاب، ومخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، إلى جانب طرق مكافحة إساءة استغلال المنظمات غير الهادفة في أنشطة تمويل الإرهاب.
واستعرضت ورقة العمل الثالثة حول ” الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب”، وتُعد ” اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” الجهة المختصة في سلطنة عمان بالتعامل مع المتطلبات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتُعنى على المستوى الوطني بالإشراف على تطبيق العقوبات المالية المُستهدفة، وتكمُن اختصاصاتها في الرد على الاستفسارات والتساؤلات الواردة حول العقوبات، وصياغة الإرشادات والتعليمات وتوعية المجتمع حول كافة موضوعات العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب التعريف باختصاصات اللجنة كالإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، دراسة وتقييم التهديدات الإرهابية والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، ومتابعة ودراسة كل ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتقييم التهديدات الإرهابية على المستويين المحلي والدولي وغيرها.
وتطرقت ورقة العمل الرابعة حول ” طرق إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية” التي قدمها الرائد سالم بن أحمد الشنفري ممثل المركز الوطني للمعلومات المالية إلى بلاغات الاشتباه، وآلية الإبلاغ المتمثلة في تلقي المركز البلاغات والمعلومات من الجهات الملزمة بالإبلاغ من خلال النافذة الإلكترونية لنظام الإبلاغ، بناءً على المادة رقم 21 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن تزويد المركز للجهات الملزمة بالإبلاغ بالإرشادات والتعليمات الضرورية بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما قام المركز بإعداد دليل الإبلاغ ونشرة للجهات الملزمة بالإبلاغ، وتم تحديث الدليل مؤخرًا وتم تحميلة بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للمعلومات المالية www.fiu.gov.om ، ويقوم المركز بتقديم جلسات تدريبية حول الإبلاغ واشتراطاته ومكوناته خلال عملية منح صلاحية الدخول والإبلاغ لموظف الالتزام بالجهة الملزمة بالإبلاغ بنظام الإبلاغ الإلكتروني، كما تطرق الرائد إلى التغذية العكسية، والتوعية والإرشاد، بالإضافة إلى مصادر البلاغات والمعلومات.
فيما اختتمت أوراق العمل بورقة عمل حول ” التوعية حول لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، واستعرضت بشرى بنت يوسف الكندية المديرة المساعدة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني بوزارة التنمية الاجتماعية صدور لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقرار الوزاري رقم36/2023م من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واستناد اللائحة الرقابية إلى قانوني: الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني 14/2000، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني 30/2016، إلى جانب استنادها إلى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادر بالقرار الوزاري رقم 53/2010، كما تطرقت ورقة العمل إلى التعريف بالجهات المستهدفة والمستفيدين من اللائحة الرقابية، وتتمثل الجهات المستهدفة في الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والمستفيدين هم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يتلقون مساعدات من الجمعية من أي نوع كالمساعدات المالية والعينية، إلى جانب استعراضها لعدد من المواد القانونية التي تنص عليها اللائحة الرقابية.
