مصطفى بن أحمد القاسم
تضع الحكومة الرشيدة نصب عينيها وخلال كافة الخطط الخمسية وبرامجها التطويرية الى وضع الخطط في تنفيذ كافة مشاريع البنى التحتية وفق الاولويات ووفق الاحتياجات الضرورية كالطرق وشبكات الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المرافق التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة دون استثناء.
ولكن هناك الكثير من الآراء التي تصدر بين الحين والآخر هنا أو هناك حول كيفية تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية للصرف الصحي منها ما هو راض كل الرضا عنها ومنها ما هو ممزوج بعدم الرضا نظرا لحالة أو لظرف ما مرّ به ولذا تراه غير راضٍ ولكنه في قرارة نفسه كم هو محتاج لخدمات هذا المشروع عقب تنفيذه.
ولذا فقد وافتني العديد من الآراء والتعليقات والإقتراحات التي تصب في مجملها حول المشاريع التي تنفذها حيا للمياه في العديد من المواقع سواء المواقع الآهلة بالسكان أو المواقع المكتظة بالحركة التجارية حيث أنها تعمل على عرقلة الحركة سواء الراجلة منها أو المرورية في هذه المواقع وإنها تعمل على تنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي لفترة طويلة من الزمن أي بعد أن تقام المباني وتشييد المساكن والمحال التجارية وهذا مما يعرقل لفترة زمنية أي طيلة مدة تنفيذ المشروع وفي حال واجهت الشركة المنفذة عراقيل ما خلال مراحل التنفيذ فإن المشروع سوف يتأخر لفترة أخرى هذا بالإضافة إلى أن هناك مساكن أو محال تجارية يتم الإغلاق الجزئي لمداخلها مما يخلق نوعا من التذمر من قبل أصحاب هذه المساكن او المحال التجارية وانخفاض في مستوى حركة البيع والشراء لديها.
وهذا في الحقيقة واقع طبيعي لكافة مواقع تنفيذ المشاريع الخدمة على وجه التحديد حيث أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا خاصة لشركة حيا للمياه والمشاريع التي تنفذها في مختلف ولايات المحافظات دون استثناء ما عدا محافظة ظفار بالاضافة الى أنها تعتبر من الشركات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية الهامة للبنية التحتية لمشاريع الصرف الصحي وهذا بالطبع يؤكد لنا كمتابعين مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الشركة وكوادرها بعد أن تولت هذه الشركة المسؤولية وأصبحت تمتلك راس المال الذي يقدر بمئات الملايين من الريالات بالاضافة الى الكوادر والكفاءات والمعدات والعقول العمانية الشابة التي تبادر الى تولي زمام المبادرة في مختلف المواقع حتى باتت من الشركات الفاعلة في الاشراف على مثل هذه المشاريع الحيوية الهامة بالسلطنة.
وللعلم فإن أطوال شبكات الصرف الصحي في ولاية بوشر تحديدا فقط بمحافظة مسقط في مجال المشاريع المكتملة وضمن المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ حوالي 556 كم، وتربط حوالي 12،199 قطعة سكنية وحكومية وتجارية بشبكات الصرف الصحي، كما يبلغ طول شبكة توزيع المياه المعالجة حوالي 134 كم.
هذا بالاضافة الى إكتمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة محطة الأنصب لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تمتد لثلاث مراحل من المتوقع اكتمال إنجازها عام 2022، وتأتي خطة التوسعة المرحلية بسبب زيادة الطلب على خدمة الصرف الصحي نتيجةً التوسع العمراني الذي تشهده محافظة مسقط.
كما وتعتبر مشاريع حيا للمياه في ولاية بوشر من أكبر المشاريع نظراً لإمتدادها من دوار الحمرية بمطرح الكبرى وحتى مجمع الموج – مسقط مروراً بحلة السد والوطية والقرم ومدينة الإعلام ومدينة السلطان قابوس وحي الصاروج والخوير والغبرة والعذيبة والواجهة البحرية بالعذيبة وبوشر وغلا والأنصب.
ما أود الوصول اليه فإن مرور خط رئيسي أو عدة خطوط لمياه الصرف الصحي من هذا الحي السكني أو ذاك الحي التجاري والشروع بالتنفيذ من قبل الشركة المنفذة له لا يعني بالضرورة أن همها او هدفها من هذه المشاريع هو التأخير أو التقليل من نسبة الحركة التجارية هنا أو هناك وإنما هو التكاتف معا والمساندة من اجل ان نرى في النهاية مشروعا حيويا هاما وبنى تحتية ذات كفاءة عالية في الأداء والاستيعاب والمحافظة على البيئة العمانية خالية من التلوث لتنعم بها الأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن بكل أريحية فكلنا شركاء في ديمومة المشاريع الخدمية هذا ناهيكم عن أي مشروع للبنى التحتية التي تضخ الدولة من اجل تنفيذه اليوم الملايين من خزينة الدولة والحريصة كل الحرص على ذلك في هذا الوقت بالذات لهو عين الصواب كون أن أي مشروع يتم تأخيره الى سنوات قادمة فإنه سيكلف خزينة الدولة مبالغ مضاعفة والحكومة اذ تؤكد على أنه لا مساس لمشاريع البنى التحتية والتي يجري تنفيذها وفق ما هو مخطط له وبالتالي تكون الأعباء المالية على خزينة الدولة أقل مما ستكون عليه في المستقبل.
فلنكن على قدر عالٍ من الصبر ورحابة الصدر حتى تنتهي الشركات المنفذة لمشاريع الصرف الصحي وغيؤها من المشاريع الخدمية والتي هي بالاصل تنفيذها من اجل خدمة الجميع ونكون لهم شركاء في التنمية ايما وجدت في ربوع الوطن.
