سالم البادي
شهدت سلطنة عُمان خلال الأعوام الثلاث السابقة مزيدا من الإنجازات التنموية بفضل الله تعالى بقيادة وسياسة وحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -أبقاه الله- الذي أشرف شخصياً على خطة تنموية شاملة ومستدامة، بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والتأثيرات الناجمة من آثار الجائحة العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقد أكد جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه – خلال تفضله افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان على العزم في الاستمرار لبذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ؛ لضمان استدامة المالية العامة للدولة ،مؤكدًا في الوقت ذاته أن يكون نظام الحماية الاجتماعية ، الذي أطلق شاملًا مستهدفًا كافة فئات المجتمع ؛ لينعم الجميع بالعيش الكريم ، وحث جلالته على بذل كل ما هو متاح لتحقيق ما رسمه من أهداف وتطلعات لتحقيق رؤية عمان 2040.
وإذ تحتفي السلطنة في هذه الأيام بالذكرى الثالثة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد ارتأينا تسليط الضوء على المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية .
حيث تم اطلاق مشاريع تنموية من ضمن مشروع رؤية ” *عُمان 2040* ” ابتداءً من يناير 2021، وعلى مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة ( *2021-2025* )، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، مؤكداً جلالته إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقد وجه جلالة السلطان -حفظه الله – بإطلاق ” *البرنامج الوطني للاستدامة الـمالية وتطوير القطاع المالي* ” لمدة ثلاث سنوات؛ تبدأ من مطلع 2023؛ وذلك لجعل القطاع المالي ممكّناً رئيساً لنمو الاستثمارات والاقتصاد، وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.
وبهدف تخفيف آثـار التضخم على الأوضاع المعيشية للمواطنين، تم اعتماد مجموعة من المبادرات الجديدة في هذا الصدد.
وتأتي المشاريع العمانية الجديدة لتعزز المشروعات التنموية السابقة التي تزيد قيمتها عن 650 مليون ريال عُماني (1.7 مليار دولار) والتي يجري تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات.
ولتكريس مساهماتها العلمية ، أنشأت السلطنة خلال الأعوام الاربعة السابقة *مركز مستوطنة الفضاء لدراسة سلوك رواد الفضاء* قبل الانضمام إلى الرحلات الفعلية.
نجحت سلطنة عُمان خلال الفترة السابقة وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تمكنت سلطنة عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائضًا ماليًا يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار).
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن السلطنة أحرزت تقدّماً في عدة مؤشرات فرعية بمجال التنافسية؛ مثل مؤشر الابتكار، والمؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، حيث جاءت عُمان في المركز 15 عالميًا وقفزت بترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ما بين أفضل 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى؛ مثل مؤشرات الأمن الغذائي، وجودة وسلامة الغذاء، والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف، وغيرها.
وقد أكد وزير الاقتصاد العماني على تعافي الاقتصاد العُماني ، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموًّا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023. كما بلغت قيمة الإيرادات المعتمدة في ميزانية السلطنة لعام 2023 نحو 26 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م، وتوقعات بانخفاض معدل التضخم نحو 1%، مقارنة بنحو 1.9% في عام 2022 بحسب بيانات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني العماني لا زالت عند مستويات متدنية آمنة.
وقد رفعت *وكالة* ” *فيتش*” *الدولية* تصنيف السلطنة الائتماني إلى مستوى ” *BB*+ ” *متفائلة*” في تغيير النظرة المستقبلية لها اقتصاديًا في النصف الأول من عام 2023 بما يعكس نجاح سياسة الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية .
وأرجع خبراء الوكالة رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى تحسن الميزانية العامة للدولة ، حيث قامت الحكومة باستخدام إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع فترات استحقاقها.
وتوقع الخبراء أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 45% ، على أن يستقر عند 35% خلال العامين المقبلين.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الدين العام بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 16.6 مليار ريال (43.1 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المالية المعلنة في أغسطس الماضي تحقيق موازنة السلطنة فائضا في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) مقابل 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 بانخفاض 16 في المئة تقريبا.
وتراجعت إيرادات السلطنة في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 6.34 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، كما تراجعت مصروفات الموازنة بنسبة 4% لتصل إلى نحو 14.8 مليار دولار.
وقد توقع صندوق النقد الدولي 3% نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8% في 2023، و5.2% في 2024.
كما أسهم جهاز الاستثمار العماني في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عُمان،بعد ما قام بتخفيض الديون بشكل كبير بين نهاية عام 2021 ويونيو 2023، إذ من المتوقع أن يكون إجمالي الدين مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقًا من رؤية السلطنة 2040، قطعت سلطنة عُمان شوطًا فارقًا في تنفيذ خطط استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل من خلال رفع الاعتماد على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، والتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد البشرية المتجددة إلى جانب القطاع النفط والغاز ، والذي شهد مؤخرا نموًا كبيرًا في مشروعات الإنتاج والتصدير ،والصناعات التحويلية المرتبطة به والطاقة البديله النظيفة المتجددة.
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الإنتاج الغذائي والزراعي متعلقة بإنتاج اللحوم والتمور والأسماك، ما جعل منها سلة غذائية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي وعددا من الدول الإقليمية والدولية مما نتج عنه ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بنسبة 46.18% مع نهاية عام 2022.
ومن المتوقع أن تدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها الحكومة في ظل رؤية عُمان 2040 تحقيق نموًا كبيرًا بقيادة القطاع الخاص والذي سيوفر فرص عمل أكثر مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي للدولة .
وتشمل الإصلاحات السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل ، وتعزيز الحماية الإجتماعية،وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب ، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الأداء والحوكمة في جهاز الاستثمار العماني، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، مع تسهيل إجراءات طرق الاستثمار الأجنبي ، والمضي قدمًا نحو التوسع في إقامة المدن الذكية حتى تشمل جميع محافظات السلطنة، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء والطاقه البديلة للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة وغيرها.
وتحقیقًا للتنمیة المستدامة أكدت الحكومة على أهمية التكامل والتعاون بین مختلف القطاعات المختلفة ، الأمر الذي یعكس التزامھا بأهمية مواكبة تطور العلوم والتكنولوجیا والابتكار، ونقل وتبادل الأفكار والمعرفة، وتسهيل طرق الاستثمار وتوفير فرص العمل لضمان أمن ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة .
