مسقط – النبأ
ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل؛ احتفلت الشركة العالمية لأشباه الموصلات والالكترونيات الدقيقة (GS Microelectronics) اليوم الاثنين بإرسال أول تصميم “رقائق إلكترونية متقدمة (عمان-1 وعمان-2)” والذي تم تصميمه بواسطة مصممين عمانيين بعد انتهاء فترة التدريب التقني التخصصي على أن يتم إرسال الرقائق والتصاميم للاختبار والتحقق من جاهزية التصنيع والإنتاج وذلك في معامل شركة التصنيع Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC) في تايوان.
تعد هذه الخطوة من مخرجات الاتفاقية التي تمت بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل مع الشركة العالمية لأشباه الموصلات والالكترونيات الدقيقة، والتي تم توقيعها في شهر يونيو 2022م بهدف تأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات والشرائح الالكترونية المتقدمة وتدريب عدد من الكوادر العمانية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بقوله: ” يمثل هذا الحدث إنجازًا هاما في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في سلطنة عمان والذي يوضح قدرات ومواهب الشباب العماني الهندسية المحلية المتمثلة بتصميم دوائر متكاملة في مختبرات ومعامل معدة ومجهزة محليًا. كما تفتح المجال للاستثمارات المحلية والعالمية في البحث والتطوير والتصنيع لإنتاج هذه الرقائق المتقدمة وتوفر وظائف عالية القيمة لشبابنا الطموح. كما ستعزز نمو الصناعات ذات الصلة بأشباه الموصلات والرقائق الالكترونية. وبشكل عام، سيساهم نجاح شركة GSME OMAN في بناء نظام بيئي متكامل يدعم صناعة أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية في السلطنة”.
ومن جانب الشركة قال الفاضل فرحات جهانجير، الرئيس التنفيذي لشركة GSME OMAN وخبير أشباه الموصلات: “إن تسجيل أول شريحة مصممة محليًا بنسبة 100% من قبل مهندسين عمانيين (عمان-1 وعمان-2) يعد شهادة على التزامنا بتعزيز النمو التكنولوجي والابتكار في سلطنة عمان من خلال الاستثمار في تطوير المواهب والخبرات المحلية، بهدف إيجاد أساس قوي لإنشاء مركز تجاري لتصميم الرقائق والتحقق منها في سلطنة عمان، مشيرًا إلى استعداد السلطنة للعب دورها في صناعة أشباه الموصلات العالمية واستعداد GSME Oman لدخول حقبة جديدة في تصميم الرقائق الإلكترونية.
هذا وقد أجرت GSME Oman برنامجًا تدريبيًا شاملا لتصميم الرقائق لأكثر من 90 مهندسًا في سلطنة عمان، وتمثل هذه المبادرة التدريبية علامة فارقة للسلطنة، حيث تدخل السلطنة في صناعة أشباه الموصلات العالمية من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للشركات العالمية والمحلية لاتخاذ السلطنة كمقر لعملياتها وتقديم خدماتها في المنطقة. وقد غطى البرنامج التدريبي الذي أجراه خبراء متخصصون في تصميم وتصنيع الرقائق والتحقق منها، متبنين في ذلك التقنيات المتقدمة والناشئة.
وحول مشروع التصميم، ذكرت أمينة المخينية مهندسة تصميم الدوائر الإلكترونية في الشركة؛ كان التدريب الميداني في مجال أشباه الموصلات وسيلة فعالة لمساعدتنا على اكتساب قدرات ومهارات جديدة لم نكن نمتلكها في مجال أشباه الموصلات، حيث تمكن هذه المهارات المتدرب من توسيع مفاهيمه، وتعديل اتجاهاته، وترسيخ قدرته على الابتكار والإبداع في تصميم الرقائق الإلكترونية لمواكبة احتياجات السوق والتنافس على الفرص التجارية العالمية.
كما أضاف عمار الكلباني مهندس تصميم الدوائر الإلكترونية في الشركة بأن التدريب بدأ بمحاضرات تفاعلية ومختبرات شاملة لتأهيل المتدربين بشكل مكثف، حيث عمل المهندس عمار على تصميم شريحة الدوائر المتكاملة (Integrated Circuit) تسمى عمان-2 والتي تحتوي على 4 مشاريع، أجهزة استشعار ADC، الحوسبة التقريبية، PMIC (الدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة)، ووحدة التحكم في البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن أشباه الموصلات تأتي على شكل رقاقة وهي عادةً ما تكون عنصرًا أو مركبًا كيميائيًا صلبًا يوصل الكهرباء في ظل ظروف معينة، ولها خصائص كهربائية معينة تمكنها من العمل كأساس لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى ما يجعلها وسيلة مثالية للتحكم في التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية اليومية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات والأسلحة.
وفي العصر الحديث، أدارت هذه الرقاقات الآلات بشكل أسرع وأقل كلفةً وأكثر كفاءة، كما أنها قادت إلى التطور في التصميم والحجم مثل إنتاج هواتف حديثة وخفيفة الوزن ومعدات ذكية في مجموعة من الصناعات، وقد شهدت الصناعة نموًا مستمرًا في السنوات السابقة، حيث بلغ إجمالي إيرادات المبيعات العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية 595 مليار دولار في سنة 2021م وارتفعت بنسبة 1.1% في عام 2022م بقيمة بلغت 601.7 مليار دولار.
تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركاؤها من القطاع العام والخاص على بناء نظام متكامل يشمل عدد من الحوافز والتسهيلات والموارد والتعاون مع قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتمويل المالي والتسويق الالكتروني والذي سيساهم في تنشيط وتحفيز واستضافة الشركات العالمية والمحلية على فتح مقرات عمل واتخاذ السلطنة كمقر لعملياتها في المنطقة ولتقديم خدماتها لمختلف القطاعات والزبائن الذين يصنعون وينتجون الأجهزة الإلكترونية والتقنية محليا وعالميا.
