هيئة البيئة تصدر قراراً بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

مسقط-النبأ

أصدرت هيئة البيئة لائحة تنظيم التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والتي تقضي بإلزام جميع المتعاملين مع المواد الكيميائية الخطرة بالتداول السليم للمواد الكيميائية وإحكام الرقابة على مواقع تداول هذه المواد بسلطنة عُمان والتأكد من مدى الإلتزام بالأنظمة والإجراءات والقوانين البيئية المنظّمة لها من أجل رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة على المشاريع والانشطة الصناعية في مختلف انحاء الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في جميع المراحل (الاستيراد والتصدير، التداول، التصنيع، التخزين، النقل، والتخلص من مخلفاتها) لهذه المواد وضمان تطابق البيانات في التصاريح مع الشحنات وتتبع حركة هذه المواد والسلع عبر الحدود كعنصر أساسي من الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتعاون مع الجهات المعنية حرصا على تنفيذ الاتفاقيات العالمية البيئية ذات الصلة بطريقة فعَّالة ودقيقة تجنبا لأي تباين في البيانات أو وجود معلومات مضللة، وذلك لحماية البيئة والصحة وحماية الأمن الوطني وبالتوازن مع أهمية تسريع الاجراءات ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تدعم بنود اللائحة إلزام جميع المتعاملين مع المواد الكيميائية الخطرة لإرفاق بطاقة السلامة للمواد الكيميائة (MSDS)التي تتضمن الاسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار الاستخدام المفرط للمادة، وإرشادات طريقة الاستخدام السليم، وطرق التخلص منه ومن نفاياته، وطرق التعامل معها أثناء الحريق وتخزينها.

وتحرص سلطنة عُمان على أن تتواكب التشريعات الوطنية المنظمة للمواد الكيميائية والنفايات مع المتغيرات الدولية، لذلك تعمل على تحديث تشريعاتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال لجان وطنية تم تشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الإدارة المتكاملة لهذه المواد والنفايات، كما أولت السلطنة عناية كبيرة في أحكام الرقابة على دخول وخروج وعبور هذه المواد من خلال إشراك مختصين من الجهات ذات العلاقة مع المختصين بالجمارك على المنافذ الحدودية مع الربط الإلكتروني بين تلك الجهات.

الجدير بالذكر أن اهتمام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة يتمثل في التخفيف من الآثار البيئية باتباع الأساليب والتقانة الحديثة في وسائل الإنتاج في ظل التوسع في استخدامات المواد الكيميائية المصاحبة لمتطلبات التنمية والصناعات المختلفة وتأثيراتها الضارة على البيئة والصحة العامة، وتكثيف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المواد وإشراك المواطن والقطاع الخاص المعني في المسؤولية لدوره الكبير في التخفيف من هذه المخاطر، مع ضرورة تعاون الدول المتجاورة المرتبطة بمنافذ عبور مشتركة في تعزيز وتشديد الرقابة على حركة هذه المواد والمخلفات الخطرة عبر حدودها؛ تماشيًا مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.

وفي هذا الإطار تهتم الهيئة بعملية الإدارة السليمة والآمنة للمواد الكيميائية وطرق التعامل معها، بحيث تشمل إجراءات تقييم مستمرة ومتواصلة للتقليل أو الحد من مخاطر هذه المواد، والإشراف على دورة حياتها والتي تتمثل في الاستيراد والتصدير والإنتاج والاستخدام والبيع والشراء والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص، وقد أصدرت الهيئة لائحة لتنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية بالسلطنة تضمنت عددا من الاشتراطات لمستخدمي المادة الكيميائية بالسلطنة وشروط تخزينها، وإعداد خطة للطوارئ للتعامل مع هذه المواد داخل المنشأة وخارجها، وتدريب الكوادر المختصة على آلية تطبيق خطة الطوارئ، وأهم المواد الكيميائية المقيدة بالسلطنة والتي يمكن التعامل معها وفق شروط معينة، وأهم المواد الكيميائية المحظورة التعامل معها وتداولها في الدولة.

كما وضعت الهيئة خطة عمل وطنية لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بالدولة تماشياً مع الجهود الدولية، واحتوت الخطة على أهم الجوانب الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية لتشمل القاعدة التشريعية والإدارية والفنية واستخدام هذه المواد لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأخذ في الحسبان مصادر الملوثات الكيميائية ودورة حياة المواد الكيميائية والتأكيد على إجراء المنع وذلك لترسيخ مفهوم الوقاية خير من العلاج، وتوخي الإجراءات الاحترازية لضمان الاستعمال السليم للمواد الكيميائية والحد من مخاطرها ومراعاة وتقييم التكاليف والفوائد وكذلك الخطورة لضمان اتخاذ القرار المناسب واتباع مبدأ الملوث يتحمل على عاتقه إزالة أسباب التلوث ونواتجه، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، وتوفير المعلومـات المناسبة عـن سلامـة المواد الكيميائية إلى جانب وضع خطة للطوارئ لمواجهة المخاطر الكيميائية.