التوقيع على اتفاقية لتطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار

مسقط – العمانية

وقعت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة مع شركة مجمع المينا للاستثمار على اتفاقية لتطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار.

وتنص الاتفاقية على تطوير استراحة للشاحنات على مساحة 50 ألف متر مربع وباستثمار يصل إلى 5ر2 مليون ريال عماني وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الميناء والمنطقة الحرة ونظمته شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.

وقع الاتفاقية عن شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس مجلس إدارة الشركة فيما وقعها عن شركة مجمع المينا للاستثمار عيسى بن محمد البرماني المدير التنفيذي للشركة.

رعى الحفل معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل الذي أوضح أن ميناء صحار أصبح عصب التجارة والاقتصاد في السلطنة، وأحد الأعمدة في الجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وأضاف أنه بعد مرور 15 عاماً على إنشاء ميناء صحار أصبح الميناء نافذة السلطنة إلى العالم وأصبح يربطها
بمختلف دول العالم، مؤكدا أن الميناء حقق نجاحات كبيرة في العديد من الجوانب أبرزها خطوط النقل المباشرة التي ترتبط بهذا الميناء.

وبين معاليه أن الميناء نجح في استقطاب استثمارات دولية كما تعددت نسبة المشغلين العالميين في الميناء وارتفع حجم المناولة، مشيرا إلى أن الميناء نجح في تحسين المؤشرات الدولية للسلطنة في القطاع اللوجستي حيث اصبحت أنظمة التفتيش بالميناء تقارن بأعلى المستويات العالمية.

من جانبه بين سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة أن ميناء صحار استطاع أن يرسخ حضوره على مستوى المنطقة والعالم ليصنف الميناء الأسرع نمواً في فئته، حيث تجاوزت استثمارات الميناء (١٠) مليارات ريال عماني.

وقال سعادته إن الميناء استفاد من موقعه الجغرافي المميز الذي يضعه على مسافة قصيرة نسبياً من أسواق يقدر عدد سكانها بملياري نسمة مما يؤهله لأن يقوم بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية ٢٠٤٠ والتي تهدف بأن يكون القطاع اللوجستي ثاني مصدر للدخل الوطني وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي
بحلول ٢٠٤٠م.

وتعزز اتفاقية تطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار من مستويات السلامة المرورية بعد الزيادة الكبيرة في عدد الشاحنات في الميناء، الأمر الذي تطلب إنشاء مثل هذه الاستراحة التي ستشكل إضافة قيمة للبنية اللوجستية الأساسية للمشروع ومستخدميه من شركات النقل البري المتعددة، من خلال توفير منطقة مخصصة لسائقي الشاحنات لنيل قسط من الراحة أثناء الرحلات الطويلة.

وأوضح عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي للميناء أن الاتفاقية تعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة اللوجستية المتكاملة، مضيفا أن الميناء يحقق نجاحات كبيرة على مستويات عالمية وأن المنظومة اللوجستية لا تتوقف على جانب الميناء وإنما أيضا على المنطقة الحرة.

وأوضح أن الربط ما بين المنطقة الحرة والميناء من خلال الشاحنات يعد أمرًا ضروريًا وأحد أهم الخدمات التي ينتظرها المستثمر، مبينا أن إيجاد محطة للشاحنات هو خطوة مهمة في هذا المجال وسيتم تحسينها بشكل يشمل تحسين معايير السلامة لقائدي المركبات الثقيلة والشاحنات.

وأضاف أن الميناء حقق ارتفاعا في نسب المناولة بشكل متواتر، وبين أنه في مجال الحاويات فإن الارتفاع مرتبط عادة بالحركة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الارتفاع في المناولات الأخرى ترواح بين 8 إلى 9 بالمائة سنويا، مضيفا أن عدد الشاحنات التي تدخل وتخرج من الميناء يصل في المتوسط إلى ألف و500 شاحنة يوميا.

وأوضح أن الميناء بصدد مراحل توسعة قادمة وتم إنجاز المراحل الأولى وشملت التوسعة الجنوبية للميناء 50 هكتارا من مراحل الردم وهناك خطة لإنجاز 200 هكتار في الأعوام القادمة، كما يتم التوسعة في أحد المرافئ الرئيسية بالميناء من خلال زيادة أعداد الأرصفة مما سيعمل على زيادة حجم المناولة وحجم السفن التي يستقبلها الميناء سنويا.

وفي ختام الحفل، تم تدشين كتاب خاص بهذه المناسبة وتقديم النسخة الأولى منه إلى راعي الحفل وتضمن الكتاب التذكاري استعراضاً شاملاً مدعما بالأرقام لإنجازات الميناء والمنطقة الحرة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي.

وأوضح الكتاب حجم النمو السنوي في الإنتاجية وصولاً إلى العام 2018 الذي وصل الإنتاج فيه إلى 61 مليون طن من البضائع التي تم مناولتها في الميناء ووصل عدد السفن التي يستقبلها الميناء سنوياً إلى 3 آلاف و400 سفينة من مختلف الأحجام.

وعلى صعيد مساهمته في التشغيل، وفر ميناء صحار والمنطقة الحرة حتى الآن ما يصل إلى 10 آلاف و836 فرصة عمل مباشرة، فيما وصل حجم الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفرها في العام 2018 فقط إلى 1ر1 بالمائة من إجمالي الوظائف في السلطنة بقيمة تتجاوز 3ر1 مليار ريال عماني.