حمدان بن سعيد العلوي
مدرب في الإعلام والعلاقات العامة
على لسان أحدهم من متابعي حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن ضاق به الحال ولم يستطع فتح الأبواب المغلقة، تواصل معي طالبا مني كتابة ملاحظاته التي دونها مستغربا من الرسوم المرتفعة التي وضعتها وزارة الإسكان، وبكل غرابة يتساءل: على أي أساس تم تقييم سعر العقارات التي لا فائدة يجنيها المواطن بعد دفعه مبالغ طائلة في البيع والشراء؟! ويسرد قصته التي يرجو من خلالها أن تعيد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني النظر في تحديد سعر الرسوم المفروضة.
ويقول: تواصل معي أحد الأقارب يمتلك قطعة أرض صناعية بإحدى الولايات يريد بيعها، وبعد ما تم الاتفاق على المبلغ ذهبنا لإنهاء إجراءات المبايعة في السجل العقاري، وقد سألت أحد الموظفين عن الرسوم المطلوبة للمعاملة، فتفاجأت بأن الرسوم تتخطى ال(700) ريال عماني.
طريقة احتساب الرسوم كما يقول بسعر المتر المربع على حسب كشف الأسعار المرسل من الوزارة، فمثلا الأرض الصناعية يحسب المتر المربع ب(23) ريالا للمتر، أي أن الأرض الصناعية التي مساحتها (900) متر تسعر بمبلغ يفوق العشرين ألف ريال، والسعر الحقيقي لا يتعدى الخمسة عشر ألف ريال.
ويضيف قائلا: أخذت المعاملة وبحثت في معظم مكاتب مديرية المحافظة ولكن للأسف دون فائدة، نتيجة الرسوم ثابتة، ولا نستطيع أن نتحكم في تقييم الأسعار الموضوعة، مع العلم بأن الجميع يتفق معي على أن الأسعار غير مرضية وتحتاج إلى إعادة نظر.
وما كان لي إلا أن أبحث عن حل فقمت بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أجابني أحد الموظفين، وشرحت له الموضوع بالكامل، ولكن في نهاية الحديث أفاد بأن هذه أنظمة لا يمكن تغييرها، (ولكن عندك وسائل التواصل الاجتماعي وصل مشكلتك يمكن تلاقي حل).
في نهاية المطاف لم أجد الجواب المقنع، وأنا مجبر على دفع الرسوم لأنهي المعاملة.
الموظف بالسجل العقاري أفادني بأن هذه الأسعار الموضوعة لا تحاكي الواقع أبدا، والكل معترض وما باليد حيلة، حيث أن ذلك يشمل التجاري والسكني أيضا.
ويتساءل: أيعقل أن رسوم عقود البيع للتجاري في ضواحي المدينة ب(86) ريالا للمتر المربع؟! وعلى سبيل المثال أراضي منطقة أخرى للأراضي التجارية مساحة القطعة (600) متر على تسعيرة الإسكان يتجاوز سعرها (50) ألف ريال وفي الواقع لا تصل قيمتها إلى أكثر من (15) ألف ريال.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما الجهة المسؤولة عن وضع تلك الأسعار لعقود البيع؟
هنا نوجه نداء إلى الجهات المعنية بالنظر في تغيير هذه الرسوم المكلفة، والتي تعد عبئا آخر يتكبده أصحاب تلك العقارات.
إذا كانت قد وضعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدون الرجوع إلى مرجع معتمد في المحافظات المختلفة فعذرا أعيدوا النظر في هذا الامر، وإن كانت الأسعار بناء على تقييم أهل الخبرة بالمحافظة أطلب منهم التخفيف على أصحاب العقارات ومراجعة ضعف الطلب والأسعار المتدنية.
وبدوري قمت بنقل الصورة لكي تصل إلى المسؤول المعني، عل وعسى أن نجد الإجابة الشافية والمقنعة، أو تتم مراجعة تلك الرسوم والجدوى منها لصالح المجتمع.
