هل يمكن أن تكون مهنة سائق سيارة الأجرة، وظيفة دائمة؟ فكرة تستحق الدراسة

حمود الحارثي

أنا في اعتقادي نعم.
إذا ما هُيِّئت لها الظروف المناسبة، والدعم الذي تستحقه، كما أنني أعتقد بأن إقبال الباحثين عن العمل لشغلها سيكون جيدًا في ظل أزمة الوظائف، كونها إحدى الحلول المناسبة لمشكلة الباحثين عن العمل، بالإضافة لمساهمتها في حل مشكلة ثلاث فئات وهي : السائح، والمقيم، والمواطن، في طول مدة انتظار الحصول على وسيلة نقل سريعة، ومريحة، وآمنة، بالإضافة لتقليل الازدحام المروري عمومًا الذي ستقل كذلك معه نسبة حوادث الطرق.

إذا ما قارنَّا تكلفة تشغيل باحث عن عمل من حملة الشهادة العامة في الوحدات الحكومية، وما يترتب عليها من مصروفات كراتب شهري، وعلاوة دورية، وترقية سنوية، ومكافأة تشجيعية، ومهمة رسمية داخلية/خارجية، وإجازات بمختلف أنواعها مدفوعة الأجر، ودورات تدريبية، ومكافأة نهاية الخدمة، وراتب تقاعدي ما بعد الخدمة على امتداد سنوات عمل الموظف، والتي قد تمتد إلى نحو ثلاثون عاما على أقل تقدير مجتمعة.

بينما الفكرة القائمة محل البحث تتمثل في موافقة الباحث عن عمل الالتحاق بوظيفة مدعومة كسائق سيارة أجره (حر) مع التعهد بعدم المطالبة بالتوظيف في القطاع المدني، والعسكري، والخاص مقابل الحصول على الامتيازات التالية :
1- راتب شهري ثابت قدره 350 ريالًا.
2- سيارة (نوع صالون) بقسط شهري 150 ريالًا كمستخدم أول مدعومة بدون فوائد، بحيث يضاف مبلغ القسط بعد فترة سداد قيمة السيارة إلى الراتب ليصبح 500 ريال.
3- قطعة أرض سكنية في مكان مناسب مقرونة بقرض إسكاني بأقساط ميسرة.
4- بطاقة وقود مجانية شهرية بقيمة 50 ريالً.
5- إعفاء من رسوم تجديد المركبة لمدة 5 سنوات.
6- رسوم تأمين شامل للمركبة برسوم رمزية.
7- الحصول على العائد المالي المتحصل عليه من عملية توصيل الزبائن.
8- الحصول على عقود دعايا وإعلانات مباشرة لوضعها على المركبة، وفق ضوابط وإجراءات قانونية.
9- تخصيص مواقف مجانية في الأماكن الحيوية للمركبة.

إجراءات تستدعي إتخاذها لإنجاح المشروع :
1- إيقاف الموافقة على منح تصريح لوحة سيارة أجرة، وخدمة توصيل.
2- إيقاف منح تجديد تصريح سيارة أجرة أو توصيل لمن يشغل وظيفة عامة في أي قطاع (حكومي – عسكري – خاص) مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض الحالات وفق بحث اجتماعي.

شريطة تعهد الباحث عن العمل بتحمل المسؤولية الوطنية بما يمليه الواجب الوطني نحو نقل صورة مشرفة للسائح، والمقيم عن سلطنة عمان، باعتباره واجهة، ونافذه للانطباع، والتقييم، من خلال التزامه التام بقواعد السلامة، وأنظمة المرور، ونظافة المركبة، وتوفير الخرائط السياحية، والإلمام التام بالمواقع السياحية، ووجهات الزبائن أكانوا سياحا، أو مقيمين، أو مواطنين بالإضافة إلى :
1- تحمل المستفيد رسوم التسجيل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بنظام الاستقطاع المباشر من الراتب المصروف بواسطة الدعم.
2- تحصيل رسوم أجرة نقل الزبائن بنظام التحصيل الإلكتروني ( فيزا كارت ) أو أي آلية أخرى تضمن التزامه إيداع الدخل يوميًا /أسبوعيًا في الحساب البنكي الجاري المخصص للراتب.
3- الإفصاح يومي/أسبوعيًا عن عدد الزبائن، باستخدام تقنية إلكترونية.
4-وضع بيانات سائق المركبة، وأرقام التواصل، وغرفة عمليات المراقبة، والمتابعة، وقائمة الأسعار في مكان بارز على المركبة.
5- تحديث المركبة كل عشر سنوات.

آلية التنفيذ، والمتابعة، والتقييم :
1- يتم تطبيق هذا المقترح كتجربة أولى في نطاق محدود بمنطقة حيوية ذات كثافة سكانية مناسبة حاضنة للفئات المستهدفة : (سائح – مقيم – مواطن) لمدة خمس سنوات تخضع خلالها لعملية التقييم، ومراجعة النتائج.
2- إنشاء إدارة خاصة أو غرفة عمليات لمتابعة ومراقبة حركة المركبات وساعات عملها من خلال أجهزة تتبع واتصال مع سائق المركبة، بالإضافة لمساعدة السائق، وتلقي الشكاوي، والبلاغات، وتقييم الدخل المالي الشهري لنشاط عمل السائق.

الرؤية :
توفير خدمات نقل مريحة، سريعة، آمنه للسائح، والمقيم، والمواطن.

الهدف :
توفير فرص عمل ذات ريع مادي جيد للباحث عن عمل، في بيئة عمل مستقره، تتمتع بالأمان الوظيفي، ذات مردود اقتصادي على الدولة، تساهم في تنشيط الحركة السياحية، والتجارية، والنقل البري.

الخلاصة :
الفكرة محل البحث، هي دراسة ومقارنة بين تكلفة توفير فرصة عمل في القطاع المدني، والعسكري، والخاص، وبين تكلفة توفير فرصة عمل حرة مدعومة ذات عائد دخل مادي جيد على الفرد، ومردود اقتصادي جيد للدولة من حيث التكلفة المالية قصيرة، وطويلة المدى، في ظل واقعية ملف أزمة الباحثين عن العمل على المستوى المحلي والعالمي.

ختاما، أسأل الله أن ينال هذا الجهد القبول، والرضا، وأن يحظى بالاهتمام، والبحث، والدراسة التي يستحقها.

والله الموفق لكل خير ،،،