“الأمن الغذائي والمائي” بالشورى تناقش صناعة التمور في سلطنة عمان

مسقط- النبأ

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) سعادة د.أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وعدد من المختصين لمناقشتهم حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان.

وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة إيمانًا منها بأهمية قطاع صناعة التمور في تحقيق الأمن الغذائي بسلطنة عمان، وإمكانية مساهمته في رفد الاقتصاد المحلي من خلال التصنيع والتسويق والتصدير، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع التوصيات الملائمة بما يتواءم وتوجهات الحكومة في سياسات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قدم سعادة وكيل الوزارة عرضًا مرئيًا حول واقع ومستقبل التمور بسلطنة عمان، اشتمل على البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير قطاع النخيل والتمور، واستعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وكذلك أهم المشاريع البحثية والإرشادية والخدمية المنفذة في إطار الاستراتيجية، إلى جانب الحديث عن المهرجانات المخصصة للتمور العمانية.

كما تحدث سعادة الوكيل عن موضوع تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية للتمور العمانية (نفع)، والمشاريع الاستثمارية التي اكتملت دراسة الجدوى حيالها،وتناول اللقاء الحديث عن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وبخاصة إدارة العمليات الزراعية ومشروع مليون نخلة، وكذلك المجمع الصناعي بنزوى “شركة تنمية نخيل عمان”.

إلى جانب ذلك، دارت نقاشات حول أصناف التمور التجارية والكميات التي يتم التعامل معها وواقع سوق تصدير التمور، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية استغلال التمور وإدخالها ضمن المنتجات الغذائية ؛ الأمر الذي من شأنه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتسويق للتمور العمانية ومشتقاتها على المستوى المحلي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع الأسمدة العضوية، كما تم الحديث أيضا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النخيل والتمور، وتوقعات الأداء المستقبلي لإنتاج التمور وتسويقها.

من جانبهم، استفسر أعضاء اللجنة عن آلية الوزارة في التغلب على بعض التحديات والإشكالات التي تعيق إنتاج التمور في سلطنة عمان، منها دوباس النخيل وسوسة النخيل وغيرها، بالإضافة الاستفسار عن أسباب التأخير في تنفيذ زراعة النخيل في ظل الأوامر السامية لزراعة مليون نخلة منذ عام ٢٠٠٩م، كما أشار أصحاب السعادة إلى ضعف التسويق الإعلامي للتمور العمانية، إلى جانب ذلك، أكد الأعضاء أهمية تقديم الدعم المستمر من قبل الوزارة للمزارع العماني وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته لضمان استمرارية الأمن الغذائي في سلطنة عمان.