وزارة المالية توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية
مسقط-العمانية
وقعت وزارة المالية ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو (94) مليون ريال عُماني.
وقع مذكرات التفاهم نيابةً عن سلطنة عُمان معالي سلطان بن سالم الحبسي- وزير المالية فيما وقعها من جانب الصندوق السعودي للتنمية سعادة سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية لتمويل عدد من المشاريع.وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ يبلغ نحو (57.6 ) مليون ريال عُماني، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن عمل.
بينما تهدف مذكرتا التفاهم الثانية والثالثة إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح معالي سلطان بن سالم الحبسي – وزير المالية أن هذه المذكرات تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية والشراكة المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.
من جانبه قال سعادة سلطان بن عبدالرحمن المرشد ـ الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن جهود المملكة العربية السعودية من خلال إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في توقيع هذه المذكرات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقًا من الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية والإسلامية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشاريع التنموية في سلطنة عُمان، وتأتي تلك المشاريع لدعم قطاعات البنية الأساسية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.
