وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكشف تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج التحوُّل الرقمي الحكومي 2021-2025
وتتمثل المرتكزات في بنية رقمية متقدمة وإدارة رشيقة ويُعنى هذا المرتكز بالجاهزية الرقمية اللازمة لتمكين الكفاءة وتحقيق تطلعات التحوُّل الرقمي من ناحية جاهزية البنية الأساسية الرقمية شاملًا المكونات الرئيسة مثل بيئات الاستضافة والتكامل والشبكات وغيرها.
ويعنى مرتكز المنصات والحلول الرقمية المشتركة بتحسين التكامل المؤسسي وتمكين استخدام المنصات والحلول الرقمية المشتركة الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي.
ويعمل مرتكز القوانين والتشريعات على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لمواءمتها مع المتغيّرات التقنية المتسارعة، وإيجاد نظام يوضح العلاقات بين كافة الأطراف المشاركة في التنفيذ والتي تؤثر على أداء التحوُّل الرقمي عبر إدارة رشيقة داعمة لاتخاذ القرارات تركز على التحليل التنبؤي والتخطيط اللحظي.
أما مرتكز الأمن السيبراني فيسعى إلى تمكين القدرة على الولوج للفضاء السيبراني وحماية البنى والقنوات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى المجتمع وبناء الثقة لاستخدام الخدمات الذكية بصورة آمنة.
وقد تم تصميم أربعة مسارات رئيسة تضمن شمولية كافة المكونات الرئيسة للتحوُّل الرقمي، حيث يركّز كل مسار منها على مجال محدد رئيسي للتحوُّل الرقمي، إذ يركز المسار الأول على تحقيق التميّز في الخدمات الإلكترونية وتجربة المستخدم، فيما يركّز المسار الثاني على تحقيق الكفاءة في الحلول والنُظم الأساسية والابتكار الرقمي في بيئة العمل، ويركز المسار الثالث على تمكين قيادة التغيير في مجال التحوُّل المؤسسي وبناء القدرات لدعم التنفيذ وضمان الاستدامة، بينما يركز المسار الرابع على أهمية تحقيق المشاركة والتعاون المجتمعي لضمان بناء الثقة وتحقيق الشفافية بين المجتمع والقطاع العام.
واشتملت الخطة التنفيذية على معايير واضحة لمتابعة وقياس الأداء ومُستهدفات محددة للفترة الزمنية للبرنامج، كما ستتم متابعة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية بشكل مستمر ورفع تقارير لمستوى التقدُّم والأداء للجهات الحكومية.
وتحتوي خارطة طريق البرنامج على إطار حوكمة وتنظيم واضح يحدد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات ذات المصلحة سواء تلك التي تعنى بالتنفيذ والمقدِّمة للخدمات أو الداعمة والممكنة للتنفيذ أو ذات العلاقة بالإشراف والمتابعة والتقييم.
ولضمان توفير التمكين والدعم اللازم ومتابعة سير عمل البرنامج فقد تمّ تكليف اللجنة المالية والاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كلجنة رئيسة تعنى بمتابعة الأداء وحلحلة التحديات وتحديد التوجهات الرئيسة، كما تمّ إنشاء لجنة فنية داعمة ومساندة للتنفيذ وتعزيز التنسيق والمواءمة بين كافة الجهات المستهدفة.
ويبلغ حجم الاستثمار المُتوقع لتنفيذ البرنامج حوالي 170 مليون ريال عماني سيتم استثمارها في تحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وأتمتة الخدمات الأساسية وإتاحتها بشكل رقمي كامل على شبكة الإنترنت عبر تطوير الحلول الرقمية المناسبة سواء كانت حلولًا مشتركة أو مركزية، وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحوُّل الرقمي ومهارات المستقبل وإدارة التغيير.
