“اجتماعية مجلس الدولة ” تستعرض مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية
مسقط – النبأ
عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددا من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع “مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي”، ودراسة “واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان”.
واستعرضت اللجنة مع مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية عدداً من جوانب الدراستين فيما يتعلق بدراسة مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي” تم التطرق إلى الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي والدخل المحدود من حيث العدد والجنس والفئات وتوزيعهم على المحافظات وحالة المسكن وعدد طلبات الانتظار، والمساعدات الاجتماعية ذات العلاقة بالمسكن من صيانة وسداد القيمة الايجارية، والتعاون القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الإسكان الاجتماعي.
وتناولت اللجنة خلال الاستضافة دور الوزارة في تسهيل حصول الفئات الأكثر احتياجا للمسكن الملائم وصيانته، ودور المجتمع المدني في بناء وصيانة مساكن فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، والتحديات التي تواجهها الوزارة في مجال الإسكان الاجتماعي علاوة على تناول رؤية الوزارة المستقبلية تجاه تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي.
و ناقشت اللجنة مع مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية محاور دراسة “واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان” منها :التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة، و التحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ وتقديم الخدمات والبرامج المقدمة لهم،والاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة وآلية التنسيق بين الوزارة و الجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لهم، علاوة على مناقشة الأدوار التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة.
ضم وفد وزارة التنمية الاجتماعية كلا من: الدكتور محمد بن علي السعدي مدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وحمود بن مرداد الشبيبي مدير عام الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.