استعراض مرئيات غرفة تجارة وصناعة ُعمان حول “ضوابط التجارة الإلكترونية”

مسقط – النبأ
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس والمشكلة لدراسة “الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية”، اليوم الاثنين سعادة المهندس رضا بن جمعه آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من مسؤولي الغرفة، وذلك لمناقشتهم حول موضوع الدراسة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع وفد غرفة تجارة وصناعة عمان عدداًمن محاور الدراسة والتي تمثلت في : واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي ومدى اسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة كوفيد 19 على تغيير أنماط الممارسات التجارية ولا سيما في قطاع التجارة الالكترونية، ومدى مساهمة التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد الوطني.

وتناولت اللجنة مع رئيس ومسؤولي غرفة تجارة وصناعة عمان دور وجهود الغرفة في تحفيز القطاع سواء على مستوى الشركات الكبرى و الصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل السلطنة، واسهام كل من قانون المعاملات الالكترونية وقانون نظم المدفوعات الوطنية في تنشيط وتطوير قطاع التجارة الالكترونية من حيث: مدى مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وخدمة تطبيقات التجارة الالكترونية ومتطلباتها، بالإضافة إلى تناول مدى اسهامها في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الالكتروني والالتزامات العامة.

كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي مجال الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، ومجال قطاع ريادة الأعمال في ممارسة التجارة الالكترونية سواء عبر منصات وتطبيقات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعين علاوة على مناقشة خطط الغرفة في تطوير القطاع واستثماره ومدى تكاملها مع الجهات ذات الصلة، ورؤيتها لتمكين قطاع التجارة الإلكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية.

ضم وفد غرفة تجارة وصناعة عمان كلا من: الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي للغرفة، وعلي بن سالم الكاسبي مدير الشؤون القانونية بالغرفة، وبدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادي بالغرفة، وخليفة بن علي اليحيائي مدير دائرة تقنية المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.