مجلس عمان يلتقي وزيري المالية والاقتصاد ويطلع على تفاصيل بنود الميزانية العامة

مسقط – النبأ
التقى مجلسا الدولة والشورى اليوم (الإثنين) بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وذلك في إطار دراسة المجلسين لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢م المحال من الحكومة, وذلك وفق المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”.

جاء ذلك بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمون أعضاء مكتب مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأمناء العامين للمجلسين والمكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى. إضافة إلى حضور سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور ة ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعددًا من المختصين بوزارتي المالية والاقتصاد.

وبهدف التعريف بتفاصيل بنود الميزانية، قدّم وكيل وزارة المالية عرضا مرئيًا أوضح من خلاله حجم الإيرادات النفطية والايرادات غير النفطية، وتقديرات الإنفاق العام، ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الاستثمار، ومعدلاتِ الادخار، ومستوى إنتاجِ النفطِ والغاز وأسعارهما المتوقعة خلال العام القادم، والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة.

كما تم التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2021 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي منها قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة.

بعدها دارت مناقشات موسعة حول ضرورة توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التنويع الاقتصادي من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتطرق كذلك إلى موضوع مخصصات تنمية المحافظات ودورها في تمكين هذه المحافظات في سبل الاستثمار والتنمية.

و تم كذلك الإشارة إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرا على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.