مجلس الدولة يواكب مسيرة النهضة المتجددة بمشاريع قوانين ودراسات ومقترحات تخدم الأولويات الوطنية

• “الدولة”.. مسيرة رائدة وإنجازات مضيئة
• إنجاز 15 مشروع قانون ودراسة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة

مسقط – النبأ
في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد للنهضة، يمضي مجلس الدولة قدماً نحو تحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية “عُمان 2040″؛ وقد استهل المجلس دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، بتجديد العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع تأكيد السير خلف قيادته الحكيمة ورؤيته السديد، واضعاً نصب عينيه عند تقديم المقترحات والدراسات خلال دور الانعقاد السنوي الحالي والأدوار القادمة، الأولويات الوطنية وماقد يرافقها من تحديات ، وما يلزم عند العكوف عليها من وعي عميق يوازن بين الإمكانات والتطلعات، ويأخذ في الاعتبار فيما هنالك من ترابط سببي وموضوعي بين متطلبات التنمية من خلال الخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة والمحافظة على المنجزات وبين ما يستجد في المحيطين الإقليمي والدولي من تطورات لتخرج تلك المقترحات والدراسات بنتائج ممكنة التنفيذ تواكب المرحلة والرؤية وتعكس ما يتمتع به مجلس عمان ومجلس الوزراء من حرص راسخ وفكر سديد لتحقيق الغايات الوطنية التي تتطلع لها القيادة الحكيمة، مستأنفاً بذلك جلساته العامة التي أرجئت نظراً للظروف الاستثنائية التي شهدها دور الانعقاد الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويقوم المجلس بدور رائد في دعم مسارات العمل الوطني بالسلطنة، وذلك في إطار ممارسته لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان، ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.

إنجازات محققة
اكتسب دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة أهمية استثنائية لتزامنه مع تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، وإصدار جلالته- أيده الله- قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع رؤية عُمان 2040.

ونجح المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة في تحقيق حزمة من الإنجازات، حيث شهد دور الانعقاد نشاطًا مكثفًا اتساقًا مع الاهتمام السامي الكريم بترسيخ دعائم الشورى وتفعيلا لدور المجلس، وفي هذا الإطار ناقش المجلس خلال تلك الفترة العديد من الموضوعات منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات، إضافة إلى مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ناقش المجلس (6) مشروعات قوانين وهي: مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 79)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (11/ 2016)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.

وفي إطار الاختصاص المالي للمجلس ناقش مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021).
ووفقا للمادة (48) من قانون مجلس عمان، ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة مقترح مشروع قانون كبار السن المحال من مجلس الشورى. ووفقًا للمادة (53) من قانون مجلس عمان والتي منحت المجلس حق تقديم الدراسات ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والدراسات المتعلقة بترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته وإحالتها للحكومة ؛ ناقش المجلس (6) دراسات؛ وهي: دراسة حول “واقع رعاية كبار السن في السلطنة”، ودراسة حول “المحتوى الثقافي العماني الرقمي”، ودراسة حول “الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري”، ودراسة “قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/ 2003)”، ودراسة حول “مسرعات نمو الاقتصاد العُماني”، علاوة على دراسة “قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001).
ووافق المجلس في بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة على دراسة 15 مقترحا مقدما من لجانه الدائمة، وتشتمل على المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

أما المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية فتتضمن مقترح دراسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة: (التحديات والفرص والمقترحات)، ومقترح دراسة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، فيما تشمل المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مقترح دراسة واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومقترح تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية، ومقترح تعزيز الهُوية الوطنية العُمانية، و المقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تشمل: مقترح دراسة مُمكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة، والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد.
وتقدمت لجنة التعليم والبحوث بمقترح دراسة بشأن واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة، فيما تضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار مقترح دراسة جائزة للاستثمار في ابتكارات التقنية، ومقترح دراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ومقترح دراسة الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومقترح دراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري للدولة، علاوة على مقترح دراسة “السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق”.

أنشطة مكتب المجلس
وفيما يتعلق بأنشطة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة الحالية، فقد عقد مكتب المجلس عدة اجتماعات استضاف خلالها عددًا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم، ومقترحات الدراسات المقدمة منها، كما ناقش مكتب المجلس خلال اجتماعاته جملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدة الجهات.

وعلى الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها السلطنة والعالم بأسره و المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ؛ إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام المجلس لمواصلة إسهامه في العمل الوطني؛ حيث عقد 3 جلسات عامة، متخذًا فيها جميع التدابير الاحترازية والوقائية للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة منتسبيه، وتنفيذاً للأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بإرجاء جلسات المجلس العامة، والاقتصار على اللجنة المختصة الموسعة في مناقشة مشروعات القوانين المحالة والموضوعات الأخرى المتعلقة باختصاصات المجلس، فقد عقدت اللجنة المختصة الموسعة 7 اجتماعات أقرت فبها من الموضوعات.
لجان المجلس
استعرضت اللجان الدائمة بالمجلس وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة، وعبر أكثر من 200 اجتماع، العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة مسؤولين ومختصين بعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان. وشَكّل المجلس خلال دور الانعقاد فريقًا خاصًا لدراسة مشروع قانون “الصحة النفسية”.
ووفقا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان ، واصل مجلس الدولة دوره الوطني في تناغم واتساق مع مؤسسات الدولة الأخرى بما يكفل استمرارية مسيرة البناء والنماء التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات، وفي هذا السياق زار مجلس الدولة صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي في أكتوبر الماضي وتم التأكيد خلال الزيارة على أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وصولا إلى التعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق كل ما يهم الوطن والمواطن، كما عقد بمقر مجلس الوزراء الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة في سبتمبر الماضي الذي أكد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس والاتفاق على مواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة.
وفي الإطار ذاته؛ التقى رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى بوزير المالية بحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين. والتنسيق قائم بين مجلس الدولة ومجلس الشورى بما يكفل التكاملية في عمل المجلسين، ويساعدهما على الاضطلاع بمهامهما

وممارسة صلاحياتهما واختصاصاتهما بصورة تنعكس إيجابا على الممارسة الشوروية في السلطنة، ويقوم التنسيق بين المجلسين على عدد من المستويات، من خلال مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، علاوة على الجلسات المشتركة بينهما التي حدد النظام الأساسي آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما.
نشاط خارجي
وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس مسؤولين ووفودًا من الدول الشقيقة والصديقة؛ منها: استقبال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة لمعالي محمد إبراهيم محمد رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، ومعالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، واستقبال عدد من أصحاب السعادة السفراء للدول الشقيقة والصديقة، كما استقبل المجلس منتسبي دورة الدفاع الوطني الثامنة، ومنتسبي الدورة الرابعة والثلاثين بكلية القيادة والأركان.

وعلى الصعيد الخارجي، سجل المجلس حضوراً فاعلاً من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنتدى الشباب العالمي بالأمم المتحدة إضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.

وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، شاهداً على الدور الذي يضطلع به في عملية البناء والتنمية بالسلطنة، وتشكل مرتكزاً للانطلاق نحو المستقبل بتطلعات واعدة وآمال كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز دوره في العمل الوطني.
وبينما يستهل المجلس دور انعقاده الثالث من الفترة السابعة، فإنه يسعى إلى مواصلة مسيرة العمل والإنجاز بهمة وإخلاص، تعزيزًا للحاضر الزاهر، واستشرافًا لمستقبل أكثر إشراقًا، مستندًا في ذلك إلى ما يوليه جلالة السلطان المعظم- أيده الله- من اهتمام كبير لمسيرة تطوير الشورى بما يواكب التطلعات، ويعظم النتائج خدمةً للوطن وإسهامًا في تعزيز تقدمه وازدهاره.
8