مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشركة تنمية نفط عُمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال تقنية المعلومات

مسقط- العمانية

وقّع فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المُضافة بشركة تنمية نفط عُمان، مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وتنص المذكرة على أنْ تقوم شركة تنمية نفط عُمان بدعم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في تطوير وبرمجة عدد من البرامج الإلكترونية ضمن خطة مجلس الشؤون الإدارية في التحوُّل الإلكتروني في مجال القضاء.

وتشمل المذكرة برمجة بوابة المتقاضين والتي تسمح للمتقاضين سواء كانوا أفرادًا أو غيرهم، الوصول إلى كافة الخدمات منذ تسجيل الدعوى وحتى طباعة الأحكام إلكترونيًا، إضافة إلى برمجة برنامج التركات وبرنامج النظام الإحصائي وغيرها، بالإضافة إلى استكمال عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى والبرامج المعمول بها داخل المجلس.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تأتي في إطار رؤية مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن رؤية عُمان 2040 والتي تهدف إلى تعزيز أُطر رقابة سير الدعاوى، وتسهيل قدرة المتقاضين على الوصول إلى المؤسسات القضائية من خلال التحوُّل الإلكتروني، للوصول إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.

وقال فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء: إنّ هذه المذكرة تعدّ ذات أهمية كبيرة في سبيل تعزيز قدرة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تحقيق سياساته فيما يتعلّق بالتحوُّل الإلكتروني، حيث ستقدِّم الشركة الدعم للمجلس في تطوير وبرمجة عدد من الخدمات المهمّة لضمان سرعة سير الدعاوى، وسهولة وصول المتقاضين إلى تلك الخدمات.

وأكّد فضيلته – خلال توقيع مذكرة التفاهم – أنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ماضٍ في العمل على عدد من المبادرات في مجال التحوُّل الإلكتروني وتبسيط الإجراءات التي ستُسهم بشكل كبير في الوصول إلى قضاء عادل وناجز مما سيُسهم في تحقيق دور القضاء في دعم تحقيق رؤية عُمان.