وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تنشر تقريرًا عن أبرز إنجازات قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي لعام 2020م
مسقط – العمانية
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التقرير السنوي لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي ضمن المبادرات والمشاريع في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” الذي انطلق عام 2016م.
ووضح التقرير أن قطاع الخدمات اللوجستية استطاع الاستفادة من البنية الأساسية المتطورة في السلطنة، وأن الموانئ العُمانية قدّمت أداءً جيدًا على صعيد الكفاءة والموثوقية؛ فبلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها حوالي 54 مليون طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2020م، وبلغ عدد الحاويات المناولة حوالي 5.2 مليون حاوية نمطية؛ بزيادة بلغت 5 بالمائة مقارنةً مع عام 2019م.
ويعد مشروع مدينة خزائن أحد أبرز مشروعات المدن الاقتصادية المتكاملة في السلطنة لأنها توجد في موقع استراتيجي بولاية بركاء بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي على مساحة 51.6 مليون متر مربع.
وجاء مشروع تطوير الشركة العُمانية لنقل الحاويات عام2018م، بعد أن كانت قسمًا تابعًا للشركة العمانية للنقل البحري لتتوسع فتصبح شركة مختصة بنقل الحاويات تابعة لمجموعة أسياد، وكان التركيز في عام 2020م منصبًّا بشكل أساسي على نمو حجم الموانئ وتوسيع الخدمات وتوقيع اتفاقية مشاركة السفن والدخول إلى أسواق جديدة.
كما عملت الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخدمات الحاويات المبردة بدءًا من عام 2021م، بهدف تعزيز الربط بين كافة الموانئ العُمانية على المستوى الداخلي، واستحداث خطوط جديدة مباشرة لربطها ببعض المراكز الإقليمية وجذب كبار المشغلين العالميين لخطوط الملاحة الدولية.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية تقدّمًا جيدًا في عام 2020م بفضل الجهود التي بذلها أصحاب المشروعات وفرق العمل في الجهات الحكومية المختصة، حيث يعد مشروع شركة البشائر للحوم أحد المشروعات الكبرى للحوم الحمراء تحت مظلة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة كما يعد مشروع استخلاص الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الحرة بصلالة من أضخم المشروعات في قطاع الصناعات التحويلية حيث يستخرج أكثر من 300 ألف طن في العام من البروبان والبيوتان والمكثفات من حقل رباب هرويل، ومحطة المعالجة المركزية.
وجاء المشروع من أجل تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة؛ إذ ستعالج المحطة ما يقارب 8.8 مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز، وستنتج حوالي 304 كيلوطن في السنة من منتجات الغاز البترولي المسال.
ويعتبر مجمع لوى للصناعات البلاستيكية أبرز المشروعات بالسلطنة في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغت تكلفة إنشائه 6.7 مليار دولار، وسيمكّن المشروع دعم وتطوير الصناعات التكميلية للبلاستيك في السلطنة، ويصل حجم الزيادة في المنتجات البلاستيكية إلى أكثر من مليون طن، ليصل إجمالي إنتاج مجموعة أوكيو من البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 1.4 مليون طن، وسيتم التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من هذا العام.
ويعتبر قطاع السياحة من القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف المحلية والدولية، ففي عام 2020م تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 وتعاونت وزارة السياحة – سابقًا – مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة للمضي قدمًا في الخطوات الرئيسة المحددة لعام 2020م.
كما واصلت فرق العمل المعنية بذل الجهود اللازمة لتطوير القطاع وقام فريق سوق العمل والتشغيل بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة – سابقًا – بمتابعة مجموعة من المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة؛ حيث عمل الفريق على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة (مثل سياسات التشغيل في قطاع الإنشاءات، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، ومرونة حركة القوى العاملة في القطاع الخاص، وإدراج سياسات التشغيل في أعمال الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لتعزيز دورها في توفير فرص العمل).
كما سعى الفريق بالتعاون مع وزارة القوى العاملة – سابقًا – إلى تقديم الحلول المناسبة (كتفعيل المركز الوطني للتشغيل سابقًا، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي) وفق متطلبات الوضع الاقتصادي، بالإضافة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي في سوق العمل من أبرز المشروعات التي عمل عليها القطاع، إذ تسعى السلطنة لتحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل؛ وهدفت مؤشرات أداء المبادرة إلى تفعيل نظام قضائي مختص في القضايا العمالية، مواكب للتطورات ومتطلبات بيئة الأعمال، ومسرع للإجراءات بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج.
وتمكنت لجان التوفيق والمصالحة من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60 بالمائة في عام 2020م، وعزز تسهيل إجراءات التقاضي في هذا المجال إصدار المرسوم السلطاني رقم (125/2020) باعتماد قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الذي حدد آلية تصعيد القضايا في مختلف المراحل، وستعمل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة على تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، فضلًا على تدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل ضمن نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية مع المعنيين في هذا الشأن.
ويعد قطاع بيئة الأعمال من أهم القطاعات الممكِّنة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتَمثَّل الهدف العام لفريق بيئة الأعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـ السابقة ـ في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الخدمات التي يقدمها القطاع.
ويضم القطاع لوحة مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاع بيئة الأعمال، ولوحتي مؤشرات الأداء المنفصلتين المطورتين في عام 2019؛ “استثمر بسهولة” و”لين”؛ كما استحدث لوحة مؤشرات أداء “ممارسة الأعمال” في عام 2020.
وسعت السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة البديلة، وتحسين كفاءتها؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ لتصل مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 20 بالمائة في عام 2030 وبين 35-39 بالمائة من إجمالي مصادر التوليد في عام 2040م.
وسيزيد إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة تدريجيًّا في السنوات القادمة لدعم التحول إلى مزيج الطاقة، وفقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
ومن أبرز مشروعات القطاع؛ مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م، الذي سيوفر طاقة توليد قصوى تبلغ 500 ميجا واط، بما يكفي لتزويد ما يقدر بنحو 33 ألف منزل بالكهرباء، وما يكفي لتقليل 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
وفي عام 2019م رسا المشروع على مجموعة الشركات التي تضم شركة “أكواباور”، وحقق تقدمًا جيدًا؛ إذ أنجزت 98 بالمائة من المهام المقررة لعام 2020م.
وقامت اللجنة التسييرية للطاقة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة – سابقًا – معًا بدورٍ رئيس في تسريع وتيرة أداء مختلف المهام، وتسهيل إجراءات الدخول لبعض الموظفين عبر المطار رغم الاحترازات الوقائية من انتشار بجائحة كوفيد-19، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 6 أغسطس الجاري.
ويتمتع قطاع التعدين في السلطنة بإمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وتوفر المجموعة الواسعة من المعادن التي تزخر بها البلاد فرصًا كبيرة للمستثمرين، وسيسهم جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في زيادة الدخل القومي وسيزيد من إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وإيجاد فرص العمل للعُمانيين.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع لأسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19 في عام 2020م؛ إلا أنه تمكن من تحقيق تقدم في عدد من المشروعات أبرزها تشغيل أول مشروع تجاري لاستزراع الصفيلح في السلطنة في ديسمبر2020م، كما حافظ أسطول الصيد التابع لشركة الوسطى للصناعات السمكية على معدل رحلات الصيد المعتاد في عام 2020م.
وركزت مختلف الجهات والمؤسسات على التوسع في استخدام التقنية وتطبيقاتها الحديثة للتأقلم مع المتغيرات التي واجهت بيئة العمل، حيث سرّعت تأثيرات جائحة كوفيدـ19 اعتماد استخدام عدد من التقنيات، وقام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بتوفير بعض التطبيقات لتوصيل مشتريات البقالات والسلع وطلبات المطاعم، كما سُمح لمزودي تلك الخدمات بالوصول إلى المناطق خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى ذلك؛ استفادت شركات التقنية أكثر من غيرها من هذه الظروف، وخاصةً تلك الشركات التي توفر الخدمات التي يمكن الاستفادة منها أثناء البقاء في المنزل، مثل البث الرقمي ومكالمات ومؤتمرات الفيديو، كما شجعت هيئات ومؤسسات القطاع على تسريع وتيرة العمل في مشروعاتها؛ من خلال السماح للأفراد والشركات التجارية بتقديم خدمات مؤتمرات الفيديو، مما زاد من كفاءة العمل عن بعد.
وعملت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 منذ إنشائها في أغسطس 2020 على تصميم وتنفيذ مجموعة من حلقات العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية؛ كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة ومنهجيات تطوير المبادرات من أجل استكمال مبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي من قبل الجهات المعنية، بينما تعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة متابعة التقدم في مؤشرات أداء مبادرات ومشروعات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومتابعة مخرجاته لضمان تحقيق مستهدفاته.
وأتاحت هذه الحلقات الفرصة للجهات المعنية للاطلاع الدقيق على الموقف التنفيذي لمبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي والتعرف على أهميتها وإسهاماتها في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وإيجاد آلية متابعة ومساندة برامج أولويات الرؤية وتهيئة الجهات لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما عملت الوحدة على مسار الحلقات التطويرية مع الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية من أجل تحديد إطار عمل لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية ” – استثمر في عُمان- مستهدفةً تحديد مبادرات ومشاريع استثمارية محددة لكل قطاع اقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021-2023).
