خلال جلسته الاعتيادية الـــــ (13) “الشورى ” يقدم ثلاثة بيانات عاجلة، ويحيل عدد من تعديلات مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، ويقر عدد من الرغبات والتقارير للجانه الدائمة

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم

أقر مجلس الشورى جملة من مشروعات القوانين المحالة والمقترحة بالإضافة إلى عدد من تقارير اللجان والرغبات المبداة حول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2019-2023) م ، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كلمة الرئيس
بدأت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، أشار فيها إلى ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة من موضوعات والتي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، ومناقشة وإقرار أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون إقامة الأجانب، ومناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددٍ من مشروعات الاتفاقيات.

ثلاثة بيانات عاجلة
ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية
وتضمنت الجلسة الإدلاء بثلاثة بيانات عاجلة وذلك استنادًا إلى المادة (57) من قانون مجلس عمان، حيث قدم سعادة علي بن سالم الجابري عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس-ممثل ولاية مسقط بياناً عاجلًا حول بعض الضوابط الجديدة لـشروط منح الأراضي الحكومية وأهمية تدارك بعض الشروط، والتي بلا شك قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته. وأكد سعادته خلال البيان إلى أهمية المنح غير المشروط وتغطية جميع الطلبات السكنية السابقة للرجال والنساء على حدٍ سواء؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتطرق سعادته إلى أن قطاع الإسكان يعتبر ثالوثا مهما لكل إنسان بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، ويعد ركيزة حياتية أساسية نرجو لها التطوير والتعاطي المتجدد مع معطيات العمران الحديث بما ينسجم مع الاستراتيجية العمرانية والرؤية الوطنية 2040، ولكن في ذات الوقت لا بد من التدرج ومراعاة بعض الجوانب المادية والاجتماعية لأفراد المجتمع تحقيقا للتحول الشامل المنشود بما لا يخل بمستوى رفاه المواطن ومعيشته.

مضيفًا في بيانه بأن كل فرد له طلب مسجل لأرض سكنية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد خطط ونفذ وبنى حياته على أمل أن ينال حقه ودوره بعد سنين الانتظار الطويلة، وقد سبق أن قدمنا ما لدينا من مرئيات ورؤى ذات منطلقات مجتمعية بحته في سلسلة اللقاءات التي نفذها معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع أعضاء مجلس الشورى في أغلب محافظات السلطنة ولكن للأسف لم نلمس إنعكاس تلك اللقاءات على ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية مع أن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه توجيهاته كثيرة للمسؤولين بأهمية لقاء المواطنين والاستماع إليهم، وإذا كان هذا الحال مع المواطن فإني أرى ومن باب أولى أن يتم التشاور والأخذ برأي مِنْ مَنْ رشحه المواطن كي يتحدث باسمه وينقل صوته وتطلعاته.

وقد أبدى سعادته تعجبه من إدراج ثلاثة شروط في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين وهي إسقاط طلب أحد الزوجين في حال سبق أن منح أحدهما، ورفع سن الاستحقاق لــ 40 عام لغير المتزوجين، ودمج المرأة والرجل وتسجيل سند الملكية بإسم الزوجين. مشيرًا خلال حديثه:” بالنسبة للنتيجة الأولى فإن إلغاء طلب أحد الزوجين من الطلبات السابقة بحكم أسبقية منح الآخر إنما هو لإجراء يجانب الصواب ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي أقرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفسها، ولا يتسق مع النظام الأساسي للدولة القائم على مبدأ أن المواطنين في الحقوق سواء، وذلك بحكم أن أدوار توزيع الأراضي السكنية للمواطنين متفاوتة جدًا في المحافظة الواحدة وفي الولاية الواحدة وحتى في القرية الواحدة، ولا أبالغ إن قلت حتى في البيت الواحد، ففي العقد الماضي تم منح جزء ليس بالقليل والجزء الأكبر ينتظر دوره، فمن باب العدالة أن يشمل المنح جميع الطلبات المستحقة بلا قيد أو شرط أسوة بمن سبق منحه منهم في ذات الحقبة الزمنية، وأرى أن النظام الجديد يفترض أن يطبق على المدخلات الجديدة وليس على الطلبات السابقة من باب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد”.

وأضاف سعادته: “أما بالنسبة لرفع عمر الاستحقاق لـ 40 عاما لغير المتزوجين فما هو إلا تأجيل لتحقيق الاستقرار السكني للشباب، مع أن المرجى منا جميعًا حكومة وأفراد ومؤسسات خاصة أن نخفف الأعباء عن كاهل الشباب ونسهل لهم توفير مكونات الحياة الكريمة في الحصول على حقوقهم الوطنية حتى الأربعين عاما، فمضاعفة عمر الاستحقاق لقطعة الأرض لغير المتزوجين من 23 عاما إلى 40 عاما فيه مبالغة كبيرة وله أبعاد وأضرار أكبر”.
وعن الجانب المرتبط بدمج الزوجين في سند ملكية واحدة قال سعادته : “بأن فيه ما فيه من المآخذ ، فالحياة لا تخلو من المتغيرات ففي حالات عدم التوافق والاتفاق على هذا التملك المشترك، كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل مع بعض الجوانب الشائكة في هكذا مسائل والأبعاد الاجتماعية المترتبة عليها، وقد لاحظ الجميع من خلال اللقاءات الإعلامية للمسؤولين المناط بهم التنفيذ والعمل بهذه الشروط وقوعهم في دائرة الحيرة والتردد وعدم إعطاء الإجابات المقنعة للمواطن لدرجة أثارت الاستغراب والدهشة لدينا ولدى الكثير من المتابعين والمتفاعلين في الإعلام الاجتماعي”.
– التقليل من الأضرار المترتبة من جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)
كما قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس – ممثل ولاية السيب بيانًا عاجلًا يهدف للتقليل من الأضرار المترتبة من جراء جائحة كورونا ( كوفيد 19) التي تعصف بالبلاد. وقد أشار سعادته خلال البيان إلى ارتفاع في أعداد الوفيات التي تجاوزت ال 35 حالة وفاة يوميًا في المتوسط طيلة الايام الماضية، أي بمعدل وفاة واحدة كل 36 دقيقة، وأعداد إصابات يتجاوز الآلاف يوميا، بمعدل 80 إصابة كل ساعة، الأمر الذي اعتبره المختصين والمعنيين بالمقلق كونها مؤشرات وأرقام غير مسبوقة من الوفيات والاصابات بالسلطنة، تجاوزت بذلك العديد من الدول العربية والاقليمية.

وقدم سعادته خلال البيان عدداً من النقاط الهامة للتصدي لهذه الجائحة والتقليل من آثارها، وهي: عمل تقييم شامل لمختلف مستويات تقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19 بما في ذلك خدمات الطوارىء والرعاية الأولية وأقسام كوفيد بالمستشفيات وغيرها، على أن يقوم بهذا التقييم جهة مستقلة تكون مهمتها الرئيسية التعرف على مكامن الخلل والنواقص التي أدت إلى زيادة عدد الوفيات من جراء كورورنا خلال هذه الفترة بالذات وأسباب ذلك ووضع المعالجات اللازمة في حال وجود أي تقصير أو خلل، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين للمقام السامي واللجنة العليا لتقرير ما يمكن عمله خلال المرحلة القادمة. بالإضافة إلى توفير التطعيمات اللازمة بشكل عاجل لجميع الأعمار والفئات بالسلطنة وذلك خلال شهر واحد من الآن كحد أقصى دون ربط اعطاء التطعيم بالوظيفة أو الجنس أو العمر وغيرها. وأضاف سعادته: فتح مستشفيات ميدانية بشكل عاجل بمختلف المحافظات التي تحتاج لخدمات كوفيد اضافية وتوفير كافة الأجهزة والأدوات المعينة لتلقي المرضى للعلاج، وذلك من خلال استغلال المباني المتوفرة في كل محافظة واستدعاء جميع مقدمي الخدمات الصحية المتقاعدين وطلاب الكليات الطبية والمعاهد الصحية وغيرهم للمساهمة في هذا العمل الوطني متى ما دعت الحاجة لذلك. وكذلك الإيعاز إلى وزير الصحة بالإشراف على جميع القطاعات الصحية المدنية والعسكرية في هذه الفترة؛ وذلك لضمان استغلال الموارد البشرية والامكانيات والأجهزة بالطريقة المثلى التي تساهم في الحد من الضغوطات ، والانهاك الذي تعاني منه الخدمات الصحية بوزارة الصحة في الوقت الحالي .

وخلال البيان أكد سعادته أهمية إنشاء مراكز للفحص المجاني للمواطنين للكشف المبكر عن الحالات الجديدة للمرضى وبؤر المتحورات المختلفة، فلا يمكن السيطرة على تلك المتحورات إلا بمحاصرة البؤر واكتشافها بوقت مبكر ، وتوزيع المراكز على مختلف أرجاء السلطنة ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في ذلك من خلال مجانية الفحص أو برسوم رمزية لا تتجاوز ال 5ريالات عمانية يستطيع المواطن أو المقيم دفعها.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث سعادته عن تفعيل برنامج ترصد والقصور الذي واجهه التطبيق من خلال مخالفة لبس السوار وغيره لمختلف فئات المجتمع وعدم السماح لأي الأفراد بالدخول للمجمعات التجارية والمباني الحكومية وغيرها إلا بعد التأكد من وجود البرنامج في جهازه وذلك للتأكد من سلامته وخلوه من الإصابة وكذلك ضبط أعداد ومحدودية المرتادين لهذه الأماكن المزدحمة. والنظر كذلك في إمكانية إعطاء المحافظات الأولوية في إدارة الازمة من خلال المسئولين فيها وذلك للعمل على استغلال موارد المحافظات الاستغلال الامثل سواء من ناحية المباني أو الكوادر البشرية أو الجمعيات الخيرية والتطوعية وغيرها وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا. ونوه سعادة هلال الصارمي خلال بيانه إلى أهمية وقف جميع الرحلات القادمة من المناطق الموبوءة بالمتحورات كجمهورية الهند وغيرها دون استثناء ولمدة أسبوعين على الاقل يتم تقييمها بعد ذلك من خلال الخرائط الوبائية لهذه الدول ويمكن في ذلك طلب مساندة القوات المسلحة لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتخفيف على كاهل الكوادر الطبية. كما أشار إلى ضرورة تقييم خطة البروتوكول العلاجي المعتمد في الوقت الحالي والعمل مع الدول الصديقة في تحديد أفضل هذه البروتولات العلاجية وطرق تقييم وعزل الحالات في أقسام كوفيد وذلك لضمان تلقي العلاج الانجع في ظل المتحورات العديدة الموجودة لدينا بالسلطنة. وتطرق البيان العاجل أيضًا إلى أهمية العمل على تأجيل الأقساط البنكية للمتضررين من الجائحة لمدة 6 أشهر وبدون فوائد لمن أراد، ووقف النظر في جميع القضايا المدنية والجزائية الخاصة بالمسرحين أو المتضررين إلى زوال هذه الجائحة، كما ندعو جميع القطاعات بوقف تحصيل الرسوم والضرائب الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لفترة لا تقل عن سنة والنظر في السبل الكفيلة بالدعم والتسهيل لهذا القطاع.

– رؤية “عمان 2040” والتطلعات حول تحقيقها
وقدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ممثل ولاية بدبد بيانًا عاجلًا حول رؤية “عمان 2040″ والتطلعات حول تحقيقها، وطرح سعادته خلال البيان عدة تساؤلات حول مدى قيام الحكومة بتقييم الأداء والنتائج في رؤية 2020، والتحديات التي واجهتها، ومدى إشراك مجلس عمان في ذلك. مشيرًا خلال حديثه إلى قيامه باستخدام بعض أدوات المتابعة المقررة للمجلس للاستفسار عن خطط مؤسستين من المؤسسات التي يفترض أنها ساهمت في تلك الرؤية وإلى اليوم لم تستجب تلك المؤسستين للطلب مع مرور أشهر عليه. ويضيف سعادته”: يضعنا هذا الموضوع أمام أمرين وهما أن هذه المؤسسات لا يوجد لديها تقييم لعدم وجود خطة إجرائية لتلك الرؤية أو أن هذه المؤسسات لا ترغب في التعامل مع المجلس”. وخلال البيان طالب سعادته بتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية دون التفريق بين مؤسسات سيادية وخدمية أو هيئات، وكذلك مراجعة منهجية الضرائب بحيث يبدأ أولا من خلال التدقيق ومحاسبة هذه المؤسسات وتكلفة هذه الخدمات الحقيقية وتقييم العقود المبرمة لإنتاجها. بالإضافة إلى المطالبة بفتح نظام إلكتروني موحد للاستثمار والاقتصاد من خلال المحطة الواحدة في جميع محافظات السلطنة بحيث يسهل متابعتها ويتقييمها و سرعة الانجاز فيها و كذلك للمناقصات و المزايدات , لأن النظام الحالي ساهم في توزيع الثروات أكثر منه في دفع الاقتصاد و تطويره ، كما طالب بمراجعة محاور الرؤية مع الجهات المعنية بالتنفيذ و أن تقوم بوضع الخطط الاجرائية القابلة للمتابعة و التقييم وفق مؤشرات الأداء المحددة لكل مؤسسة أو محور , فهذه البيانات التي يلقيها أصحاب المعالي في مجلس الشورى يجب إعادة فلسفة صياغتها ؛ بحيث يأتي أصحاب المعالي لعرض خططهم الاجرائية التنفيذية مرتبطة بفترة زمنية وأرقام مالية و أدوات تقييم.

وخلال البيان العاجل طالب سعادة العضو بالشراكة الحقيقية مع مجلس الشورى و اعطاءه كافة الصلاحيات و الأدوات التشريعية والرقابية، وكذلك المطالبة بتقييم أداء جميع المؤسسات التي شاركت في رؤية عمان 2020 و تفعيل مبدا المساءلة و إبراز جوانب الانجاز و الاستفادة من التحديات واشراك مجلس عمان في ذلك التقييم. كما أكد سعادته بأهمية أن تكون مؤشرات الأداء في الرؤية مرتبطة بعناصر حقيقية على أرض الواقع و تكون قابلة للقياس ومحددة بنقاط تقييم عملية. إلى جانب مطالبته بتأجيل أقساط المواطنين لعدة اشهر و دون احتساب فوائد عليها لتنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين و إلزام البنوك في المساهمة بذلك .

إقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
أقر المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وقد قرأ تقرير مشروع تعديل القانون سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها بالجلسة، الذي أشار بأن اللجنة قامت بدراسة مشروع التعديل من كافة جوانبه وأبعاده القانونية، وأوضح سعادته بأن أهميته المشروع تكمن في تنفيذ قرار اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت والمتضمن على الموافقة على تعديل قانون الأحوال المدنية بإلزامية استخراخ البطاقة الشخصية لمن بلغ عمرة (10) سنوات للجنسين، مضيفًا بأن هذه البطاقة أصبحت وسيلة لإنجاز الكثير من المعاملات، كما أنها توفر التصديق الإلكتروني، لذا فإن الوضع يتطلب إتاحة هذه الخدمة لشريحة أكبر من المواطنين.

إقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات
كما أقر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات ، وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة، الذي أوضح بأن اللجنة توصلت إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة والذي يتمثل في تعديل البند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) ليؤكد على أن التغطية التأمينية لا تشمل من لا يحوز رخصة سياقة ابتداءً، أو كانت رخصة السياقة قد سحبت قضائيًا أو إداريًا.
إقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
وأقر المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وتضمن المشروع تعديل المادتين (14) و(40) من القانون، وقد خلص المجلس إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة. وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة.

إقرار مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى
وخلال الجلسة الإعتيادية، أقر المجلس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة. وقد قرا تقرير مقترح مشروع القانون سعادة منصور بن زاهر الحجري ، نائب رئيس اللجنة ومقررها.

رؤية “اقتصادية” الشورى حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي كما أقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. تأتي أهمية هذه الاتفاقية في تنظيم عملية الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار، إلى جانب توافقه مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية ذات العلاقة.

توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل
وأقرت جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشر لدور الانعقاد السنوي الحالي تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، التي تهدف إلى ضرورة تبني البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال القيام بإجراء عاجل لفرض واستبدال القيادات الأجنبية بالكفاءات الوطنية في مجال الإدارة التنفيذية العليا (المستوى القيادي والوظائف المؤثرة) في قطاع المصارف والتمويل، وبالأخص: الشؤون المالية وإدارة المخاطر، وذلك بعدما ظهرت تحديات كبيرة ومخاطر جمة من جراء استمرار تواجد بعض القيادات الخارجية الوافدة على رأس الإدارة التنفيذية لتلك المؤسسات الحيوية والاستراتيجية من الناحية المالية والائتمانية. وقد تضمنت رؤية اللجنة التأكيد بضرورة سرعة التعمين في كل من وظائف الإدارة التنفيذية بكل فروعها، والمدراء الماليين، والمستوى التنفيذي لوظائف أمن وتقنية المعلومات والبيانات المصرفية والتمويلية، ووظائف تقييم وإدارة المخاطر والائتمان. كما ارتأت ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعمين أهم المناصب القيادية في المصارف العمانية.

تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني وفقاً لاحتياجات سوق العمل
كما تم إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي باعتباره جانب العرض واحتياجات سوق العمل باعتبارها جانب الطلب من خلال إيجاد عدّة حلول ومقترحات، وتجويد برامج المهارات الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض التكلفة وابتكار أساليب حديثة للتدريب والتأهيل بأقل تكلفة ممكنة باستخدام وسائل الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى ضمان جودة التدريب والتأهيل لإعداد الباحث عن عمل مهنيا ومعرفيا وتهيئته لسوق العمل بقطاعاته ومجالاته الواسعة. وقد اقترحت اللجنة بعد دراستها للموضوع مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها في مبادرة مهارات المستقبل لعمان، وهي: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمبادرة مهارات المستقبل لعمان يتم من خلالها توفير المعلومات حول البرامج التدريبة ونوعها، والمهارات التي تعمل على تنميتها، وتخصصية البرامج، وأعداد المتدربين وجلسات النقاش، وورش العمل، والنتائج ومستوى الأداء، وكل ما يتعلق بالمبادرة من إحصاءات مختلفة؛ وذلك لسهولة تقييم أداء المبادرة وتطويرها، ومتابعة الشباب العماني (ولاسيما الباحثين عن عمل) لأهم المستجدات، والبرامج المطروحة من خلالها، كما تكفل قاعدة البيانات تحقيق عنصر المتابعة اللاحقة لمخرجات البرامج الوطنية لتنمية المهارات بمختلف مستوياتها، وزيادة عدد جلسات النقاش مع مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص وفق النسب المحددة سابقاً، وأن يراعي عند اختيار العينة اختلاف الموقع الجغرافي لمقار شركات القطاع الخاص، وكذلك النوع والتخصص لنشاط شركات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز إطار عمل المهارات المرحلي وإكسابه مزيدًا من المهارات الرقمية المرتبطة بالتكنولوجيا ووفقاً لمتطلبات واحتياجات القطاع الخاص.

التحديات التي تواجه الصيد السمكي
وناقشت الجلسة كذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن التحديات التي تواجه القطاع السمكي، والتي تهدف إلى متابعة ما من شأنــه تذليـل أية تحديــات تنمويــة (تنظيمية، تمويلية واستثمارية، إشرافية، تخطيطية) تواجه قطاع الأسماك الذي يعتبر أحد قطاع التنويع الاقتصادي والمعوَّل عليه الكثير في تحقيق رؤية عمان 2040م. وبعد حصر مجموعة من التحديات التي تواجه الصيد السمكي في السلطنة فقد أقرت اللجنة عددا من التوصيات أبرزها تخصيص ميزانية لتشكيل حملة مشتركة تقودها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعضوية الجهات ذات العلاقة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الصيد الحرفي وتقوم تشويه هياكله وتنافس العمالة الوطنية، على أن تبدأ العمل في الربع الأخير من عام 2021م – على أقل تقديـر – ولمدة زمنية متواصلة وبالتزامن بين جميع المحافظات وبالأخص الساحلية منها وإلى أن تحقق غايات ضبط معظم العمالة السائبة وإعادة التنظيم في هذا الشأن، وتحقق مبدأ الوقاية المستدامة والمستمرة للقطاع بعيداً على فترات الانقطاع التي سببت تعمق الظاهرة وعدم انحسارها، ورفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للصيادين الحرفيين خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) نظراً لأهمية القطاع في تحقيق زخم النمو المطلوب للقطاع السمكي عموماً من جهة وتحفيز المواطن العماني للاستمرار في هذه المهنة من جهة ثانية. ويمكن تحقيق هذه التوصية من خلال تخصيص مليون ر.ع. سنوياً خلال سنوات الخطة الحالية مقارنة بـــ 750 ألف ر.ع سنوياً خلال سنوات الخطتين الثامنة والتاسعة، على أن يستهدف الدعم الباحثين عن عمل والمتفرغين لهذه المهنة وعبر توفير التكنولوجيا والأجهزة والقوارب المتطورة والتدريب ورفد نتائج الأبحاث لهؤلاء الصيادين وتقديم الخدمات اللوجستية المساندة على الأرض (الساحل، والموانئ العمانية). قد لا تحتاج الحكومة ميزانيات جديدة لهذا الغرض وإنما إعادة ترتيب الأولويات بين القطاعات في الخطة الحالية.

كما ارتأت اللجنة تعزيـز الحوافز المستدامة لمهنة الصياد الحرفي عبر إشراك هذه الفئة في ” مظلة التأمينات الاجتماعية” كرواد أعمال تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدفع الاشتراكات عن ” فئة الباحثين عن عمل المتفرغين منهم” ومن ثم تحديد آلية دفع مستقبلية بعد أن يستقر هذا الحافز وذلك لتشجيع هذه الفئة ومواجهة تحديات المستقبل عندما لا يستطيعون ممارسة المهنة مع تقدم العمر.

تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص
وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص والتي تهدف إلى تحديد المصادر التي يمكنها المساهمة في تعزيز وتنويع التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص، والوقوف على التحديات التي يمكن أن تعترض مجال تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها، بالإضافة إلى الوقوف على الأساليب والحلول التي اتبعتها بعض المؤسسات في مجال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة. وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات خرجت اللجنة بجملة من النتائج والتوصيات منها حول استدامة تمويل المؤسسات الحكومية بحيث يتم مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية الإعلامية بحيث يتم تعزيز الشق الإنمائي والاستثماري على حساب المصروفات الجارية غير الضرورية واعتماد ميزانية البرامج والأداء كأساس مرجعي تُبنى عليه أولويات تلك الجهات، وربط ميزانية الجهات الحكومية الإعلامية بمؤشرات مخرجات الأداء والمبنية على تنويع المحتوى الإعلامي والرقمي والأسلوب الشامل للإدارة الإعلامية عوضًا عن الإدارة الإعلامية التقليدية في طلب وتخصيص الميزانيات وعدم الوصول إلى استدامتها، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة تتبناها وزارة الإعلام لتعزيز استدامة تمويل مؤسسات الإعلام الحكومية والخاصة وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني تتسق مع التوجهات والبرامج والسياسات للإعلام الجديد (الرقمي). أما فيما يتعلق بتوصياتها بشأن استدامة تمويل المؤسسات الإعلامية الخاصة فقد تضمنت تشجيع الحكومة لعملية اندماج المؤسسات الإعلامية الخاصة، وتبني الحكومة في تشجيع المؤسسات الإعلامية الخاصة على اتباع الأسلوب الرقمي والذكي في إعداد المحتوى الإعلامي.

كما قدمت اللجنة في تقريرها توصيات لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية أبرزها إيجاد آلية تضمن التوازن في توزيع الحصص الإعلانية وذلك من خلال تنظيم الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية ليتم نشرها في مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الورق والأحبار المستخدمة في الطباعة وقطع آلات الطباعة بالمؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى تفعيل معهد التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام وذلك من خلال توفير الفرص التدريبية للإعلاميين بما يساعدهم في دعم عملية التحول إلى صناعة المحتوى الرقمي، وبما يعزز مستوى التنافس بين المؤسسات الإعلامية في مجال إنتاج محتوى يواكب متطلبات السوق الإعلامي والإعلاني.

سلاسل العلوم والرياضيات
كما ناقشت الجلسة خلال أعمالها تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن سلاسل العلوم والرياضيات، وقد عقدت اللجنة عددًا من اللقاءات والاستضافات المتعلقة بالموضوع، وكانت النتائج التي رصدتها اللجنة من خلال متابعتها للموضوع بأنه تم اختيار مناهج بريطانية رغم أن بريطانيا لا تتصدر الدول المتقدمة في اختبارات تيمز (TIMSS) أو التصنيفات العالمية، كما تم اختيار سلاسل كامبريدج (المناهج) وليس معايير كامبريدج، ويجب التفريق بين الأمرين، إذ أن السلسلة هي محتوى منهجي بينما المعايير تعد وثيقة مناهج يمكن من خلالها بناء مناهج خاصة للسلطنة. كما أن المعايير التي أقرتها الوزارة لا تنطبق على مشروع سلسلة كامبريدج، إذ أنها لا تحتوي كتاب نشاط، وهذا المعيار يعد أحد المعايير الهامة الموضوعة من قبل الوزارة، ولم تضمن المعايير الوطنية التي عملت عليها الوزارة لمدة خمس سنوات كمشروع يقوم عليه بناء مناهج وطنية ضمن المعايير الخاصة باختيار مشروع السلسلة وهذا الأمر منافي لما ذكرته الوزارة، إلى جانب أن الجهة التي وضعت شروط ومعايير اختبار السلاسل غير معروفة، إذ أن المعايير وصلت إلى اللجنة الفنية جاهزة وهذه المعايير مفصلة للمناهج البريطانية وكامبريدج بالتحديد، أو ما يعرف IGCS الشهادات الدولية العامة للتعليم الثانوي. وقد إرتأت اللجنة الموافقة على الرغبـة المبدأه بشأن وضع آلية لتقييم مشروعات السلاسل العالمية في المناهج المدرسية وفق المعايير الوطنية قبل وبعد التطبيق الفعلي لها.

تقلبات أسعار الأعلاف الحيوانية داخلياً وسبل المعالجة
كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن تقلبات أسعار الأعلاف الحيوانية داخلياً وسبل المعالجة والذي يهدف إلى أن يتم الإسراع في ارجاع أسعار الأعلاف الحيوانية لما كانت عليه قبل الرفع لما لها من آثار سلبية على مربي الثروة الحيوانية مع ضرورة أن تقوم هيئة حماية المستهلك بإلزام المزودين بعدم استغلال هذا الوضع، ومخالفة ممن يقوم منهم بالتجاوز.

وقد ارتأت اللجنة متابعة وضع أسعار الحبوب بالأسواق العالمية مع الجهات المعنية حول تقلبات أسعار مواد الخام في سوق الحبوب، مع اعتماد آلية جديدة أكثر صرامة عندما تقوم المصانع المتخصصة ببيع الأعلاف الحيوانية بطلب رفع الأسعار وتحديد نسبة الزيادة المئوية لارتفاع الأسعار والتوزان بينها وبين التأثيرات السلبية من جراء تطبيق نسبة الارتفاع هذه وحاجة المصانع لتلك الزيادة. واقترحت كذلك الاشراف على الموردين والشركات في عملية ضبط الأسعار وعدم استغلال مربي الحيوانات بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك ووضع إجراءات قانونية للحد من تجاوزات رفع الأسعار من قبل الموردين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار محلياً وفق آليات واضحة لمربي الثروة الحيوانية وعدم ارتفاعها فجأةً مما قد تواجههم تحديات تربية ثروتهم والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق بين الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ووزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه.

كما أوصت اللجنة بعدم تطبيق التعرفة المنعكسة على كبار المستهلكين في القطاع الزراعي لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الأعلاف (الرودس) إما برفع السعر على المستهلك النهائي أو تراجع الاستثمار الزراعي مما يخلق فجوة في كميات الأعلاف وارتفاع حتمي للأسعار على المديين المتوسط والبعيد، وبالتالي من الأهمية الرجوع للتعرفة السابقة.

عمل ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية
وناقشت الجلسة كذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن عمل ربط الكتروني بين الجهات الحكومية تعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية. حيث يتمحور مضمون الرغبة المبداة حول أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتخليص المعاملات الكترونياً فيما يخص موافقات البناء في الأراضي الزراعية، حيث تقترح الرغبة المبداة إمكانية تحويل طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية الورقية التقليدية إلى النظام الالكتروني. وقد اتفقت اللجنة مع فكرة الرغبة المبداة تفعيلاً للحكومة الالكترونية وتسهيلا للخدمات المقدمة للمواطنين، وأوصت بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالموضوع لتسريع تفعيل الربط الالكتروني فيما بينها.

عزب وحضائر تربية الثروة الحيوانية
وأقرت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن العزب والحضائر لتربية الثروة الحيوانية، وتأتي أهمية هذا الموضوع في ضرورة إسراع الحكومة في إقرار المناطق المخصصة للعزب في كافة ولايات السلطنة، وذلك لأهمية تنفيذ القرار رقم (46/2017) بإصدار اللائحة التنظيمية بالانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وأراضي الحيوانات، والذي سيحل هذه الإشكاليات من جذورها، بالإضافة إلى تخفيف الضرر النفسي والمادي الذي يلحق بالمواطنين من مربي الثروة الحيوانية المتضررين نتيجة الإزالة العشوائية لهذه العزب، وملاحقتهم الدائمة بالمخالفات والغرامات المالية. وبعد عقد جملة من الاجتماعات ارتأت اللجنة ضرورة إيقاف إزالة الحظائر القائمة لحين انتهاء الجهات المعنية من تطبيق القرار الوزاري رقم (46/2017) الخاص بتحديد الأراضي الخاصة بالعزب والحظائر الحيوانية مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية بها، وكذلك أهمية التنسيق بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسراع في تحديد مواقع هذه الأراضي دعماً لمربي الثروة الحيوانية وحفاظاً على السلالات العمانية الأصيلة.

مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة
وناقشت الجلسة الثالثة عشر للمجلس اليوم عددًا من الرغبات المبداة، منها: الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية حديثة (قاعدة بيانات) لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز تنافسيتها في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للابتكار في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، وكذلك مناقشة الرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند ابرام الاتفاقيات المستقبلية في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع المعادن وتخفيف الفاقد من إيراداته المتحصلة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية.

وناقشت الجلسة كذلك الرغبة المبداة بشأن إدراج نشاط بيع اللبان العماني وتصنيع مشتقاته ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمارات المباشرة في المنطقة الحرة بصلالة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة حول تخصيص مبلغ من الزكاة المحولة من الولايات في حسابات الوزارة لمشروع فك كربة في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.

الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات
كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المحال من الحكومة، وتم إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة لدراسته وإبداء المرئيات حياله.

ومما يشار إليه أن المجلس يعقد غداً جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)؛ والتي يستضيف خلالها معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ لإلقاء بيان الوزارة الذي سيتضمن (6) محاور تناقش سياسيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتستعرض في تفاصيلها استراتيجيات الوزارة في ضوء رؤية ” عمان 2040 “