يوسف عوض العازمي
alzmi1969@
” لا يتعامل التخطيط طويل المدى مع القرارات المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات الحالية” -( بيتر دراكر).
عندما نتحدث عن بطالة؛ فنحن نتحدث بالضرورة عن توفر أعمال تستوعب الأيدي العاملة بكافة تصنيفاتها و مكوناتها، جهات حكومية [ مدنية / عسكرية ] تستوعب عمالة هائلة، شركات كبرى تعمل على الإستفادة من العنصر الوطني للعمل لديها و لصالحها، و كذلك مشاريع متوسطة و صغيرة تحقق التوازن المناسب في سوق للعمل ..
كذلك العمل على توفير بنية أساسية من القوانين التي تفتح آفاق الحلول المثمرة، مثل تحديد استقدام العمالة الوافدة وفق بنود محددة تنظيميًا و زمنيًا و ماليًا بما يحفظ حقوق الجميع، فالعامل الوافد الذي تحتاجه البلد و يفيد و يستفيد وفق آلية معينة أهلًا و سهلاً به ، و كذلك التأكيد على أنه هناك فرق شاسع بين إنك تأتي كعامل ( أيًا كان العمل ) لفترة معينة تعطي و تأخذ وفق الأنظمة أو أن تأتي كمستوطن لا تغادر البلد، هذه لها باب، و تلك لها أبواب!
المخطط الناجح للمستقبل لا يوجد في قاموسه كلمة مستحيل، بل يضع خططًا تنموية واقعية وفق رؤى طموحة تنظر لمستقبل أفضل، و أثناء العمل الخططي توضع أسوء التوقعات و أقسى الظروف في أول بنود الخطة حتى يكون التعامل واقعيًا و مهنيًا خالصاً، لأن لا أحد يضمن الظروف، بل و أحيانًا أكبر من قدرة الإنسان مهما بلغت قدراته للتحكم في مآلاتها و تموجاتها، فمن كان يتوقع جائحة كورونا و ما سببته من امور يعلمها الجميع و أثرت حتى على حياة المواطن العادي في كل أرجاء المعمورة!
يفترض وجود معلومات حقيقية عن البطالة، و حجمها، و ما هي المؤهلات التي يملكها هؤلاء العاطلون عن العمل ( إن وجدت )، و البحث عن أفضل الطرق لتوظيف هذه الأيدي العاملة كلًا بحسب مؤهله أو مايحتاجه السوق، مع ضمان مبلغ إعانة شهري مناسب و معقول، لأن دور الدولة مهم في توفير فرص العمل سيما و هي المستفيد الأول، فالوظيفة تساهم في تقليل معدلات منع الجريمة + تأسيس أسرة و غير ذلك.
كذلك من الأهمية بمكان توافق خطط توفير احتياجات سوق مع التخصصات العلمية في المعاهد و الجامعات، إذ أنه ليس مقبولاً أن يبقى خريجي أحد التخصصات عدة سنوات بلا عمل بدعوى عدم الحاجة لتخصصاتهم، هذه مشكلة تؤرق الكثيرين؛ لذلك مهم أن يتم التوافق بين خطط و احتياجات سوق العمل، و فتح التخصصات العلمية بما لا يتعارض من مواد القانون تحقيقاً للمصالح المطلوبة ..
