راشد بن حميد الراشدي
إعلامي وعضو مجلس إدارة
جمعية الصحفيين العمانية
السادس عشر من أبريل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة أوامر سامية بإعفاء ٤٨٨ صنف من المواد الغذائية من الضريبة المطبقة وتوجيه الضريبة نحو المواد الأخرى والخدمات .
ومع بدء تطبيق الضريبة منذ يومها الأول خرجت تساؤلات كثيرة جداً سواء من التجار أو المواطنين أو المقيمين ( المستهلك ) وهو الذي يتحمل في ختام الحلقة مسؤولية دفع الضريبة المطلوبة .
فهناك استغلال كبير من قبل عدد من الشركات والمؤسسات العاملة من خلال رفع الأسعار بمعدلات أكثر من ٥٪ نسبة الضريبة المفروضة واستغلال الرفع في تعليلة بالضريبة حتى في الخدمات العادية كمحطات غسيل السيارات مثلا وقطاع المطاعم وبعض قطاعات الإلكترونيات والكماليات وقطاع الإنشاءات وبيع مواد البناء مما خلق بلبلة لدى المستهلك وإستغراباً من هذا الإرتفاع المضاعف والإستغلال غير المرتبط بالضريبة .
كما لوحظ بأن هناك فوضى بين بعض المحلات وبعضها في رفع السلع، فبعضها تجده معفي وفق المنشور المعد من جهاز الضرائب وفي بعض المحلات تجد نفس الأصناف قد رفعت السعر وكلاً يستفتي نفسه من خلال تلك القائمة .
التعريف بالضريبة والبنود التي تشملها وتثقيف التاجر والمواطن وتوعيتهم بآليات الضريبة ما لهم وما عليهم من خلال حملة متكاملة الأركان كان الأولى قبل بدء تطبيق الضريبة ليعرف المستهلك والتاجر حقوقه وواجباته عند تطبيق الضريبة وسأضرب مثلا :
( الحليب بمشتقاته البودر والسائل يختلف في رفع سعره أو إعفائه من شركة إلى أخرى )
وهناك الكثير من الأصناف التي نراها في أرفف المحلات بعضها معفي وبعضها خاضع للضريبة ويختلف من محل لآخر لنفس المنتجات .
وفي قطاع الأصناف المعفية كنا نتمنى إعفاء جميع المواد الغذائية بدون وضع شروط لها كالمعلبات ومنتوجات اللحوم والدجاج ومنتوجات الفواكه والخضار التي فرضت عليها الضريبة .
وهناك قطاع واسع وثروة وطنية كبيرة يستفيد منها كثير من المواطنين وهي قطاع تربية الإبل والمواشي والدواجن وتفاجأ الجميع بعدم إعفاء أعلافها من الضريبة حتى ( الشعير ومنتجاته) الذي تم ضمه في القائمة المعفية من السلع طبقت عليه شركات الأعلاف العاملة في السلطنة ضريبة القيمة المضافة حيث يطالب الجميع بمراجعة القائمة وتأويل كل بنودها وإعفاء منتجات الأعلاف من الضريبة وذلك لتشجيع المواطنين وعدم رفع الأسعار سعياً نحو تشجيعهم وعدم تكليفهم بشراء منتجات تصل الضريبة لبعضها أكثر من ٤٥٠ بيسة للكيس الواحد وهي مصدر رزقهم .
إن تطبيق الضريبة يحتاج إلى وسائل توعوية ومراقبة لصيقة لكل الأنشطة التجارية ومتابعة ميدانية من أجل الوقوف على عدم استغلال بعض المؤسسات والأنشطة التجارية هذه الضريبة في التكسب المضاعف من المستهلك والذي لاحظه المستهلك خلال هذه الأيام وكذلك توجيه تلك الشركات والمؤسسات ومراقبتها في عدم رفع الأسعار إلا بالنسبة المحددة وبدون تدليس .
نتمنى أن يكون تطبيق هذه الضريبة وإن كانت مكلفة وترهق موازنة المستهلك البسيط ظاهرة طيبة وصحية في سبيل المساهمة في خدمة الوطن وبناءه ودعم جوانب التنمية المتجددة نحو تقدم ورقي الوطن وأن لا تستغل من البعض في سبيل التكسب المضاعف من جيوب المواطنين والمقيمين( المستهلكين )
حفظ الله عمان وقائدها وشعبها وكل العالمين وأسبغ عليهم وافر خيراته ونعمائه ورفع عنهم الوباء والغلاء إنه سميعً مجيب الدعاء .
#. سناو
الخميس : ٩ -٩ -١٤٤٢ للهجرة
الموافق ؛ ٢٢ -٤ -٢٠٢١ للميلاد
