راشد بن حميد الراشدي
إعلامي وعضو مجلس إدارة
جمعية الصحفيين العمانية
——————————
قُصِمتْ ظهورنا سابقاً فصبرنا على الألم والخسارة حتى لم نكاد نستفيق من الضربة الأولى الموجعة لتأتينا الأخرى بنفس شدتها…
تحطمت مشاريعنا وأحلامنا وشبح الدين والإفلاس والسجن ينتظرنا …
خسرنا كل شيء في لحظة بسبب الإغلاق ومساؤه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصحاب الأنشطة التجارية البسيطة.
لم نعوض شيئاً من أي جهة، وألزمنا بجميع تبعات الإغلاق أمام المحاكم.
لم تكن هناك حلول ناجعة لإنقاذنا سوى بالضغط علينا من جميع من له علاقة بأنشطتنا .. مستأجرين وأجور عمال وإجراءات تسفيرهم أو تجديد بطاقاتهم، وكذلك أصحاب القروض من بنوك وصناديق ومترتِبات أُخرى فكيف يسير بنا الحال اليوم!
لقد خسر الكثير من زملائنا مشاريعهم وأصبحوا مُعالين وبحكم المسرحين والديون تلاحقهم.
( هذه هموم أصحاب الأنشطة التجارية في زمن الإغلاق أنقلها لمن يهمه الأمر)
اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كرونا ١٩ والمؤسسات المعنية يجب أن تقف مع هذه الفئات من المواطنين الذين تضررت مصالحهم بسبب الإغلاق وتدني الإقتصاد؛ وذلك بتوفير حزم تشجيعية لهم ليستطيعوا تخطي هذه الأزمة الخانقة على أرزاقهم.
وكحلول سريعة وعادلة، وكمقترح مني أتمنى النظر في عدد من الإجراءات:
أولاً : يجب فرض ما نسبته بين ٤٠٪ الى ٥٠ ٪ تخفيض إجباري يُلزم به جميع المؤجرين للمباني التي توجد بها الأنشطة التجارية.
ثانياً : إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء والماء خلال فترة الإغلاق.
ثالثاً : إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص البلدية والسجلات التجارية.
رابعاً : تخفيض رسوم بطاقات العمال لتلك المؤسسات البسيطة إلى النصف.
إذاً بمثل هذه الحلول العاجلة وبقرارات عليا سوف نساعد هذه الفئات المتعثرة في مواصلة أنشطتها التجارية وعدم تعريضها للخسارة وفقد الكثير من القوى الوطنية العاملة في هذه المؤسسات ليصبحوا عالة وهماً أخر يحمله المجتمع.
لهذا أتمنى أن يصل صوتي للجهات ذات الإختصاص لغدٍ أفضل لعمان، فبدون تقديم ما يدعم أبناء الوطن ومؤسساتهم ومشاريعهم لن يتعافى الإقتصاد؛ لأن نواة الإقتصاد في معظم دول العالم تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت الآن أكثر أهمية وضرورة لرفد أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة في تلك المؤسسات.
وهنا سأضرب مثلاً؛ في إحدى ولايات السلطنة وفي نشاط المطاعم فشل أحد رواد المطاعم العمانية السياحية في الإستمرار بسبب الإغلاق، وتدني المبيعات، ومترتبات المطعم من أجور وعمال وحقوق المؤجر مما ترتب عليه:
١- خسارة صاحب المشروع ومطالبة الدائنين له في سداد حقوقهم
٢- تسريح ٤ موظفين عمانيين من العاملين بالمطعم.
٣- خسارة أحد مشاريع التنمية الداعمة للبلد
وهناك العشرات من القصص التي حدثت بسبب الإغلاق وتدني الإقتصاد، وعدم دعم الحكومة وأصحاب الأملاك من المؤجرين لتلك الفئة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اليوم أتمنى إيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المؤسسات وتلك الإنشطة سعياً نحو إنقاذ هؤلاء المواطنين من شبح الخسارة والإفلاس وتوقف أنشطتهم.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها، ورفع الغمة والبلاء عن بلادنا وسائر بلاد العالمين.
#. سناو
الخميس . : ١٨ -٨ -١٤٤٢ للهجرة
الموافق ؛ ١ -٤ -٢٠٢١ للميلاد
