ظافر بن عبدالله الحارثي
“الأشخاص ذوي الإعاقة” هي العبارة التي اعتمدتها سلطنة عُمان لإطلاقها على الأفراد الذين يعانون من نقص في بعض القدرات الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقياً، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرتهم على تأدية أدوارهم الطبيعية في الحياة قياساً على من هم في أعمارهم، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدون أدوارهم في الحياة، وذلك بمقتضى مرسوم سلطاني رقم ٢٠٢١/٨، ولقد أكد النظام الأساسي للدولة من خلال المبادئ الاجتماعية الواردة في المادة (١٥) على تكفل الدولة في إرساء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جمعيهم، كما أشارت على التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات التأمين الاجتماعي، والمعونة للمواطنين في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، علاوة على ضمان الحقوق الأساسية كافة والتي تضمن عيش الإنسان بكرامة واحترام وذلك على النحو الذي بينه القانون.
إن أشخاص ذوي الإعاقة يلزمهم عملية تأهيلية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى توجيه قدراتهم وتنميتها، وذلك عن طريق برامج، مراكز تأهيل، وجمعيات معنية تختص بالرعاية والتأهيل، ونظرًا لتطلبهم على احتياجات (ذات طابع خاص) يستوجب على الجهات الرسمية في الدولة (كاللجنة الوطنية لرعاية المعاقين المختصة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين) الحرص على وجود كل ما من شأنه خدمتهم بدءًا من التشريعات الفاعلة ومروراً إلى وجود جهات تنفيذية تتابعهم وتحرص على سلاسة الإجراءات التي نص القانون عليها، وانتهاءً بوجود رقابة رصينة تضمن سير هذه المنظومة بصورة سليمة.
لقد نص الفصل الثاني من قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٦٣ على حقوق المعاقين، أذكر منها على سبيل المثال: (التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المعاقين من الخدمات العامة، توفير رعاية صحية ومعدات وأجهزة خاصة، توفير خدمات تعليمية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية، توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم في سوق العمل، التزام الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة العمل من المعاقين المؤهلين، التزام الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين، إصدار بطاقة للمعاقين والتي تعد الوثيقة الرسمية للتعامل في نطاق تطبيق أحكام القانون).
وبالرغم من كل ذلك، واقعيًا من خلال محاكاة العيش يتضح بأن هناك قصوراً لا يمكننا التغاضي عنه على اعتبار أنه يشكل تحديات للمعاقين أثناء ممارسة الحياة منها على سبيل المثال لا الحصر: (قصور وفرة المنشآت والمرافق التي تخدمهم، غموض النظام الإجرائي للحقوق المقرر لهم، عدم توفير بعض الخدمات الضرورية العامة كتلك المتعلقة بكيفية الإبلاغ عن وجود حالة طوارئ إذا كانت صادرة من شخص أصم؟!، وغيرها التي تعيشها وتعرفها هذه الفئة جيدًا).
عند الحديث عن الوصول بالمعاق إلى أفضل مستوى، لا يمكننا التغاضي عن أهمية فهم ووعي المجتمع لقضايا الإعاقة والذي بدوره يساهم في كيفية التعاطي معهم في مجريات الحياة، فضلًا عن إشراك المعاقين أو من يمثلهم عند رسم السياسات العامة، وتمكينهم من تقييم جودة الخدمة ومراقبة العملية التنفيذية؛ والجدير بالذكر أنه في عام ٢٠١٨م وبالتحديد في الدورة التاسعة عشر لاجتماع مجلس حقوق الإنسان المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت سلطنة عُمان في كتابها المعني بالرد على التساؤلات أن وزارة التنمية الاجتماعية ” تحرص حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن لم يرَ هذا القانون النور، وبعيدًا عن أسباب تأخر صدور هذا القانون التي أجهلها بطبيعة الحال، أحسن الظن في كل جهود الجهات المعنية والتي بكل تأكيد هي أحرص مني، إلا أنه في المقابل أرجو أن يواكب أحكام القانون المتوقع صدوره مستجدات الحياة وتطوراتها من ناحية، وورود أحكامه بصورة أكثر تفصيلًا وتفسيرًا عن القانون الحالي.
