المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض إجراءات الامانة العامة في إعداد الخطة الخمسية العاشرة
مسقط- النبأ
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
استعرض المجلس الاجراءات التي تقوم بها الامانة العامة للمجلس في اعداد الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) وهي أول خطة تنفيذيه للرؤية المستقبلية عمان 2040 ، بالإضافة الى استعراض الموقف التنفيذي لقطاعات خطة التنمية الخمسية التاسعـــــة (2016 – 2020م) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع التنموية الرئيسية الاخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض تلك المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.
كما استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بما في ذلك استثمارات الشركات الحكومية ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي حيث فاق الناتج المحلي الاجمالي 30 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية مع نهاية عام 2018م على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، وذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة ومشاريع التنويع الاقتصادي (برنامج تنفيذ) والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص بهدف خفض الاعتماد على عائدات النفط لتمويل المشاريع الانتاجية. وقد اشار التقرير الى أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق في نهاية الربع الأخير من عام 2018م نموا بلغت نسبته (12%) بالأسعار الجارية، كما بلغت نسبة نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية (2.9%)، فيما استمر الناتج المحلي الاجمالي في تحقيق معدلات نمو جيدة مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية بما فيها أنشطة النفط الخام ، والغاز الطبيعي ، في مقابل ذلك زيادة طفيفة في معدلات التضخم ، كما أشار التقرير الى ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بنسبة ( 34% ) في نهاية نوفمبر 2018م.
كما استعرض المجلس تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى الاقتصادية قيد التنفيذ في المحافظات المختلفة، وخاصة تلك التي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والموانئ. كما ناقش الاجتماع المشاريع الاجتماعية المختلفة وخاصة مشاريع القطاع الصحي.
واستعرض المجلس الموقر المواضيع المتعلقة بالتخطيط العمراني ومنها ضوابط زيادة الحدود القصوى لارتفاعات المباني السكنية التجارية ، بالإضافة الى المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس.
